حكم ترك صلاة الجمعة تهاوناً
السؤال
ما حكم ترك صلاة الجمعة تهاوناً وتساهلاً من غير عذر؟ وما الوعيد الوارد في ذلك؟ وهل يُحكم بفسق تاركها وتُرد شهادته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ترك صلاة الجمعة تهاوناً من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد فيمن تركها، وأجمع المسلمون على وجوبها 12، ومن تركها متهاوناً ثلاث جمع طُبع على قلبه 134، وتُرد شهادته عند المالكية بتركها مرة واحدة متعمداً 5.
وجوب الجمعة والوعيد على تاركها
أجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة 1. وورد في السنة: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ» 13، وفي رواية: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ» 4، وفي حديث آخر: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» 627. وقال ﷺ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ إلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أو امْرَأَةٌ أو صَبِيٌّ أو مَرِيضٌ» 1. وترك الجمعة لغير عذر كبيرة من كبائر الذنوب 2.
الأعذار المرخصة في تركها
استثنى الحديث من وجوب الجمعة: العبد المملوك، والمرأة، والصبي، والمريض 1. والمسافر ليس عليه جمعة، فإذا خرج لغرض صحيح لم يعد تاركاً للجمعة تهاوناً 8. وأما من كان في قرية لا جامع فيها وجب عليه أن يصلي مع إخوانه في الجامع المجاور، ولا يجوز له تركها 7.
حكم تاركها تهاوناً وفسقه
من تركها تهاوناً فهو عاصٍ لله، وقد وصفه الحديث بالنفاق 4، وقال ابن العربي: «معنى الطبع على قلبه أي ختم على قلبه بمنع إيصال الخير إليه» 2. وهو على خطر عظيم يستوجب التوبة إلى الله والإنابة إليه 2.
أثر الترك على الشهادة والعدالة
قال ابن حبيب: «شُهُودُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَمَنْ تَرَكَهَا مِرَارًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ» 5. وقال ابن القاسم في الذي يترك الجمعة: «نَرَى أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ إلَّا أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ لَهُ عُذْرًا» 5. وقال أصبغ: «وَالْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ إذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ تَهَاوُنًا بِهَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَلَا يُنْظَرُ بِهَا ثَلَاثًا» 5. وقال سحنون: «إذَا تَرَكَهَا ثَلَاثًا مُتَوَالِيَاتٍ» ردت شهادته 5.
الواجب على المسلم المحافظة على صلاة الجمعة إذا كان مقيماً غير مسافر، ومن تركها تهاوناً فقد ارتكب كبيرة ووجبت عليه التوبة، وتُرد شهادته عند المالكية بتركها متعمداً من غير عذر 5127.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص159.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12047.
- 3↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج3، ص14.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص130.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص167.
- 6↩
الغفلة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص33.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص136.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج148، ص23.