ملة الإسلام

حكم الوضوء بالماء الطاهر غير المطهر

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الوضوء بالماء الطاهر غير المطهر؟ وما تعريفه؟ وهل يصح الوضوء به مع وجود غيره أو عند عدم وجود غيره؟ وما أثر فقدان شرط الطهورية على صحة الوضوء؟ وما أقوال الفقهاء في الماء المستعمل والمتغير؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الماء الطاهر غير المطهر هو الماء الطاهر في ذاته الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، والوضوء به لا يصح عند جمهور الفقهاء لأنه فقد شرط الطهورية، ولا يصح عند عدم وجود غيره أيضاً بل يجب التيمم عند تعذر الماء الطهور 12345.

تعريف الماء الطاهر غير المطهر

الماء الطاهر غير المطهر هو الماء الطاهر في ذاته الذي لا يطهر غيره، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال النووي في تعريف الماء المطهر: «الْمُطَهِّرُ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ مِنَ الْمَائِعَاتِ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ خَاصَّةً وَهُوَ الْعَارِي عَنِ الْإِضَافَةِ اللَّازِمَةِ» 2. وقال البهوتي: «القسم الأول ماء طهور ... وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره» 6، وقال في موضع آخر: «طَهُورٌ وَهُوَ أَشْرَفُهَا ... الطَّاهِرُ فِي ذَاتِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ» 5. وأما الطاهر غير المطهر فمن أنواعه عند الحنابلة: «المستخرج بالعلاج كماء ورد ونحوه ... وطهور خالطه طاهر فغيّره أي غير اسمه حتى صار صبغًا أو خلا ... فيصير طاهرًا غير مطهر» 3. وقال الحطاب في الماء المتغير بطاهر: «فَالْمَاءُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ فَيُسْتَعْمَلُ فِي الْعَادَاتِ كَالشُّرْبِ وَالطَّبْخِ وَالْعَجْنِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ مِنْ الْوَسَخِ وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا حُكْمَ الْخُبْثِ» 1. ومنه ماء النبات: «ماء النبات من زهر أو ثمر كماء الورد أو الزهر وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة طاهر غير مطهر» 4.

حكم الوضوء به مع وجود غيره

لا يصح الوضوء بالماء الطاهر غير المطهر مع وجود ماء طهور غيره، لأن الطهورية شرط في صحة الوضوء. قال البهوتي في حد الطهارة: «حَدَثٌ بِغَيْرِ مَاءٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ» 5، فجعل الماء الطهور شرطاً في رفع الحدث. وقال في موضع آخر: «وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ غَيْرُهُ» أي غير الماء الطهور 5. وقال الحطاب في الماء المتغير بطاهر: «وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا حُكْمَ الْخُبْثِ» 1. وقال النووي في الماء المستعمل: «فَطَاهِرٌ وَلَيْسَ بِطَهُورٍ عَلَى الْمَذْهَبِ» 2. فإذا وجد الماء الطهور وجب استعماله ولم يجز العدول إلى الطاهر غير المطهر.

حكم الوضوء به عند عدم وجود غيره

إذا لم يجد الماء الطهور لم يصح الوضوء بالطاهر غير المطهر أيضاً، بل ينتقل إلى التيمم، لأن الطهورية شرط في صحة الوضوء لا يقوم غيرها مقامها. قال البهوتي في حد الطهارة: «حَدَثٌ بِغَيْرِ مَاءٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ ... أَوْ ارْتِفَاعِ حُكْمِهِمَا أَيْ الْحَدَثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَالْخَبَثِ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ أَيْ الْمَاءُ كَالتَّيَمُّمِ وَالِاسْتِجْمَارِ» 5، فجعل التيمم بدلاً عن الماء الطهور عند تعذره، ولم يجعل الطاهر غير المطهر بدلاً عنه. وقال الحطاب: «وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ» 1، وهذا عام في حال وجود غيره وعدمه.

أثر فقدان شرط الطهورية على صحة الوضوء

فقدان شرط الطهورية يبطل الوضوء، لأن الطهورية شرط في الماء المستعمل في رفع الحدث. قال البهوتي: «حَدَثٌ بِغَيْرِ مَاءٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ» 5، فالباء في «بغير ماء طهور» تفيد أن رفع الحدث لا يكون إلا بماء طهور. وقال النووي: «وَأَمَّا الْمُسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ حَدَثٍ فَطَاهِرٌ وَلَيْسَ بِطَهُورٍ عَلَى الْمَذْهَبِ» 2، فالمستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر فلا يرفع الحدث ثانياً. وقال الحطاب: «وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا حُكْمَ الْخُبْثِ» 1. وقال في الفقه المقارن: «وحكم المستعمل أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث كالشافعية» 4.

