الدم اليسير في الثوب: حكمه وأثره على الصلاة
كثيراً ما يُفاجأ المصلّي بعد الصلاة بأثر دم يسير في ثوبه أو بدنه، فيقع في الحرج: هل تُقبل صلاته؟ وهل يعيد؟ والواقع أن الشريعة جاءت برفع الحرج، وشرعت الرُّخص فيما يشقّ التحرّز منه، ومن ذلك العفو عن يسير الدم عند جمهور أهل العلم. لكن المسألة ليست على إطلاقها؛ ففيها تفصيل بين دم الإنسان وغيره، وبين اليسير والكثير، وبين من صلّى عالماً أو ناسياً. هذه المقالة تبيّن حكم الدم اليسير في الثوب، وأثره على صحة الصلاة، وضابط اليسير، وأقوال الفقهاء في ذلك، ليكون القارئ على بيّنة من أمره 1.
حكم الدم اليسير في الثوب: أصل العفو وعلّته
ذهب أكثر أهل العلم إلى العفو عن يسير الدم في الثوب والبدن، وممّن روي عنه ذلك ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي 1. وعلّة هذا العفو أن الدم يشقّ التحرّز منه؛ فإن الإنسان لا يكاد يخلو من بثرة أو حكّة أو دمل، ويخرج من أنفه وفيه وغيرهما، فيشقّ التحرّز من يسيره أكثر من كثيره 1. وقال ابن قدامة في تعليل العفو: «لأن الإنسان غالباً لا يسلم منه» 2. وقال الماوردي في بيان العفو عن دم البراغيث: «لإجماع السلف عليه وتعذّر التحرّز منه» 3. وهذا الأصل هو الذي بنى عليه الفقهاء تفصيلاتهم في الدم اليسير، فمنهم من وسّع فيه، ومنهم من قيّده بقيود.
الفرق بين دم الإنسان وغيره
فرّق الفقهاء بين دم الإنسان وغيره في هذا الباب. فذهب ابن سريج من الشافعية إلى أن «دم نفسه معفوّ عن يسيره لأن التحرّز منه متعذّر، ودم غيره غير معفو عن يسيره» 3. وذهب الحنابلة إلى أنه «يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر» 4، وقيّدوه بأن يكون من حيوان طاهر، فلا يعفى عن دم الحيوان النجس كالكلب والحمار؛ «لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته كعرقه وريقه فدمه أولى» 5. وأما دم الحيض فقد اختلف فيه؛ فذهب المالكية في ظاهر مذهبهم إلى التسوية بين الدماء في العفو، وقال ابن وهب: «قليل دم الحيض ككثيره» 6، بينما ذهب الحنابلة إلى العفو عن يسير دم الحيض والنفاس والاستحاضة كغيرها 5.
ضابط اليسير في الدماء: بين التحديد والعرف
اختلف الفقهاء في تحديد القدر اليسير المعفو عنه. فذهب المالكية إلى أن اليسير ما كان دون الدرهم؛ قال مالك: «قدر الدرهم»، وقال ابن عبد الحكم: «قدر المخرج»، وأنكر مالك التحديد في العتيبة، وقال أبو طاهر: «الخنصر يسير والخلاف فيما فوقه إلى الدرهم» 7. وذهب الحنفية إلى أن النجاسة المغلّظة كالدم والبول والخمر يعفى عن قدر الدرهم وما دونه، وما زاد لم تجز الصلاة معه 8. وذهب الشافعية إلى أن اليسير يعتبر بالعرف؛ فما كان في عرف الناس يسيراً كان معفواً عنه، وما كان فاحشاً لم يعف عنه 3. وذهب الحنابلة إلى أن قدر اليسير المعفو عنه هو «الذي لم ينقض الوضوء» أي «ما لا يفحش في النفس» 2. وقال الشنقيطي: «الصحيح المذهب الأول أن الذي يعفى فيه عن يسير النجاسة هو الدم وحده» 4.
هل يُعفى عن يسير غير الدم من النجاسات؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العفو عن يسير النجاسة ليس شاملاً لكل النجاسات، بل في بعضها دون بعض، ومما يعفى عنه اليسير من الدم وما يتعلق به كالقيح والصديد 1. وذهب الحنابلة إلى أنه «لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر» كالذي يعلق بأرجل الذباب، لعموم قوله تعالى ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ 2. واستثنوا من ذلك يسير الدم وما تولّد منه من قيح وصديد وماء قروح، فيعفى عنه في غير مائع ومطعوم 2. وأما الشافعية فقد ذهبوا في أحد قوليهم إلى العفو عن يسير سائر الدماء قياساً على دم البراغيث 3.
أثر الدم اليسير على صحة الصلاة
إذا وقع الدم اليسير في الثوب أو البدن، فإن الصلاة تصحّ معه عند القائلين بالعفو، ولا تبطل بوجوده. وقد نصّ المالكية في المدونة على أن من رأى في ثوبه يسيراً من الدم وهو في الصلاة مضى على صلاته، كان دم حيض أو غيره 7. وقالوا: «وإن رآه قبل الدخول في الصلاة نزعه، وإنما الرخصة في الصلاة أو بعدها» 7. وأما من صلّى بدم يسير عامداً، فقد قال صاحب الغرائب من المالكية: «إن صلّى به عامداً أعاد بخلاف الساهي» 7. وعلّة العفو عن اليسير «تكرره لاخفائه» 7. وأما الحنفية فقد قرّروا أن قليل النجاسة معفوّ عنه عندهم، واستدلوا بحديث خلع النبي ﷺ نعله في الصلاة لما أخبره جبريل أن عليها دماً، «فلولا أن يسير النجاسة معفو عنه لاستأنف الصلاة» 9.
