حقوق الورثة في العمرى والهبات: أحكامها ومتى ترجع
كثيرًا ما يقع الخلاف بين الورثة بعد موت مورّثهم حول بيت أعمر به أحدهم، أو مال وهبه في مرضه، أو صدقة أخرجها في آخر حياته؛ فيطالب بعضهم بردّها إلى التركة، ويتمسك الموهوب له بما في يده. والحقيقة أن الشريعة لم تترك هذه المسائل للاجتهاد الشخصي، بل بيّنت أحكام العمرى والهبة والصدقة بيانًا دقيقًا يحفظ الحقوق ويمنع النزاع. وفي هذه المقالة نقف على أهم ما يحتاجه الورثة من فقه هذه الأبواب، مستندين إلى نصوص أهل العلم 123.
تعريف العمرى وحكمها في الشريعة
العمرى هي أن يمنح شخصٌ آخر منفعة عين — كدار أو أرض — مدة عمره، فيقول له: «هي لك حياتك» أو «لك عمرك» أو نحو ذلك من الألفاظ التي يُفهم منها تمليك المنافع مدة العمر دون الرقبة 3. وقد ذهب المالكية ومن وافقهم إلى أن العمرى جائزة، وأنها من أعمال البر والقربات المشروعة 3.
وأصل مشروعيتها ثابت في السنة؛ فقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «العُمْرى جَائزةٌ لأهْلهَا» 1، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي 1. وقد بيّن أهل العلم أن النهي الوارد في بعض الروايات عن التعمير والترقب ليس نهيًا عن صحة العقد، بل هو إعلام بأن من أعمر غيره نفذت عمراه ولم يعد إليه منها شيء 2.
الفرق بين العمرى والرقبى
الرقبى أن يشرط الواهب رجوع العين إليه عند موت الموهوب له، أو عند موت أحدهما، وسميت بذلك لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه 2. والحكم في صور الرقبى عند الحنابلة أن الشرط إذا كان مقيّدًا بموت أحد الطرفين فإنه يُلغى وتصح الهبة، وأما إذا شرط الرجوع مطلقًا من غير تقييد فإنه يلغى الشرط أيضًا وتصح الهبة 2.
هل ترجع العمرى إلى المعطي بعد موت المعمَّر له؟
هذه المسألة من أكثر ما يقع فيه النزاع بين الورثة، والجواب يختلف بحسب صيغة العقد:
فإن قال المعطي: «هي لك ولعقبك»، فإنها تكون لمن أُعمرها ولا ترجع إلى الذي أعطاها؛ «لأنَّهُ أعْطى عَطاءً وَقَعتْ فِيهِ المَواريثُ» 1، أي أنها تدخل في ملك المعمَّر وتُقسم بين ورثته على قدر سهامهم، وتكون بمنزلة العطية المنجزة 4. وهذا مذهب مالك والشافعي كما نقله الترمذي 1.
وأما إن قال: «هي لك حياتك» ولم يذكر العقب، فإنها ترجع إلى الأول إذا مات المعمَّر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي 1. وعلة ذلك أن المعطي إنما وقّت عطاءه، فإذا مات رجعت إلى مالكها بمنزلة العارية المحددة 4.
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها» 3. وعلى هذا فالعمرى المقيّدة بالحياة فقط لا تُورَّث، بل تعود إلى المعطي إن كان حيًّا أو إلى ورثته إن كان ميتًا، وتكون ميراثًا كسائر أمواله 3.
ما كان بعد موت الواهب فهو وصية
إذا كانت العمرى لا تنفذ إلا بعد موت الواهب — كأن يُعمر شخصًا شقةً للانتفاع بها بعد وفاته — فإنها في حقيقتها وصية وليست عمرى 3. والوصية لا تصح للوارث إلا إذا أجازها الورثة، أو كانت الموصى لها غير وارثة وكانت في حدود الثلث أو زادت عليه وأجازها الورثة 3. وهذا مهم جدًّا للورثة؛ فإن كثيرًا مما يُسمّى عمرى في أعراف الناس اليوم هو في الحقيقة وصية تحتاج إلى إذن الورثة.
حكم هبة العين في المرض المخوف
من المسائل الملتبسة على الورثة: أن يهب المورّث عينًا من ماله في مرض الموت، فيطالب الورثة بردّها. وقد قرر أهل العلم أن الهبة في المرض المخوف تُعتبر من قبيل الوصية إذا اتصلت بالموت، فتُحسب من الثلث ولا تنفذ في حق الورثة إلا بإجازتهم. وقد أشار النصوص إلى أن ما كان بعد موت الواهب فهو وصية وليس عمرى 3، وهذا أصل جامع في كل ما يُخرجه المريض من ماله في مرض موته.
