هل يجوز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في الحمام
السؤال
هل يجوز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في الحمام (البنيان)، وما الفرق بين البنيان والصحراء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصحيح عند جمهور أهل العلم أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة خاص بالفضاء، ويجوز ذلك في البنيان 1234، وهو قول مالك والشافعي وأحمد 4، وذهب أبو حنيفة واختاره ابن تيمية إلى التحريم مطلقاً في الفضاء والبنيان 4، والأحوط في البناء الجديد تجنّب ذلك 4.
الفرق بين الصحراء والبنيان
النهي الوارد في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» 56 محمول عند جمهور العلماء على من كان في الفضاء بحيث لا ساتر بينه وبين القبلة، أما في البنيان فيجوز استقبالها واستدبارها 1234. وقال الشافعي: «إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا إِنَّمَا هَذَا فِي الْفَيَافِي فَأَمَّا فِي الْكُنُفِ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا» 63. ودليلهم في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ» 7148، فجمعوا بين النصوص بحمل النهي على الفضاء والفعل على البنيان 3. وقال ابن عمر: «إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ هَذَا فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَمْنَعُكَ فَلَا بَأْسَ» 34.
أقوال المذاهب
ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد إلى أن النهي إنما هو لمن كان في الفضاء، وأجازوا استقبالها واستدبارها في البنيان 4. وذهب آخرون منهم أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقاً في الفضاء والبنيان 4. وعند الحنابلة في استدبارها في البنيان واستقبالها روايتان 7، ونقل عن أحمد: «إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلَا يَسْتَقْبِلُهَا» 63، أي أنه يرى الرخصة في الاستدبار دون الاستقبال. ونقل القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد بمنع ذلك في الصحاري وجوازه في البنيان وقال: «وهو أصح» 9.
دلالة حديث أبي أيوب وتوجيه حديث سلمان
احتج الجمهور بحديث أبي أيوب 56 وبفعل النبي ﷺ في بيت حفصة 714، وحملوا النهي على الفضاء. وأما حديث سلمان رضي الله عنه: «قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ» 10 فهو مطلق، وحمله الجمهور على الفضاء أيضاً جمعاً بين النصوص 34. وأما حديث جابر: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا» 711 فاستدل به من قال بالجواز مطلقاً، وحمله الجمهور على أنه رآه في البنيان أو مستتراً بشيء، فلا يثبت النسخ بالاحتمال 7.
حكم من بنى حماماً على جهة القبلة
قالت اللجنة الدائمة: «الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك» 24. وأما من دخل حماماً متجهاً للقبلة أو مستدبراً لها فعليه أن ينحرف عن جهة القبلة استقبالاً واستدباراً، لقول أبي أيوب: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ» 513. وقال العثيمين: «بعض الناس قد يبنونها مستقبل القبلة فهؤلاء عليهم أن يغيروها لتكون القبلة عن أيمانهم أو شمائلهم» 12. وقال المنجد: «وما دمت في مرحلة البناء فالأحوط لك أن تبني المرحاض بحيث لا يقع عند قضاء الحاجة فيه استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف» 4.
يجوز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في الحمام (البنيان) عند جمهور أهل العلم، ويُستحب الانحراف عن جهة القبلة إن تيسر خروجاً من الخلاف، والأحوط في البناء الجديد تجنّب جعل المرحاض على جهة القبلة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص338.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص114.
- 3↩
شرح جامع الترمذي - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج2، ص7.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص665.
- 5↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج1، ص154.
- 6↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج1، ص58.
- 7↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج1، ص204.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص222.
- 9↩
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج1، ص80.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج1، ص166.
- 11↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص220.
- 12↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.