حكم من صلّى بدم يسير ناسياً أو جاهلاً
من صلّى بدم يسير ناسياً أو جاهلاً بوجوده، فصلاته صحيحة عند القائلين بالعفو، ولا إعادة عليه. وأما من علم به قبل الصلاة وتمكّن من إزالته، فقد ذهب المالكية إلى أنه ينزعه قبل الدخول في الصلاة، وإنما الرخصة في الصلاة أو بعدها 7. وقال صاحب الغرائب: «إن صلّى به عامداً أعاد بخلاف الساهي» 7. وهذا التفصيل مبنيّ على أن العفو رخصة في حال الصلاة أو بعدها، وأما قبلها مع التمكّن من الإزالة فلا عذر. وأما من لم يتمكّن من إزالته أو شقّ عليه ذلك، فهو معذور؛ لأن العفو مبنيّ على رفع الحرج 1.
دليل العفو عن يسير الدم من السنة
استدلّ جمهور أهل العلم على العفو عن يسير الدم بعدة أدلة، منها سكوته ﷺ عن الأمر بغسل الثوب من يسير دم الحيض، ومعلوم أنه ﷺ يستحيل في حقه السكوت على باطل 1. ومنها فعل الصحابة، خصوصاً أمهات المؤمنين اللاتي عرف عنهن الورع والفقه في الدين 1. ومنها أن الشريعة من مقاصدها رفع الحرج والمشقة وفتح باب الرخصة عند حصول المشقة 1. وقد روى البخاري ومسلم حديث أسماء بنت أبي بكر أن امرأة استفتت النبي ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: «حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ وَانْضِحِيهِ وَصَلِّي فِيهِ» 10. وروى أبو داود وغيره عن عائشة قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلّته بريقها ثم قصعته بظفرها» 1. قال البيهقي: «هذا في الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه، وأما الكثير منه فصحّ عنها أنها كانت تغسله» 6.
الفرق بين دم الحيض وغيره في الغسل
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن دم الحيض يُغسل وإن كان يسيراً، لحديث أسماء في الأمر بالحتّ والقرص والنضح 10. وقال ابن بطال: «حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب، ثم قال: هذا الحديث محمول عندهم على الدم الكثير» 6. وذهب المالكية في ظاهر مذهبهم إلى التسوية بين الدماء في العفو، وقال ابن وهب: «قليل دم الحيض ككثيره» 6. وذهب الحنابلة إلى العفو عن يسير دم الحيض والنفاس والاستحاضة كغيرها 5. والمسألة اجتهادية، والأحوط غسل دم الحيض وإن قلّ خروجاً من الخلاف.
خلاصة عملية للمصلّي
إذا رأى المصلّي في ثوبه أو بدنه دماً يسيراً، فالأصل أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه عند جمهور أهل العلم القائلين بالعفو عن يسير الدم 1. وإن كان قبل الصلاة وتمكّن من إزالته بلا مشقة، فالأفضل أن يغسله أو يبدّل الثوب، خروجاً من الخلاف، وأخذاً بالاحتياط. وإن كان الدم كثيراً فاحشاً في العرف، وجب غسله، ولا تصح الصلاة معه مع القدرة على إزالته 3. وأما دم الحيض فيُستحب غسله وإن قلّ، لحديث أسماء 10. ومن صلّى بدم يسير ناسياً أو جاهلاً، فلا إعادة عليه عند القائلين بالعفو 7.
ماذا يفعل من شقّ عليه التحرّز من الدم؟
من كان مبتلى بخروج الدم من جرح أو بثرة أو نحو ذلك، ويشقّ عليه التحرّز منه، فإنه معفوّ عنه؛ لأن العفو مبنيّ على رفع الحرج 1. وقد قال ابن قدامة: «لأن الإنسان غالباً لا يسلم منه» 2. وقال الماوردي في دم البراغيث: «لتعذّر التحرّز منه» 3. فعلى المصلّي أن يضع ما يمكنه من الحائل، ويغسل ما تيسّر، وما بقي من اليسير بعد ذلك فهو معفوّ عنه، ولا يترك الصلاة بسبب ذلك.
الدم اليسير في الثوب معفوّ عنه عند جمهور أهل العلم، وصلاته صحيحة لا إعادة فيها، ما لم يكن فاحشاً في العرف أو من دم الحيض على قول من يوجب غسله. والضابط في اليسير يختلف بين المذاهب: فالمالكية يحدّونه بالدرهم، والحنفية بمقدار الدرهم في النجاسة المغلّظة، والشافعية بالعرف، والحنابلة بما لا يفحش في النفس. والأحوط للمصلّي أن يغسل ما تمكّن من غسله قبل الصلاة، وأن لا يتكلّف ما يشقّ عليه، فإن الدين يسر، وقد رفع الله الحرج عن عباده.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3169.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج1، ص190.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص295.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج23، ص3.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص108.
- 6↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج3، ص232.
- 7↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج1، ص197.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3178.
- 9↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج1، ص187.
- 10↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص84.