حكم عتق المدبر الذي يزيد على ثلث المال
السؤال
ما حكم عتق المدبر إذا زادت قيمته على ثلث مال السيد عند موته؟ وهل يعتق كله أو بقدر الثلث أو يبطل؟ وهل للسيد أو الورثة تخيير بين إجازة الزيادة والرجوع فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التدبير تعليق عتق العبد على موت السيد، وهو وصية تنفذ من ثلث المال عند جمهور الفقهاء، فإذا زاد المدبر على الثلث عتق منه بقدر الثلث وسعى في الباقي أو رقّ، إلا أن يجيز الورثة الزيادة فحينئذ يعتق كله 12345.
تعريف التدبير وحكمه
التدبير أن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، وسمي تدبيرا لأن العتق يحصل فيه دبر الحياة، أي بعدها 6. وهو عند الحنفية وصية لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت، والحكم غير ثابت في الحال، فينفذ من الثلث 1. وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عنده أن كل عتاقة أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر 7. وذهب الحنابلة إلى صحة تدبير المكاتب لأنه تعليق عتق بصفة وهو يملك إعتاقه 3.
مقدار ما ينفذ من التدبير إذا زاد على الثلث
اتفق جمهور الفقهاء على أن المدبر يعتق من ثلث المال، فإذا لم يكن للمولى مال غيره سعى في ثلثيه، وإن كان عليه دين سعى في كل قيمته لتقدم الدين على الوصية 1. وقال مالك فيمن مات ولم يترك إلا مدبرا: يعتق ثلث المدبر ويرق الثلثان 5. وقال ابن قدامة في المدبر: إن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقى عليه من كتابته، وإلا عتق منه بمقدار الثلث 3. وفي المنتقى: إن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه 7. واستقر الإجماع على عدم الزيادة على الثلث إلا إذا أجازها الورثة 4.
حكم العتق الزائد على الثلث: هل يعتق كله أو بقدر الثلث أو يبطل
المدبر لا يبطل عتقه بالكلية إذا زاد على الثلث، بل يعتق منه بقدر الثلث ويرق الباقي، قال مالك في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم: يعتق ثلث المدبر ويرق الثلثان 5. وقال في المدين يموت ويترك مدبرا وعليه من الدين مثل نصف قيمة المدبر: يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقى في يدي الورثة 5. وقال ابن قدامة: إن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث 3. وأما الحنفية فقالوا: ينفذ من الثلث، حتى لو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثيه 1. وقال الشافعية في تعليق العتق بصفة تختص بالمرض: عتق عند وجود الصفة من الثلث 8.
تخيير السيد بين إجازة الزيادة أو الرجوع فيها
ذهب المالكية إلى أن التدبير لازم لا سبيل للسيد إلى رده بعد أن دبر، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر 7. وأما الزيادة على الثلث فقد استقر الإجماع على عدم الزيادة على الثلث إلا إذا أجازها الورثة 4. فإذا أجاز الورثة الزيادة نفذ العتق كله، وإن لم يجيزوا عتق بقدر الثلث. وأما السيد في حال حياته فليس له الرجوع في التدبير عند المالكية، وأما عند غيرهم فقد فصلت النصوص في الرجوع بالقول أو بغيره 8.
أثر ذلك على باقي التركة والورثة
إذا لم يحمل الثلث المدبر كله عتق منه بقدر الثلث ورق الباقي، ويكون الباقي للورثة، قال مالك: يعتق ثلث المدبر ويرق الثلثان 5. وقال في المدبر إذا لم يخرج من المال الحاضر وقف وانتظر المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده ما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه 7. وقال ابن قدامة: إن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق 3. وقال الشافعية في تعليق العتق بصفة: عتق من الثلث 8. وقال الحنفية: ينفذ من الثلث، ولو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثيه 1. وقال في التاج: استقر الإجماع على عدم الزيادة على الثلث إلا إذا أجازها الورثة 4.
التدبير وصية تنفذ من ثلث المال عند جمهور الفقهاء، فإذا زاد المدبر على الثلث عتق منه بقدر الثلث ورق الباقي أو سعى فيه، ولا يبطل عتقه بالكلية، إلا أن يجيز الورثة الزيادة فيعتق كله، والتدبير لازم لا رجوع فيه عند المالكية 123457.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج6، ص91.
- 2↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج2، ص514.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج14، ص525.
- 4↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.
- 5↩
المدونة، مالك بن أنس، ج2، ص513.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1289.
- 7↩
المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد الباجي، ج7، ص41.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج10، ص389.