حكم جمعية الموظفين التي تعين المشترك عند المرض أو الوفاة
السؤال
ما حكم اشتراك مجموعة من الموظفين في جمعية أو صندوق مالي يدفع كل واحد منهم مبلغاً شهرياً، ويُعان منه المشترك عند المرض أو الوفاة أو نحو ذلك من الحاجات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه الجمعية جائزة من حيث الأصل، وهي من التعاون على البر والتقوى والتأمين التعاوني، بشرط ألا تكون قرضاً جرّ نفعاً ولا معاوضة تجارية، وأن تكون المعونة عند الحاجة لا لمجرد وقوع الحادث 123.
تكييف العقد
الجمعية المالية بين المشتركين ليست قرضاً جرّ نفعاً؛ لأن المقرض لا يأتيه أكثر مما أقرض، والمصلحة للجميع، فالذي انتفع بها أولاً حُرم في الثاني، ثم الثاني ثم الثالث وهلم جرا 2. وهي من التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون، وليس المقصود منه الأرباح، ولذلك لا يعتبر المشترك فيه داخلاً في مخاطرة أو ضرر 3. وقال في الصندوق المالي المشترك: «ليس في هذا مانع شرعي بل إن هذا من التعاون على البر والتقوى» 1.
حكم اشتراط عوض مالي عند المرض أو الموت
تحديد مبلغ معين شهرياً لا يضر؛ لأن المقصود به أن يكون الصندوق منتظماً، إذ لو لم يقيد بمبلغ معين ما انضبط ولا حصل على المال الكافي 1. وينبغي أن يكون المبلغ بالنسبة لا بالقدر المعين، فيقال مثلاً يؤخذ من الراتب العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، دون أن يقال على كل فرد مائة درهم؛ لأن الدخل يختلف 1. وأما تعيين المعونة عند الموت بعينه ففيه نظر؛ لأنه قد يموت من الأسرة من يخلف مالاً كثيراً يستغني به الإنسان عن المعونة، فالأولى أن يكون أمر المعونة مقيداً بالحاجة لأي سبب كان 1. وما تدفعه الجمعية لورثة المتوفى من أعضائها ليس تركة، بل هو من قبيل العون المالي والمساعدات لورثة من يتوفى، ولا يخضع لأحكام الوصية أو الميراث 4.
تعجيل الدفع عند المرض أو الوفاة
ينبغي أن يجعل هذا الصندوق عوناً لمن حصل عليه حادث، أي حصل عليه ما لا يمكنه دفعه من كسر أو مرض أو ما أشبه ذلك، وأما أن يجعل معونة لمن حصل منه الحادث فهذا لا ينبغي؛ لأنه يؤدي إلى تهور السفهاء وعدم مبالاتهم بالحوادث 1. وأما قول السائل: إذا مات أحد من عائلته أعانوه، فهذا في النفس منه شيء، ولا ينبغي أن يقيد ذلك بالموت لما تقدم 1.
الفرق بين الجمعية التعاونية والقرض الربوي
الاشتراك في جمعية تقوم في الحقيقة على القرض الربوي غير جائز، كأن تدفع الجمعية للمشترك قرضاً يسدده على أقساط مقابل أن يشترك فيها بمبلغ معين 5. وأما إذا لم يكن قرض الجمعية للمشترك مشروطاً بما يدفعه هو إلى الجمعية فلا مانع من الاشتراك فيها، بشرط أن تستثمر أموالها في الأعمال المباحة، وأن تكون نسبة الربح بينهما مشاعة كالنصف والربع من الربح لا من رأس المال، وأن لا يكون رأس مال المشترك مضموناً 5. والتأمين التعاوني يختلف تماماً عن التأمين التجاري؛ فالتأمين التجاري عقد معاوضة مالية للتجارة يدخل فيه الغرر والمغامرة والربا 3.
حكم الاشتراك في الجمعيات المالية المعاصرة
قيام الجمعية التعاونية بين الموظفين على تقديم المساعدة والتكافل أمر جائز ولا بأس به، وهو من التأمين التعاوني الذي اتفق المعاصرون على جوازه من حيث الأصل 3. ويشترط في ذلك أن تكون المعونة عند الحاجة لا لمجرد وقوع الحادث 1، وأن لا تقوم على قرض جر نفعاً 25، وأن تستثمر أموالها في المباح 5.
الجمعية التعاونية بين المشتركين جائزة من حيث الأصل، وتكييفها تأمين تعاوني لا قرض ربوي، بشرط أن تكون المعونة عند الحاجة، وأن لا يكون فيها قرض جر نفعاً، وأن تستثمر أموالها في المباح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.