ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها
السؤال
ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة، وما أنواعها، وكيف ترتب عند الفقهاء، وما الذي يقدم منها على غيره، وما أثر الديون والوصية على الإرث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة على الترتيب عند أهل العلم: مؤونة التجهيز، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المرسلة في الذمة، ثم الوصية، ثم حق الورثة 123، واختلف الفقهاء في تقديم مؤونة التجهيز على الحقوق العينية أو العكس 24.
تعريف التركة والحقوق المتعلقة بها
التركة هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته من أموال منقولة وغير منقولة 5، وهي «حق يقبل التجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له» 6. والحقوق المتعلقة بها باستقراء الفقهاء خمسة: حق تعلق بعين، وحق تعلق بالميت، وحق تعلق بالذمة، وحق تعلق بالغير، وحق تعلق بالوارث، والحصر في هذه استقرائي لا عقلي 6.
حصر الحقوق وترتيبها
نص أهل العلم على أن الحقوق المتعلقة بتركة الميت خمسة على الترتيب الآتي حيث ضاق المال عنها أو عن بعضها: ١ مؤونة التجهيز من ثمن الكفن ومؤن الغسل والدفن، ٢ الديون المتعلقة بعين التركة كالمال المرهون، ٣ الديون المرسلة في الذمة من قرض أو مهر أو كفارة أو زكاة، وتقدم حقوق الله على حقوق الآدميين لقوله ﷺ «فدين الله أحق أن يقضى»، ٤ وصية الميت وتخرج من ثلث المال، ٥ حقوق الورثة 1. ونحوه في الفتوحات الربانية: الحق الأول مؤنة تجهيز الميت، الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي برهن، الثالث الحقوق المرسلة وهي نوعان حقوق الآدمي وحقوق الله، الرابع الوصايا، الخامس الإرث 3، وفي فتح العلام مثل ذلك 2، وفي موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة أن أول ما يخرج مؤن التجهيز ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة ثم الدين المطلق ثم الوصية ثم الإرث 5.
دليل تقديم الدين والوصية على الإرث
دليل تقديم الوصية والدين على حقوق الورثة قوله تعالى في غير ما موضع ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 1، ودليل حق الورثة قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ 1. وقدم الله الوصية في اللفظ مع أن الدين مقدم بالإجماع للعناية بها لأن إخراجها قد يكون شاقاً على الورثة وربما تساهلوا فيه، ولأن صاحب الدين غالباً قوي مطالب 7. وقال الرازي: الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقاً على الورثة فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين 7.
الخلاف في تقديم التجهيز على الحقوق العينية
هذه الخمسة على الترتيب المذكور عند أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في الأول والثاني: فمذهب أحمد تقديم مؤونة التجهيز على الحقوق المتعلقة بعين التركة، وذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى تقديم الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز، ووجهه أن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة، ووجه مذهب أحمد القياس على المفلس فإن حاجته للنفقة والكسوة مقدمة 2. وعليه فمذهب الحنفية يبدأ بالحق المتعلق بعين من أعيانها كالرهن والعبد الجاني ثم بتجهيز الميت ثم قضاء ديونه 4، ومذهب المالكية أول الحقوق كل حق تعلق بعين من أعيان التركة كالعين المرهونة فيقدم على كفن الميت ثم مؤن التجهيز ثم الديون ثم الوصايا ثم قسمة الباقي 4، ومذهب الشافعية أول حق يبدأ به الحق المتعلق بعين التركة ثم مؤنة التجهيز ثم الديون ثم الوصايا ثم قسمة الباقي 4، ومذهب الحنابلة يبدأ بمؤنة تجهيزه ودفنه 4. ونص القانون المصري م ٤ على الترتيب: أولاً ما يكفي لتجهيز الميت، ثانياً ديون الميت، ثالثاً ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، رابعاً ما بقي على الورثة، ويلاحظ أن القانون عمل بمذهب الحنابلة خلافاً للجمهور فقدم تجهيز الميت على كل الحقوق 8.
أثر الديون والوصية على الإرث
الدين مقدم على الوصية وعلى الميراث، ولو استغرق الدين جميع التركة فإنه لا يبقى للورثة شيء 7. والوصية لازمة إن كانت لغير وارث وتخرج من ثلث المال 1، ويشترط لصحتها ألا تكون لوارث وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة 3. وقد نهى النبي ﷺ عن الوصية بثلثي المال وأقر الثلث وقال «الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» 9. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه قال «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته» 10. وقال ﷺ «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» 11.
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة: التجهيز، فالحقوق العينية، فالدين المرسل، فالوصية، فالإرث، مع خلاف في تقديم التجهيز على الحقوق العينية بين الحنابلة والجمهور، والديون مقدمة على الوصية والميراث.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص35.
- 2↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج7، ص303.
- 3↩
الفرائض، عبد الكريم اللاحم، ج1، ص11.
- 4↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص295.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص469.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج4، ص457.
- 7↩
تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص344.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7735.
- 9↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج10، ص61.
- 10↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص263.
- 11↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص551.