حكم بيع كلب الصيد
السؤال
ما حكم بيع كلب الصيد؟ وهل يُستثنى من النهي عن ثمن الكلب؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب جمهور العلماء إلى تحريم بيع الكلب مطلقاً ولو كان كلب صيد، لعموم النهي عن ثمن الكلب 123، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقاً معلَّماً كان أو غير معلَّم 4، وحُكي عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره 23.
الأصل في المسألة
ورد النهي عن ثمن الكلب في أحاديث منها قوله ﷺ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ» 5، وروى البخاري ومسلم النهي عن ثمن الكلب 13. وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلَّماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا 3.
قول الجمهور: تحريم بيع الكلب مطلقاً
قال النووي: «وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه وَلا يَحِلّ ثَمَنه وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ» 23. وقال الحنابلة: «ولا بيع كلب ولو مباح الاقتناء ككلب صيد لحديث أبي سعيد الأنصاري أن رسول الله ﷺ نَهى عن ثمن الكلب» 1. وقال الشافعية في شروط المبيع: يُشترط النفع به شرعاً، وبيع ما لا نفع فيه باطل 6.
قول الحنفية: جواز بيع الكلب
جاء في كتب الحنفية: «ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء» 4، وعلَّلوا ذلك بأن الكلب المعلم آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلاً للبيع منتفعاً به حقيقة وشرعاً فيكون مالاً، وغير المعلم يمكن الانتفاع به بحفظ البيت 4. وقال أبو حنيفة: «يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا» 23. واستثنى أبو يوسف الكلب العقور فقال: «لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه غير منتفع به» 4.
القول باستثناء كلب الصيد
حكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي «جواز بيع كلب الصيد دون غيره» 23. واستدل أصحاب هذا القول برواية النسائي: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» قال الحافظ: رجاله ثقات 7. ورجّح هذا القول بعض المعاصرين فقال: «وهذا القول هو الأظهر والله أعلم» 7.
الفرق بين كلب الصيد وغيره
الفرق بين كلب الصيد وغيره عند الجمهور غير معتبر في البيع، لأن النهي عام يشمل الجميع 13. وأما عند القائلين بالاستثناء فكلب الصيد يجوز بيعه لثبوت الرخصة في اقتنائه للصيد 7، وعند الحنفية لا فرق بين المعلم وغيره في جواز البيع 4. والرخصة في الاقتناء وردت في كلب الصيد والماشية والزرع: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْع نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» 8.
الأرجح عند الجمهور تحريم بيع الكلب مطلقاً ولو كان للصيد، لعموم النهي عن ثمن الكلب، وذهب الحنفية إلى جواز بيعه، وحُكي استثناء كلب الصيد عن جابر وعطاء والنخعي، ورجّحه بعض المعاصرين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص313.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص881.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5421.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص378.
- 5↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج3، ص266.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص395.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص965.
- 8↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص898.