ما حكم تصوير الكتب الجامعية بدون إذن مؤلفيها؟
السؤال
ما حكم تصوير الكتب الجامعية بدون إذن مؤلفيها، سواء للاستعمال الشخصي أو للبيع والاتجار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تصوير الكتب الجامعية المحفوظة الحقوق بدون إذن المؤلف أو الناشر لا يجوز إذا كان بقصد البيع والتجارة، وأما النسخ للاستعمال الشخصي ففيه خلاف بين أهل العلم المعاصرين، والأحوط تركه عند منع صاحب الحق، وقد قرر أكثر المجامع الفقهية اعتبار حق التأليف 123.
اعتبار حق المؤلف
حقوق التأليف معتبرة لأصحابها وورثتهم من بعدهم، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها» 2، وأن «حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها» 2. وقال الزحيلي: «يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعًا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف» 3، وسواء كتب على النسخ عبارة حق التأليف محفوظ أم لا 3.
أقوال أهل العلم في النسخ الشخصي والتجاري
اختلف المعاصرون في حقوق النشر: «فمنهم من لم يعتبرها بإطلاق لأن ذلك من كتم العلم والتقليل من نشره ومنهم من قال بالتفصيل فيجوز للغرض الشخصي دون التجاري ومنهم من اعتبرها بإطلاق وعليه أكثر المجامع الفقهية» 1. والقول المفتى به في الشبكة الإسلامية اعتبارها بإطلاق، فلا يجوز بيع المادة إلا بإذن صاحب الحق 1. وقال المنجد: «تصويرها ونسخها باليد بقصد الاستعمال الشخصي لا بقصد البيع ليس فيه حرج ما لم ينص صاحبها على منع النسخ الخاص وأما إذا صوِّر بقصد البيع والتجارة فهذا يمنع منه» 2.
اشتراط الإذن
إذا احتفظ المدرس بحق تصوير أو طباعة المادة، كأن يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر، أو عُلم منه عدم الإذن، «فلا يجوز لك تصويرها أو طباعتها إلا بإذنه أو بإذن من يوكله المدرس في طباعتها» 4. وأما إذا كان يعطيها الطلبة لطباعتها أو تصويرها في أي محل فمعنى ذلك أنه يبيح لمن يشاء تصويرها وطباعتها 4. وقالت اللجنة الدائمة: «لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم» 2.
الأثر وضمان الحق
التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف، وفاعله يتهرب عادة من المسؤولية ولا يجرؤ على الاعتراف بفعله الآثم، مما يدل على أن عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق 5. ويعتبر إعادة الطبع أو التصوير سرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانًا وظلمًا وتعويضه عن الضرر الأدبي 3. ولا يبيح كون الريع سيعود على الأعمال الخيرية بيع المادة بغير إذن صاحب الحق 1.
الأصل وجوب استئذان المؤلف أو الناشر في تصوير الكتب الجامعية المحفوظة الحقوق، ويحرم التصوير بقصد البيع والتجارة بغير إذن، وأما النسخ للاستعمال الشخصي فالأحوط تركه عند منع صاحب الحق، ولا يرفع الإثم صرف الريع إلى الخير.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.