أثر القبض في الهبة والصدقة
لا يثبت الملك في الهبة والصدقة إلا بالقبض؛ فإذا وهب المورّث عينًا ولم يقبضها الموهوب له حتى مات الواهب، بقيت على ملك الواهب وانتقلت إلى ورثته. وقد نص الفقهاء على أن العطية والهبة تعمّ المنافع وتعمّ الأعيان، فإذا أعطى شخصٌ آخر عينًا ينتفع بها وقال «هو لك» لم يجز له أن يعود فيه 4. وهذا يقتضي تمام التمليك بالقبض، فما لم يقبض لم يخرج عن ملك الواهب.
حق الورثة في الهبات والصدقات التي صدرت من المورث
الأصل أن الهبة إذا تمت بشروطها — من إيجاب وقبول وقبض — صارت ملكًا للموهوب له، ولا حق للورثة في استردادها بعد موت الواهب. وقد شدّد النبي ﷺ في الرجوع في الهبة، فروى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ مَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ» 5.
فهذا الحديث أصل في تحريم الرجوع في الهبة بعد تمامها، ويُستثنى منه الوالد فيما يعطي ولده 5. وعلى هذا فلا يجوز للورثة أن يطالبوا بردّ هبة تمّت في حياة المورّث وقُبضت، إلا إذا ثبت أنها صدرت في مرض الموت المخوف أو كانت في حقيقة أمرها وصية 3.
متى تكون الهبة باطلة أو لازمة الرد؟
تكون الهبة لازمة الرد في حالات، منها: أن تكون في مرض الموت وتتجاوز الثلث ولم يُجزها الورثة 3، أو أن تكون في حقيقتها وصية لوارث لم يُجزها الورثة 3. وأما الهبة المنجزة في الصحة والقابضة للموهوب له فليست للورثة فيها حق، لأن المورّث تصرف في ملكه تصرفًا نافذًا في حال كمال أهليته.
كيف يحفظ الورثة حقوقهم دون ظلم؟
ينبغي للورثة أن يفرّقوا بين ثلاثة أمور: هبة منجزة تمت في حياة المورّث وقُبضت، فهذه لا رجوع فيها 5؛ وعمرى مقيّدة بالحياة فقط، فهذه ترجع إلى المعطي أو ورثته بعد موت المعمَّر 13؛ وعمرى مقيّدة بالعقب، فهذه تدخل في ملك المعمَّر وتُورَّث عنه 14.
وأما ما صدر في مرض الموت أو كان معلّقًا على ما بعد الموت، فهو وصية تُحسب من الثلث ولا تنفذ في حق الورثة إلا بإجازتهم 3. وبهذا يتبيّن أن كثيرًا من النزاعات إنما تنشأ من الخلط بين هذه الصور، وأن الرجوع إلى أهل العلم في صيغة العقد ووقته وظروفه كفيل ببيان الحق.
الرجوع إلى الصيغة لا إلى العرف وحده
المعوّل عليه في هذه الأبواب هو لفظ العقد: هل قال المعطي «لك ولعقبك» أم قال «لك حياتك»؟ فالأولى تُورَّث، والثانية ترجع 13. ولا عبرة بما جرت به الأعراف إذا خالفت صيغة العقد الصريحة، لأن الأحكام إنما تتعلق بألفاظ المتعاقدين ومعانيها.
حقوق الورثة في العمرى والهبات تُبنى على قاعدة واضحة: ما تمّ من هبة أو عمرى في حال الصحة والقبض نفذ ولزم، وما كان مقيّدًا بالحياة رجع إلى صاحبه أو ورثته، وما كان بعد الموت أو في مرضه فهو وصية لا تنفذ إلا في الثلث وبإجازة الورثة. فمن أراد حفظ حق الورثة فليتحرَّ صيغة العقد ووقته، وليعلم أن الشريعة لا تُقرّ ظلمًا، ولا تُبطل عقدًا تمّ بشروطه. والواجب على الورثة أن يتقوا الله في أموال غيرهم كما يتقون الله في أموالهم، فليس كل ما في يد أحدهم ميراثًا، وليس كل ما خرج من يد المورّث ظلمًا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.