حكم الوضوء بالماء المسخن بنجاسة
السؤال
ما حكم الوضوء بالماء الذي سُخِّن بالنار وكان وقودُه نجساً، وهل يؤثر ذلك في طهوريته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الماء المسخَّن بنجاسة إذا لم تصل إليه أجزاء النجاسة ولم يتغير بها فهو طهور باقٍ على أصل طهارته باتفاق الأئمة، لكن اختلفوا في كراهة استعماله: فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الكراهة، وذهب المالكية والحنابلة في المشهور إلى الكراهة، والكراهة عند الحنابلة مشروطة بعدم الحاجة إليه 1234.
تحرير محل النزاع
المسألة مفترضة فيما إذا كان الوقود نجساً، أما الطاهر كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر باتفاق العلماء 5. والماء المسخَّن بالنجاسة على ثلاثة أقسام ذكرها ابن قدامة: «أَحَدُهَا أَنْ يَتَحَقَّقَ وُصُولُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إلَى الْمَاءِ فَيُنَجِّسَهُ إذَا كَانَ يَسِيرًا وَالثَّانِي أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ وُصُولُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إلَى الْمَاءِ وَالْحَائِلُ غَيْرُ حَصِينٍ فَالْمَاءُ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ وَيُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ... الْقِسْمُ الثَّالِثُ إذَا كَانَ الْحَائِلُ حَصِينًا فَقَالَ الْقَاضِي يُكْرَهُ» 6. وقال ابن تيمية: «أما المسخن بالنجاسة فليس ينجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه» 3.
قول الحنفية والشافعية: لا كراهة
ذهب المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ وأبو حَنيفةَ إلى أن الماء المسخَّن بالنار لا يُكره استعماله، وأضاف الشافعية وأبو حنيفة: ولو كان التسخين بنجاسة 1. وقال النووي في الروضة: «وَلَا كَرَاهَةَ فِي اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُتَغَيِّرَاتِ... وَلَا فِي الْمُسَخَّنِ وَلَوْ بِالنَّجَاسَةِ» 7. ونُقل عن الشافعي أنه لا يُكره؛ لأن النبي ﷺ دخل حماماً بالجحفة 6.
قول المالكية: الكراهة
جاء في مواهب الجليل: «يُكْرَهُ الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ بِالنَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْكَرَوِيِّ» 8. ونُقل عن مالك كراهة التسخين بالنجاسة 1، وذهب المالكية إلى الكراهة 4.
تفصيل الحنابلة
المشهور عند الحنابلة كراهة استعمال الماء المسخَّن بنجاسة إذا لم يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء وكان الحائل غير حصين، واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل أنه لا يُكره لأنه غير متردد في نجاسته 16. ومأخذ الكراهة عندهم أحد أمرين: احتمال وصول أجزاء النجاسة فيبقى مشكوكاً في طهارته، أو أن سبب الكراهة كونه سُخِّن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه 3. والكراهة مشروطة بعدم الحاجة إليه، قال المرداوي: «محل الخلاف في المسخن بالنجاسة إذا لم يحتج إليه فإن احتيج إليه زالت الكراهة» 9، وقال البهوتي: «فإن لم يجد غيره تعين» 5.
أثر تغير الماء بالنجاسة
إذا تحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء وتغيَّر به صار نجساً لا يصح الوضوء به، قال ابن قدامة: «أَنْ يَتَحَقَّقَ وُصُولُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إلَى الْمَاءِ فَيُنَجِّسَهُ إذَا كَانَ يَسِيرًا» 6. وأما إذا لم يصل إليه شيء من النجاسة فهو على أصل الطهارة 6، والأصل في الماء الطهورية لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ 10، ولحديث بئر بضاعة: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» 11.
الراجح
الراجح أن الماء المسخَّن بنجاسة مع عدم وصول شيء منها إليه طهور يصح الوضوء به، ولا كراهة فيه؛ لعدم ثبوت نهي عنه، ولأن الماء لم يخرج عن كونه ماءً مطلقاً فيبقى على الأصل 112. ومخالفة مجاهد في كراهة الوضوء بالماء المسخَّن لا تضر إذ هي شذوذ ولم يتابعه عليها أحد 12. وأما الكراهة عند من قال بها فهي تنزيهية لا تمنع صحة الطهارة، وتزول عند الحاجة إذا لم يجد غيره 59.
الماء المسخَّن بنجاسة مع عدم وصول النجاسة إليه طهور يصح الوضوء به، والخلاف في كراهته لا يخرجه عن الطهورية، فإن تغيَّر بالنجاسة صار نجساً لا يصح الوضوء به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص207.
- 2↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج1، ص323.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص63.
- 4↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج1، ص393.
- 5↩
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص16.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص15.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص10.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص80.
- 9↩
تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص54.
- 10↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج20، ص354.
- 11↩
الأحكام الكبرى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص409.
- 12↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص132.