حكم اشتراط الولي في النكاح مع رضا المرأة
السؤال
ما حكم اشتراط الولي في صحة النكاح مع رضا المرأة؟ وما دليل ذلك من السنة؟ وما مذهب الجمهور ومن خالفهم، وكيف يُجمع بين الأدلة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النكاح لا يصح إلا بولي عند جمهور أهل العلم، والمرأة لا تزوّج نفسها ولو برضاها؛ لقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي»، وقوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 123. وخالف الحنفية فجوّزوا للمرأة البالغة العاقلة أن تزوّج نفسها 1. ورضا المرأة معتبر مع الولاية، وليس بديلاً عنها 45.
مذهب الجمهور: الولي شرط
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي، وأن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح 1. ونُقل هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد 1. وهو مذهب الحنابلة والشافعية، ونقله ابن قدامة عن الشافعي 1، وقرر الشافعية أن العاقدين هما الزوج والولي أو النائب عن كل منهما، فلا تعقد امرأة نكاحها بولاية ولا وكالة 6. وقال ابن المنذر: لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك 5.
الدليل من السنة
استدل الجمهور بقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال المروذي: سألت أحمد ويحيى عن حديث «لا نكاح إلا بولي» فقالا صحيح 13. وبقوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما 1، ورواه البيهقي بلفظ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 2. وفي رواية عند البيهقي: «بغير إذن مواليها» 2، وبيّن أبو عبيد أن المولى في كلام الناس هو الولي، فكل ولي للإنسان فهو مولاه 2.
مذهب الحنفية: جواز نكاح المرأة لنفسها
ذهب أبو حنيفة إلى أن للمرأة أن تزوّج نفسها وغيرها وتوكّل في النكاح 1. وحجّتهم قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ 1، فأضاف النكاح إليهن ونَهى عن منعهن منه، ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها 1. وذكر الكاساني في بدائع الصنائع اشتراط الكفاءة في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء بمهر مثلها 7، وهو يفترض وقوع النكاح منها، لكن النص لم يستوفِ أدلة المسألة.
رضا المرأة معتبر لا بديل عن الولي
الولاية لا تلغي رضا المرأة، بل الرضا معتبر معها؛ فالثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها، كما في حديث ابن عباس: «الأيم أحق بنفسها من وليها» 4. وقال ابن قدامة: «ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح» 1، ومع ذلك فحقها في قبول من ترضاه مقيد بإذن وليها 5. فاشتراط الولي لا يعني إجبارها على من لا ترضاه، بل يجتمع الأمران: ولاية الولي ورضا المرأة.
الجمع بين الأدلة والترجيح
يُجمع بين الأدلة بأن آية ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ 1 في نهي الأولياء عن منع المرأة من نكاح من ترضاه، لا في إثبات حق لها في العقد لنفسها؛ ولذلك قال الجمهور: النهي عن العضل دليل على اعتبار رضاها، لا على سقوط الولاية 15. وأما حديث «الأيم أحق بنفسها من وليها» 4 فمحمول على أن الولي لا ينفرد بأمر الثيب دون رضاها واختيارها، وليس فيه نفي لولاية الولي على النكاح 8. والراجح قول الجمهور لصحة حديث «لا نكاح إلا بولي» وتصحيح أحمد ويحيى له 1، ولحديث عائشة المصرح ببطلان نكاح المرأة بغير إذن وليها 12. ولو كانت المرأة هي الولية لنفسها أو عقدت بنفسها ولو برضا أبيها لم يصح؛ لأن الولاية حق شرعي لأوليائها، ويمكن للولي أن يوكّل من يتولى تزويجها نيابة عنه 9.
النكاح لا يصح إلا بولي عند الجمهور، ورضا المرأة شرط مع الولاية لا بديل عنها، وحديث «لا نكاح إلا بولي» وحديث «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» أصل في الباب، وقول الحنفية بجواز نكاح المرأة لنفسها مرجوح عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص345.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص81.
- 4↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج9، ص395.
- 5↩
عودة الحجاب، محمد إسماعيل المقدم، ج2، ص344.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج3، ص125.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص317.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص98.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5568.