ما هي أنواع النسك في الحج؟
السؤال
ما هي أنواع النسك في الحج، وما حكم كل نوع، وما صفته وما يلزم فيه من هدي أو صيام، وأيها أفضل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أنواع النسك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، والحاج مخير بينها، واختلفوا في أفضلِها 123.
تعريف الأنواع الثلاثة
التمتع: «أن يحرم أولًا بالعمرة في أشهر الحج التي أولها شهر شوال ويأتي بها كاملة ويتحلل ثم يحرم بالحج في نفس السنة» 4، وسمي تمتعًا لأن الإنسان يتمتع فيما بين العمرة والحج بما أحل الله له 4. والقران: «أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا أو يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها» 4، وقيل: «إن أحرم بهما جميعًا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فهو القران» 2. والإفراد: «أن يحرم بالحج مفردًا» 4، وهو «ما يتعرى عن صفات التمتع والقران» 5.
حكمها ومشروعيتها
«أنواع النسك ثلاثة التمتع والإفراد والقران» 4، و«قد أجمع العلماء على مشروعية الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع» 1، ودليل ذلك ما ثبت من حديث عائشة أن النبي ﷺ لما أتى الميقات قال: «من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل» فخيرهم بين الأنساك الثلاثة 1. وقال ابن رشد: «وَالْمُحْرِمُونَ إِمَّا مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ أَوْ مُحْرِمٌ بِحَجٍّ فَرْدٍ أَوْ جَامِعٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» 5.
ما يلزم في كل نسك من هدي أو صيام
«فالحاج المتمتع عليه هدي وكذلك الحاج القارن أما الحاج المفرد فليس عليه هدي» 6، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 6. وقد بين النبي ﷺ حكم من لم يجد الهدي فقال: «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» 7. وأما من ساق الهدي فلا يحل حتى يقضي حجه، قال ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ» 7.
صفة كل نسك والتلبية فيه
قال ابن عثيمين: «التلبية في النوع الأول أن يقول لبيك عمرة فإذا شرع في الطواف قطع التلبية وإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن قال لبيك حجًا» 4. و«المتمتع يلبي بعمرة فقط في أول الأمر وبعد أن يتحلل يبقى على تحلله إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم مرة ثانية ويلبي بحج ثانيًا» 6. وأما الفرق بين القارن والمفرد: «أما من حيث العمل فهما سواء فإن كلا منهما يؤدي النسك على حد سواء كل منهما يحرم من الميقات فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه» 8.
أفضلية أنواع النسك عند الفقهاء
اختلف العلماء في الأفضل: فذهب الإمام أحمد إلى أن «أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران» 9، و«الإمام مالك يرى بخلاف الإمام أحمد أن أفضل النسك هو القران لأن النبي ﷺ حج قارنًا» 9، و«بعض الفقهاء يرون أن أفضل النسك هو الإفراد» 9. ونقل صاحب التاج: «فقال مالك والشافعى وجماعة أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران وقال أحمد وآخرون أفضلها التمتع وقال أبو حنيفة وجماعة أفضلها القران» 3. وذهب الشنقيطي إلى التفصيل فقال: «يتنوع باختلاف حال الحاج فإن سافر سفرة للعمرة وللحج أخرى أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام بمكة حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة وأما إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة في أشهر الحج... فهذا إن ساق الهدى فالقران أفضل له وإن لم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل» 2. ورجح بعضهم التمتع لقول النبي ﷺ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» 9، ولأنه ﷺ أمر الصحابة به 9.
النسك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، وكلها مشروعة بالإجماع، وعلى المتمتع والقارن هدي، ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وأفضلها عند أحمد التمتع، وعند مالك والشافعي الإفراد، وعند أبي حنيفة القران، والأفضل يختلف باختلاف حال الحاج 132.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج115، ص11.
- 2↩
مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، حسين بن محمد آل الشيخ، ج1، ص7.
- 3↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص122.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص138.
- 5↩
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، ج2، ص97.
- 6↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج41، ص9.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص278.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص57.
- 9↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج41، ص10.