هل تسقط الحدود بالتوبة
السؤال
هل تسقط الحدود الشرعية بالتوبة؟ وما الفرق بين حق الله وحق الآدمي في ذلك؟ وهل تسقط توبة السارق والزاني والقاذف حده؟ وما أثر التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام وبعده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في سقوط الحدود بالتوبة: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة في المشهور إلى أن الحد لا يسقط بالتوبة في الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها، وذهب جماعة من المحققين كابن تيمية والقرطبي إلى سقوط الحد بالتوبة إذا كانت قبل رفع الأمر إلى الإمام، وأما حقوق الآدميين كالقذف والقصاص فلا تسقط بالتوبة بالاتفاق 1234567.
تعريف المسألة وتحرير محل الخلاف
المراد بالحدود العقوبات المقدرة شرعاً لله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر، والكلام في سقوطها بالتوبة. ومحل الخلاف في حدود الله التي لا حق فيها لآدمي، وأما ما اجتمع فيه الحقان فيستوفى حق الآدمي، فإن اجتمع القصاص والرجم في الزنا قدم القصاص عند العلماء لتأكد حق الآدمي 1. وقال ابن تيمية: «أما على المشهور في المذهبين من أن التوبة قبل القدرة تسقط الحد فقد ذكرنا أنما ذاك في حدود الله فأما حدود الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة» 2.
مذهب الجمهور: الحد لا يسقط بالتوبة
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر عندهم إلى أن الحد لا يسقط بالتوبة في الزنا والسرقة وشرب الخمر، «سواء بعد رفع الأمر إلى الحاكم أو قبله لأن الرسول ﷺ لم يسقط الحد عن ماعز حينما جاءه وأقر بالزنى ولا شك أنه لم يأت إلا وهو تائب» 1. وقال أصحاب أبي حنيفة: «الحدود لا تسقط بالتوبة إلا قتل المرتد وحده وحد قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه» 6، واحتجوا بأن النبي ﷺ رجم ماعزاً والغامدية وقال: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه»، وبأن الحدود وضعت للزجر فلو سقطت بالتوبة لأظهرها كل من يجب عليه الحد فيؤدي إلى أن لا يقام حد أبداً 6. وذهب المالكية إلى أن الحد لا يسقط بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها 2.
قول من يرى السقوط قبل رفع الأمر إلى الإمام
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية سقوط الحد بالتوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام، فقال: «ومن تاب من الزنى والسرقة وشرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين إجماعاً إذا تابوا قبل القدرة عليهم» 3. وقال القرطبي: «فأما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي أن يحدوا، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا وهم في هذا الحال كالمحاربين إذا غلبوا» 3. واستدلوا بعموم قوله تعالى في المحاربين: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ 3، وبأن التائب لا يستحق العقوبة 6. ونقل الزحيلي أن «ظواهر القرآن والسنة والعمل بمبدأ الستر في الإسلام تؤيد الرأي الثاني الذي يسقط الحدود بالتوبة إذا كانت خالصة لله تعالى أي لمصلحة الجماعة ولم تكن متعلقة بالحقوق الشخصية للناس» 4.
اشتراط إصلاح العمل مع التوبة
اختلف الحنابلة إذا قلنا بسقوط الحد بالتوبة: هل يسقط بمجرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل؟ فمنهم من قال يسقط بمجردها «وهو ظاهر قول أصحابنا لأنها توبة مسقطة للحد فأشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه»، ومنهم من يعتبر إصلاح العمل لقوله تعالى ﴿فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾ وقوله ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه﴾، فيعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وليست مقدرة بمدة معلومة 4. ونقل النووي في توبة الزاني والسارق وجهين: أحدهما السقوط بمجرد التوبة، والثاني اشتراط إصلاح العمل ليظهر صدقه فيها 5. وقال المرداوي: «بل يسقط بمجرد التوبة وهذا الصحيح على هذه الرواية» 7.
أثر التوبة بعد رفع الأمر إلى الإمام
فرّق جماعة بين التوبة قبل رفع الأمر إلى الحاكم وبعده، فذهبوا إلى أن التوبة إنما تسقط الحد إذا كانت قبل الرفع إلى الإمام، وأما بعد الرفع فلا تسقط. قال النووي: «أحدهما تخصيصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي فإن تاب بعد الرفع لم يسقط قطعاً» 5. وقال القرطبي: «وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا» 3. وأما الجمهور القائلون بعدم السقوط مطلقاً فسوّوا بين الحالين 1.
حد القذف وحقوق الآدميين
أما حد القذف فهو من حقوق الآدميين، وقد نص ابن تيمية على أن «حدود الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة» 2. وقال المالكية بتداخل حد الشرب وحد القذف «لأن الغرض من العقوبتين واحد وهو منع الافتراء» 1. وأما القصاص والدية فلا يسقط القصاص إلا بعفو أولياء المقتول 4.
الحاصل أن الحدود في حقوق الله مختلف فيها: فالأكثرون على أنها لا تسقط بالتوبة، وذهب ابن تيمية والقرطبي وجماعة إلى سقوطها إذا كانت التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام، وأما حقوق الآدميين كالقذف والقصاص فلا تسقط بالتوبة بالاتفاق 1234567.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5523.
- 2↩
الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تيمية، ج1، ص511.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسين العوايشة، ج6، ص139.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5571.
- 5↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج10، ص159.
- 6↩
التجريد للقدوري، القدوري، ج11، ص5949.
- 7↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج27، ص35.