هل يجزئ الغسل الواحد عن الوضوء
السؤال
هل يجزئ الغسل الواحد عن الوضوء، سواء كان غسل جنابة أو غسلًا مستحبًا كغسل الجمعة، وما أثر نية رفع الحدثين، وحال من اجتمع عليه غسل ووضوء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغسل الواجب كغسل الجنابة والحيض والنفاس يجزئ عن الوضوء عند جمهور أهل العلم، وخاصة إذا نوى رفع الحدثين أو نوى الأكبر لأن الأصغر يندرج فيه، أما الغسل المستحب كغسل الجمعة والعيدين والتبريد فلا يجزئ عن الوضوء 123456.
حكم الاجتزاء بالغسل عن الوضوء
ذهب المالكية إلى أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، قال الدسوقي: «وَيُجْزِئُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَنْ الْوُضُوءِ» 1، وقال الصاوي: «وَيُجْزِئُ عَنْ الْوُضُوءِ وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ جَنَابَتِهِ مَا لَمْ يَحْصُلْ نَاقِضٌ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَمَامِ الْغُسْلِ» 7. وذهب الحنابلة إلى الإجزاء إذا نوى الغسل والوضوء، قال ابن قدامة: «وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده، ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوى به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار» 2، ونقل عن أحمد رواية أخرى بعدم الإجزاء 2. وذهب الحنفية إلى الإجزاء مطلقًا ولو لم ينو 5. وذهب الشافعية في المعتمد إلى الإجزاء إذا نوى الحدثين 8. وقال ابن باز: «لا يجزئ الغسل لا بد من الوضوء... إلا إذا كان عن جنابة ونواهما جميعا إذا كان غسل جنابة ونوى الحدثين صار الأصغر تبعا للأكبر» 3، وقال أيضًا: «لو نويت بالغسل هذا وهذا الحدثين الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزأ على الراجح» 9.
الفرق بين الغسل الواجب والمستحب
الغسل الواجب كغسل الجنابة والحيض والنفاس يجزئ عن الوضوء، وأما الغسل المستحب كغسل الجمعة والعيدين والتبريد فلا يجزئ عن الوضوء. قال ابن باز: «أما الغسل المستحب للجمعة أو لغسل التبرد فالغسل مستقل والوضوء مستقل» 3، وقال: «أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية كما في غسل الجنابة» 4. ونقل المنجد عن الخرشي: «فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه وهذا في الغسل الواجب أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة» 4، وعن الصاوي: «غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وأما لو كان غير واجب – كغسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة» 4.
أثر نية رفع الحدثين
إذا نوى المغتسل رفع الحدثين الأصغر والأكبر أجزأه الغسل عنهما عند القائلين بالإجزاء. قال ابن قدامة: «وينوى به الغسل والوضوء... يعنى أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما نص عليه أحمد» 2. وقال ابن جبرين: «يجزئ مع النية والترتيب والنية أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر» 10. وقال ابن باز: «إذا كان غسل جنابة ونوى الحدثين صار الأصغر تبعا للأكبر» 3. وذهب المالكية إلى أن نية رفع الحدث الأكبر تستلزم رفع الأصغر ولو لم يستحضر الأصغر، قال الدسوقي: «وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ الْأَصْغَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ لِأَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْأَكْبَرِ تَسْتَلْزِمُ رَفْعَ الْأَصْغَرِ» 1، وقال الصاوي: «يُجْزِئُ عَنْ الْوُضُوءِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ رَفْعِ الْأَكْبَرِ رَفْعُ الْأَصْغَرِ» 7.
حال من اجتمع عليه غسل ووضوء
من اجتمع عليه حدث أكبر وأصغر كالجنب المحدث، فالأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل اقتداءً بالنبي ﷺ، قال ابن باز: «المشروع لك أن تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل هكذا كان النبي يفعل ﷺ» 9، وقال: «مع أن الأولى والأفضل حتى في الجنابة أن يتوضأ ثم يغتسل كفعل النبي ﷺ فقد كان يتوضأ ثم يغتسل» 3. وقال ابن قدامة: «وكان تاركا للاختيار» أي إذا اقتصر على الغسل دون الوضوء 2. ويشترط ألا يحصل ناقض بعد غسل أعضاء الوضوء وقبل تمام الغسل، قال الدسوقي: «بِشَرْطِ أَنْ لَا يَحْصُلَ لَهُ نَاقِضٌ مِنْ مَسِّ ذَكَرٍ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ مَرَّ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ بَعْضِهَا فَإِنْ حَصَلَ فَلَا يُصَلِّي بِهِ» 1. وقال في الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة: «عليه أن يحذر من مس فرجه بيده فيغسل فرجه أولًا ثم يبدأ بتعميم الماء على جسده لأن مس الفرج ناقض للوضوء» 6.
الراجح
الراجح أن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء إذا نوى رفع الحدثين أو نوى الأكبر لأن الأصغر يندرج فيه، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في المعتمد، واختاره ابن باز وابن جبرين 123851079. وأما الغسل المستحب فلا يجزئ عن الوضوء 34. والأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل كما فعل النبي ﷺ 39.
الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء عند الجمهور بشرط النية وعدم الناقض، والغسل المستحب لا يجزئ، والأفضل الوضوء قبل الغسل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص140.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص289.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص284.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص277.
- 5↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج4، ص456.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1732.
- 7↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج1، ص173.
- 8↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص422.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص295.
- 10↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج37، ص13.