حكم دخول المرأة الحمام المشترك
السؤال
ما حكم دخول المرأة الحمام المشترك، وما علة المنع أو الجواز من كشف العورة والاختلاط وأمن الفتنة، وهل يفرق بين الحمام المشترك وغيره من الأماكن العامة، وما شروط الجواز إن قيل به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل منع المرأة من دخول الحمام المشترك، ويشتد التحريم إذا كان فيه كشف عورة أو اختلاط بالرجال أو غير المسلمات، ويُرخَّص عند العذر مع ستر العورة وغض البصر وأمن الفتنة 1234.
العلة: كشف العورة والاختلاط
المدار في الحكم على كشف العورة وحصول الاختلاط وأمن الفتنة؛ فدخول الحمام مع كشف العورة محرَّم، قال مالك في غير المستتر أو مع من لا يستتر: «فَحَرَامٌ لِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ» 1. وقال ابن قدامة: «ومَن اغْتَسَلَ عُرْيَانًا بينَ الناسِ لم يَجُزْ له ذلك لأنَّ كَشْفَها للنَّاسِ مُحَرَّمٌ» 2. ولا يجوز للمرأة أن ترى عورة امرأة أخرى ولا أن تُرى، قال العباد: «ما دام أن شيئًا منها مكشوف ويحصل تعرٍّ فلا يجوز دخولها الحمام حتى وإن كانت بين النساء لأن رؤية النساء لعورة المرأة لا يجوز» 5. وأما الاختلاط بالرجال فمحرم قطعًا: «يحرم على المرأة دخول الحمام مع الرجال ولو كانوا ساتري عوراتهم» 4. وكذلك مع غير المسلمات، فقد كتب عمر إلى أبي عبيدة: «إنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء المشركين فانه عن ذلك أشد النهي فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها» 16.
أقوال المذاهب
(مذهب المالكية): قال ابن أبي زيد في الرسالة: «لا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ»، وعلَّل ابن رشد الجد المنع بأن إباحة ذلك ذريعة إلى دخولهن غير مستترات، وقال: «فدخول النساء الحمامات مكروه لهن غير محرم عليهن» 16. (مذهب الحنابلة): «فأمَّا النِّسَاءُ فليس لَهُنَّ دُخُولُه مع ما ذكرْنا مِن السَّتْرِ إلَّا لِعُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ أو نِفَاسٍ أو مَرَضٍ أو حاجَةٍ إلى الغُسْلِ»، فيُباح لها «إذا غَضَّتْ بَصَرَها وسَتَرَتْ عَوْرَتَها»، وأما مع عدم العذر فلا 2. وفي المفاتيح: «إنما لم يرخَّص للنساء في دخول الحمَّام لأن النساءَ جميعُ أعضائهن عورةٌ وكشفُ العورة غيرُ جائزٍ إلا عند الضرورة»، ثم ذكر أعذارًا: المرض والتداوي وانقطاع النفاس أو الحيض والجنب مع شدة البرد 7. وفي الفتاوى المعاصرة: الحمام العام «يكره بغير عذر وقيل يحرم ويباح مع العذر ويحرم إذا ترتب عليه محظور شرعي» 3.
الفرق بين الحمام المشترك وغيره
فرَّقت الفتوى بين الحمام المشترك بين أسر يقطنون مكانًا واحدًا أو بين أفراد أسرة واحدة، وبين الحمام العام؛ ففي الأول: «لا حرج على المرأة في دخوله عند العذر كأن تعدم وجود حمام منفصل ولا تقدر على إيجاده وعليها في هذه الحالة أن تتحين الوقت المناسب لدخوله بحيث لا يتسبب دخولها في حصول محظور شرعي»، وفي الثاني: «يكره بغير عذر وقيل يحرم ويباح مع العذر ويحرم إذا ترتب عليه محظور شرعي» 3. والعلة في التشديد أن أمر النساء مبني على المبالغة في الستر، ولما قد يترتب على خروجهن واجتماعهن من الفتنة 3.
شروط الجواز عند العذر
إذا وُجد عذر يبيح الدخول فيُشترط: ستر العورة، وغض البصر عن عورات غيرهن، وأمن الفتنة والاختلاط، واختيار الوقت الذي لا يحصل فيه محظور، والسعي إلى إيجاد حمام منفصل إن أمكن 23. ويؤيده حديث: «ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء» 23، وحديث عائشة: «الحمَّامُ حرامٌ على نساءِ أُمتي» 8، وحديث: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله» 23.
الأصل تحريم دخول المرأة الحمام المشترك لما فيه من كشف العورة والاختلاط، ويُستثنى من ذلك حال العذر مع ستر العورة وغض البصر وأمن الفتنة، ويشتد المنع في الحمام العام المختلط أو الذي فيه غير المسلمات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص268.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص306.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1792.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3142.
- 5↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج449، ص7.
- 6↩
المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد، ج3، ص436.
- 7↩
المفاتيح في شرح المصابيح، مظهر الدين الزيداني، ج5، ص58.
- 8↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج8، ص545.