أقوال الفقهاء في الماء المستعمل

الماء المستعمل في رفع الحدث: ذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم إلى أنه طاهر غير مطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال النووي: «وَأَمَّا الْمُسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ حَدَثٍ فَطَاهِرٌ وَلَيْسَ بِطَهُورٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ طَهُورٌ فِي الْقَدِيمِ» 2. وقال في الفقه المقارن: «ظاهِرُ المَذهبِ عندَ الحَنابِلةِ أنَّ الماءَ الذي استُعملَ في رَفعِ الحَدثِ ولم يَتغيرْ أحدُ أَوصافِه طاهِرٌ غيرُ مُطهِّرٍ لا يَرفعُ حَدثًا ولا يُزيلُ نَجسًا وعن الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ أُخرى أنَّه طاهِرٌ مُطهِّرٌ يَرفعُ الحَدثَ ويُزيلُ الخَبثَ» 7. وأما المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة، فذهب الشافعية إلى أنه طهور على الأصح، قال النووي: «وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي نَقْلِ الطَّهَارَةِ كَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَمَاءِ الْمَضْمَضَةِ طَهُورٌ عَلَى الْأَصَحِّ» 2. وقال في الفقه المقارن: «والمستعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء وغسل الجمعة والعيدين وغيرهما فيه روايتان إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث ... والثانية وهي الراجحة أنه طهور فلا يمنع الطهارة» 4. وقال أيضاً: «ولا خلاف بين العلماء أن ما استعمل في التبرد والتنظيف طاهر طهور غير مكروه» 4.

أقوال الفقهاء في الماء المتغير

الماء المتغير بطاهر: ذهب المالكية إلى أنه طاهر غير مطهر. قال الحطاب: «وَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِمَا ذَكَرْنَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّيْءِ الَّذِي غَيَّرَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ طَاهِرًا فَالْمَاءُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ ... وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا حُكْمَ الْخُبْثِ» 1. وذهب الحنابلة إلى تفصيل: فإن كان التغير في محل التطهير فهو طهور، قال البهوتي: «و إن كان التغير في محله أي التطهير فهو طهور كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل فهو طهور مادام في محل التطهير لمشقة التحرز» 3. وإن غلب الطاهر على أجزائه أو طبخ الطاهر فيه فغيره صار طاهراً غير مطهر، قال: «أو غلب الطاهر على أجزائه أي الطهور بأن تكون أجزاء المخالط أكثر من أجزاء الماء ... أو طبخ الطاهر فيه أي في الطهور فغيره كماء الباقلاء» 3. وأما الماء المتغير بنجس فهو نجس لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات، قال الحطاب: «وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي غَيَّرَ الْمَاءَ نَجِسًا فَالْمَاءُ نَجِسٌ لَا يُسْتَعْمَلُ لَا فِي الْعَادَاتِ وَلَا فِي الْعِبَادَاتِ» 1.

الماء الطاهر غير المطهر لا يصح الوضوء به مطلقاً، سواء وجد غيره من الماء الطهور أو لم يجد، لأن الطهورية شرط في صحة الوضوء، وعند تعذر الماء الطهور ينتقل إلى التيمم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص59.

    ↩
  2. 2

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص7.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص49.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص277.

    ↩
  5. 5

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص14.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج1، ص34.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص201.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الطهارة هل يصح الوضوء بالماء المخلوط بالكلور المطهر في بلادنا كثيراً ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة، وهي مادة تغير لون وطعم الماء، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ أفيدونا… مقالة فقه الشتاء أحكام الوضوء بالماء الساخن والمسح على الجوارب إن لفصل الشتاء مَزيّةً خاصةً للمسلمين؛ إذ يحمل في طياته بعض الأحكام الفقهية والفوائد الهامة، التي تحمل التيسير واللطف بالمسلمين،… فتوى · فقه الطهارة هل يصح الوضوء بالماء المالح؟ : هل يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته أو المستخرج من الأرض بواسطة المكائن؟ فتوى · فقه الطهارة حكم الوضوء بالماء المسخن بنجاسة ما حكم الوضوء بالماء الذي سُخِّن بالنار وكان وقودُه نجساً، وهل يؤثر ذلك في طهوريته؟ فتوى · فقه الطهارة حكم الوضوء بالماء المشمس ما حكم الوضوء بالماء المشمس؟ وما علة النهي عنه؟ وهل النهي للتحريم أو التنزيه؟ وهل تصح الطهارة به؟ مقالة معنى الحب الطاهر العفيف كما ظهر في حياة النبي من الخطأ في حقِّ الحُبِّ الطاهر والعفيف أن نبحث عنه في غير مظانِّه، وأن نحرص على تعلُّمه عند غير أهله، فالحبُّ أكبر مِن أن يبدأ…