حكم دخول غير المسلم المسجد الحرام
السؤال
ما حكم دخول غير المسلم المسجد الحرام؟ وهل المنع خاص به أم يعم سائر المساجد؟ وما حكم أهل الكتاب خاصة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على المسلمين تمكين أي كافر — مشركاً كان أو كتابياً — من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء؛ وأما سائر المساجد ففيها خلاف: فذهب الحنفية إلى الجواز مطلقاً، وذهب الشافعية والحنابلة إلى المنع من المسجد الحرام وجواز غيره بإذن المسلمين عند الشافعية، ومنع الحنابلة مطلقاً، وذهب المالكية إلى المنع من كل مسجد 12345.
دليل المنع من القرآن
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28]، وقد بوَّب البيهقي لذلك: «باب لا يقرب المسجد الحرام وهو الحرم كله مشرك» 67. وذكر الشنقيطي أن ظاهر الآية يدل على النهي عن قربانهم المسجد الحرام، وأن العلة — وهي النجاسة — تقتضي تعميم الحكم في سائر المساجد عند من قال بذلك 8.
دخول أهل الكتاب خاصة
أهل الكتاب داخلون في عموم المشركين في هذه الآية عند جمهور أهل العلم؛ قال الشنقيطي: «فتأمل قوله في اليهود والنصارى ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يظهر لك صدق اسم الشرك عليهم فيتضح إدخالهم في عموم ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾» 89. وقال ابن باز: «فجميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام لأن الله يقول ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ ... فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهما» 10. وقالت اللجنة الدائمة: «يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله» 45.
هل الحكم خاص بالمسجد الحرام أم عام؟
اختلف الفقهاء في سائر المساجد على أقوال: فذهب الحنفية إلى جواز دخول أهل الذمة المسجد الحرام وغيره، قال العيني: «ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام» 1، ونقل الماوردي أن قول أبي حنيفة: «يجوز لهم دخول المسجد كلها في الحرم وغيره» 2. وذهب الشافعية إلى المنع من المسجد الحرام وجواز غيره بإذن المسلمين، قال الماوردي: «وهو مذهب الشافعي أنه يجوز لهم أن يدخلوا مساجدنا بإذننا إلا الحرم ومساجده فلا يجوز لهم دخوله» 2. وذهب المالكية إلى المنع من كل مسجد، قال الماوردي: «والثاني وهو قول مالك لا يجوز لهم دخول مسجد بحال لا الحرم ولا غيره» 2، وقال ابن قاسم: «وقال مالك وأحمد لا يجوز لهم دخول المساجد بحال» 3. وذهب الحنابلة إلى المنع مطلقاً، قال ابن قاسم: «وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم» 3. ونقل الشنقيطي الخلاف فقال: «فذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم إلى أنه لا يجوز أن يدخل الكافر مسجداً من مساجد المسلمين مطلقاً» 89.
أدلة المجيزين لغير المسجد الحرام
استدل من أجاز دخول غير المسلم غير المسجد الحرام بما رواه عثمان بن أبي العاص «أن النبي ﷺ أنزل وفد ثقيف في المسجد» 2، وبقصة ثمامة بن أثال حين ربط في سارية من سواري المسجد وهو مشرك 11، وبأن أبا موسى قال لعمر حين أمره بقراءة كتابه: «إنه لا يدخل المسجد» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه وقال بعضهم لا يجوز قياساً على المسجد الحرام والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب» 5. وقال ابن باز: «وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة» 10.
الراجح
الراجح أن المسجد الحرام والحرم كله لا يجوز لكافر دخوله بحال، وهو متفق عليه بين الفقهاء كما نقله الوزير: «اتفقوا على أنه يمنع الكافر من دخول الحرم» 3، وأما سائر المساجد فالراجح جواز دخول غير المسلم لها لحاجة أو مصلحة شرعية كسماع ما يدعوه إلى الإسلام، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة 5، وذهب إليه ابن باز 10، ويشهد له إنزال النبي ﷺ وفد ثقيف وثمامة في المسجد 211.
المنع من دخول المسجد الحرام والحرم كله ثابت بالقرآن ومتفق عليه في حق جميع الكفار، ومنهم أهل الكتاب؛ وأما سائر المساجد فالخلاف فيها قائم، والراجح جواز دخول غير المسلم لها عند الحاجة أو المصلحة الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص238.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص268.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص317.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج2، ص116.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص279.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج9، ص347.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج19، ص81.
- 8↩
من فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص8.
- 9↩
الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص38.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة، ابن باز، ج1، ص380.
- 11↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج54، ص4.