حكم أخذ المال الضائع في المسجد
السؤال
ما حكم أخذ المال الضائع الذي يجده الإنسان في المسجد (لقطة المسجد)؟ وهل يجب تعريفه قبل تملكه، وكم مدة التعريف، ولمن يكون بعد التعريف، وما الفرق بين لقطة الحرم وغيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لقطة المسجد مال ضائع يُؤخذ على وجه الحفظ والتعريف لا التملك الفوري، ويجب تعريفها سنة كاملة عند الجمهور، ثم تُصرف لصاحبها إن ظهر وإلا ففي تملكها بعد التعريف خلاف، وأما لقطة الحرم فذهب الجمهور إلى أنها لا تحل إلا لمنشد يعرّف بها دائماً 123456.
تعريف اللقطة وحكم أخذها
اللقطة هي «المال الضائع من ربه يلتقطه غيره» 6، وهي أمانة في يد الآخذ الملتقط، ويُشهد على أخذها لقوله ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب» 6. وأخذها من غير نية التملك مأذون فيه شرعاً عند جمهور الفقهاء، بل صرّح بعضهم بوجوب الأخذ إذا خاف الضياع 6. وأما ما وُجد في المسجد ولم يُعلم مالكه فهو لقطة على المذهب عند الشافعية «لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه» 7.
وجوب التعريف قبل التملك
يجب تعريف اللقطة قبل تملكها، وهو واجب على كل ملتقط سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها، قال ابن قدامة: «أما وجوبه فإنه واجب على كل ملتقط سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها» 2، وقال الشافعي: لا تجب على من أراد حفظها لصاحبها 2. ودليل الوجوب أمر النبي ﷺ زيد بن خالد وأبي بن كعب بالتعريف ولم يفرق 2، وحديث زيد بن خالد: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» 8. وقال ﷺ: «لا تحل اللقطة فمن التقط شيئاً فليعرّف سنة» 4.
مكان التعريف
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن مكان تعريف اللقطة يكون في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والجوامع 3، قال الكاساني: «وأما مكان التعريف فالأسواق وأبواب المساجد لأنها مجمع الناس ومرهم فكان التعريف فيها أسرع إلى تشهير الخبر» 3. وقال ابن قدامة: «ومن وجد لقطة عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد» 2. ويكون التعريف بذكر بعض أوصافها كجنسها ووعائها أو وكائها، ولا يصف أوصافها التفصيلية 4. ويُكره رفع الصوت بالتعريف في المسجد كراهة تنزيهية عند الشافعية، وقيل تحريماً 1.
مدة التعريف
مدة التعريف سنة كاملة عند الجمهور، لقوله ﷺ: «ثم عرفها سنة» 8، وقال ابن حجر الهيتمي: «سنة من أول وقت التعريف للخبر الصحيح فيه» 1. وقال ابن قدامة: «عرفها سنة» 2. وأما اللقطة الحقيرة التي لا يتبعها همة أوساط الناس فتُملك بلا تعريف عند الحنابلة 9، وقال الحنفية في النواة وقشور الرمان ونحوها: «يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف» 10.
مصرف اللقطة بعد التعريف
إذا عُرّفت سنة ولم يُعرف صاحبها ففيها خلاف: فذهب البخاري إلى أنها لمن وجدها بعد سنة، وبوّب لذلك: «إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها» 8، وذهب الشافعية إلى أنه لا يتملكها بعد السنة كما أفتى به الغزالي، لكن أفتى ابن الصباغ بأنه لو خُشي من التعريف استئصال ماله عُذر في تركه وله تملكها بعد السنة 1. وقال ابن قدامة في اللقطة: «ويحرم التقاط ما يمتنع من صغارها... ولا يملك بعد تعريفه» 9، وقال في موضع آخر: «فإن وجد صاحبها فليؤدها إليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» 6. وقال ﷺ: «فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها» 11.
الفرق بين لقطة الحرم وغيره
ذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد يعرّف بها دائماً حتى يظهر صاحبها، لقوله ﷺ في خطبته في فتح مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» 5، وقال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» 4. وحكمة ذلك أن أهل مكة فقراء، وبالتعريف يعثر المكي على لقطته، والحاج في ضرورة إلى المال، والوارد في كل موسم لا ينقطع 5. وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: لقطة مكة والحاج كغيرهما، فالنهي للتنزيه وخصهما للمبالغة والتورع عن تملكهما بعد التعريف 5. وفرّق الشافعية بين المسجد الحرام وغيره بأنه «لا يمكن تملك لقطة الحرم فالتعريف فيه محض عبادة بخلاف غيره فإن المعرّف منهم بقصد التملك» 1. وأما لقطة غير الحرم فتُعرّف سنة ثم يجوز تملكها عند من يرى ذلك 18. ونُهي عن لقطة الحاج، فعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله ﷺ «نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم 5.
لقطة المسجد تُؤخذ للحفظ والتعريف لا للتملك المباشر، ويجب تعريفها سنة في مجامع الناس وأبواب المساجد، ثم تُرد لصاحبها إن ظهر، وإلا ففي تملكها خلاف بين الفقهاء، وأما لقطة الحرم فالأصل فيها أنها لا تحل إلا لمنشد يعرّف بها دائماً عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج6، ص333.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص292.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص247.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4863.
- 5↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص249.
- 6↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص198.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص288.
- 8↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص369.
- 9↩
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح، المرداوي، ج1، ص301.
- 10↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص165.
- 11↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص85.