حكم التصوير الفوتوغرافي عند العلماء
السؤال
ما حكم التصوير الفوتوغرافي بآلة التصوير عند العلماء المعاصرين؟ وهل هو كالتصوير المحرم الذي وردت فيه النصوص؟ وما حكمه عند الضرورة أو الحاجة كصور الوثائق والجواز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء المعاصرون في التصوير الفوتوغرافي: فمنهم من يرى تحريمه مطلقًا ويلحقه بالتصوير المنهي عنه، ومنهم من يرى جوازه مطلقًا لأنه انطباع لا فعل للعبد فيه، ومنهم من يفصّل فيجيزه للحاجة والضرورة كصور الوثائق والجواز ويحرمه إذا كان لغير حاجة أو أفضى إلى محرم 123.
تحرير محل الخلاف
التصوير الفوتوغرافي لم يكن معروفًا في العهد النبوي ولا في عهد أئمة الاجتهاد، وإنما عرف في العصور المتأخرة، ولهذا اختلف فيه العلماء المعاصرون 24. والأحاديث الواردة في التصوير كقوله ﷺ: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» 5، وقوله ﷺ: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» 6، هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله 7.
القول بالتحريم
ذهب إلى تحريم التصوير الفوتوغرافي الشيخ محمد بن إبراهيم واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وتابعهم كثير من المحققين، وحجتهم أن التصوير الفوتوغرافي تشمله أدلة التحريم العامة، وأنه يخشى منه الغلو، وأن فيه التشبه بأفعال المشركين، وإضاعة المال، ومنع دخول الملائكة 1. وقال ابن باز: «التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد، التصوير كله منكر، والرسول ﷺ لعن المصورين» 8. وذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى تحريمه، ويرون أنه لا يجوز منه إلا ما له ضرورة أو حاجة 3.
القول بالجواز
خالف كثير من العلماء فرأوا إباحته، وأنه لا يلحق بالتصوير المحرم، منهم سيد سابق والشيخ نجيب المطيعي والشعراوي 1، وأجازه مطلقًا الشيخ ابن عثيمين ومحمد نجيب المطيعي والشعراوي وسيد سابق والقرضاوي ومحمد سالم بن عدود ومحمد الحسن الددو، ما لم يكن فيه ما يؤدي للحرام كتصوير ما يؤدي للشرك أو الفاحشة 2. وحجة ابن عثيمين أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فورًا وليس للإنسان في الصورة أي عمل، «نرى أن هذا ليس من باب التصوير وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله بواسطة هذه الآلة، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير»، والأحاديث إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله 7. وحجة هذا الفريق أن التصوير الفوتوغرافي لم يكن معروفًا في العهد النبوي، وأن النصوص لا تتناولها بدلالة الألفاظ، وأن العلة التي حرم النبي ﷺ التصوير من أجلها هي مضاهاة خلق الله ومحاكاته، وهذه غير متحققة في مجرد حبس عكس الإنسان 43.
التفصيل بين الحاجة وغيرها
التصوير الفوتوغرافي الذي يعمل لضرورة أو حاجة معتبرة كالصورة التي توضع في الجواز ورخصة السياقة وتصوير الجريمة وما أشبه ذلك لا يُعلم من خالف في جوازه من المعاصرين 1، ومثال ما تدعو إليه الحاجة الصورة التي توضع في الجواز ورخصة السيارة وما أشبهها 2. وأما التصوير الذي يحصل به الحرام أو يفضي إلى الحرام كتصوير الفساق والعرايا وترويج الفواحش وما يؤدي للغلو فلا يُعلم من أباحه 1. وأما التصوير التذكاري مما لا تدعو له الضرورة كتصوير الطالب زملاءه وتصوير المسافر بعض أفراد عائلته فقد اختلف المعاصرون في إباحته وتحريمه 1. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز اقتناؤه للذكرى لكن للحاجة لا بأس» 9، وقال: «إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم فإنه يكون محرمًا تحريم الوسائل» 7.
الراجح
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن القول بالمنع له حظ كبير من النظر وهو أورع وأحوط للمسلم 1، مع التفصيل: فيجوز التصوير للحاجة المعتبرة كالوثائق الرسمية والجواز ونحوها، ويحرم إذا كان لغير حاجة على قول المحرمين، أو إذا أفضى إلى محرم كتصوير المرأة السافرة ونحو ذلك على قول المجيزين 124.
المسألة من مسائل الخلاف بين المعاصرين، والأحوط للمسلم ترك التصوير لغير حاجة، ولا حرج في التصوير الذي تدعو إليه ضرورة أو حاجة معتبرة كصور الوثائق والجواز، مع اجتناب كل تصوير يقصد به الحرام أو يفضي إليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1554.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8043.
- 3↩
مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٦، عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، ج1، ص149.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص20.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص233.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص425.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص322.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج28، ص337.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج72، ص19.