حكم زواج الثيب بدون إذن وليها
السؤال
ما حكم زواج المرأة الثيب بدون إذن وليها؟ وهل يشترط الولي في نكاحها؟ وما الفرق بينها وبين البكر في الإذن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق العلماء على أن الثيب البالغة العاقلة لا تُجبر على النكاح، وأن إذنها معتبر، لقوله ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها» 12. واختلفوا في اشتراط الولي لصحة عقدها: فذهب الجمهور إلى اشتراطه وأن نكاحها بغير ولي باطل، وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط الولي في البالغة الثيب إذا اختارت كفؤاً 34.
إذن الثيب وعدم إجبارها
الثيب البالغة لا تُجبر على النكاح، بل هي أحق بنفسها من وليها، لقوله ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها» 12، وقوله ﷺ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ» 5. وقال ابن تيمية: «الثيب البالغة لا تُنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة» 6، وقال: «الْمَرْأَةُ الْبَالِغُ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأبِ وَالْجَدِّ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ» 7. ودليل ذلك أيضاً حديث الخنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها 6.
اشتراط الولي في صحة العقد
ذهب جمهور العلماء إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها، لحديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 3، ولحديث: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها» 3. ولم يفرق الجمهور بين البكر والثيب في اشتراط الولي، إلا أن الثيب أحق بنفسها من وليها، أي أحق بالرضا فلا تتزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر فيكفي في حقها السكوت 3. وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط الولي في البالغة الثيب إذا اختارت كفؤاً 4، واستدلوا بعموم حديث «الثيب أحق بنفسها» 8.
الفرق بين الثيب والبكر في الإذن
فرّق النبي ﷺ بين البكر والثيب في الإذن، فقال: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ» 9. وقال ﷺ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 2. فالثيب لا بد من نطقها بالإذن، والبكر يكفي سكوتها 3. وذهب مالك والشافعي وإسحاق والمشهور من مذهب أحمد إلى جواز تزويج البكر البالغة بغير إذنها 6، بينما الثيب لا تُجبر باتفاق 6.
حكم العقد الواقع بغير إذن الثيب
إذا زوجت الثيب بغير إذنها، فالعقد موقوف على إجازتها، فإن أجازت صح، وإلا وجب التفريق، قال ابن قدامة: «إذا زوجت التي يعتبر إذنها بغير إذنها وقلنا يقف على إجازتها فإجازتها بالنطق أو ما يدل على الرضى من التمكين من الوطء أو المطالبة بالمهر والنفقة» 10. وقال العثيمين: «إذا زوجت بمن لم ترض به فإن النكاح يكون موقوفًا على إجازتها فإن أجازت فالنكاح بحاله وإلا وجب التفريق بينهما» 11. وأما إذا وقع العقد بغير ولي أصلاً، فمذهب الجمهور أنه باطل 34، وذهب الحنفية إلى صحته 4.
الثيب البالغة لا تُجبر على النكاح، وإذنها معتبر بالاتفاق. والجمهور على اشتراط الولي لصحة العقد، والحنفية على عدم اشتراطه في البالغة الثيب إذا اختارت كفؤاً. وإذا وقع العقد بغير إذنها فهو موقوف على إجازتها عند القائلين بذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج9، ص395.
- 2↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص47.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5650.
- 4↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج32، ص15.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص67.
- 6↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص235.
- 7↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص528.
- 8↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج49، ص10.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص168.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5054.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.