متى تعتق أم الولد
السؤال
متى تعتق أم الولد: بموت سيدها أم بالعتق المنجز أم بالتدبير؟ وهل تعتق من نصيب ولدها من الميراث أم من جميع التركة؟ وما حكم بيعها وهبتها ورهنها؟ وهل تعتق إذا مات سيدها مديناً أو مفلساً؟ وهل يشترط إسلام السيد أو حياة الولد لثبوت الاستيلاد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعتق أم الولد بموت سيدها لا بالعتق المنجز ولا بالتدبير، وتعتق من رأس المال على المشهور، ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا رهنها، وتعتق ولو مات سيدها مديناً أو مفلساً، ولا يشترط إسلام السيد ولا حياة الولد بل يكفي أن تلد ما فيه صورة آدمي.
وقت العتق
تعتق أم الولد بموت سيدها، وهذا محل إجماع؛ قال ابن حجر: «وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ» في حديث «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ» 1، ونقلت الموسوعة: «تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق بموت سيدها» 2. وقال الشافعية: «وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَلَوْ بِقَتْلِهَا لَهُ» 3، وقال الحنابلة: «وَإِذَا عَتَقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا» 4، وقال ابن جبرين: «تعتق أم الولد بموت السيد» 5، وقال العمراني: «تعتق فور موت سيدها» 6. ولا تعتق بالعتق المنجز ولا بالتدبير؛ قال الحنابلة: «لَا يُعْتَقُ بِإِعْتَاقِهَا أَيْ بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ لِأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِغَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي يَتْبَعُهَا فِيهِ وَيَبْقَى عِتْقُهُ مَوْقُوفًا عَلَى مَوْتِ السَّيِّدِ» 4، وقال ابن تيمية: «لَا تَعْتِقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِلَّا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا» 7.
من أي المال تعتق
المشهور أنها تعتق من رأس المال لا من الثلث؛ قال الشافعية: «وَعِتْقُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَا مِنْ ثُلُثِهِ» 3، وقال ابن جبرين: «تعتق أم الولد بموت السيد من كل المال لا من الثلث» 5، وقال الحنابلة في تعليل ذلك: «وَلِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ إِتْلَافٌ حَصَلَ بِسَبَبِ حَاجَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَهِيَ الْوَطْءُ فَكَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ» 8. وذهب بعض الصحابة إلى أنها تجعل في نصيب ولدها فتعتق عليه بالقرابة؛ قال ابن جبرين: «وذهب بعض العلماء إلى أنها تعتق من نصيب ابنها» 5، ونقلت الموسوعة: «ذهب ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزبير إلى أن أم الولد تجعل في نصيب ولدها فإذا ملكها عتقت عليه بحكم القرابة» 2، وأن «عدم تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق من رأس المال لوجود خلاف عن بعض الصحابة» 2.
حكم بيعها وهبتها ورهنها
لا يصح بيع أم الولد ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها؛ قال الشافعية: «لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَهِبَتُهَا وَالْوَصِيَّةُ بِهَا وَرَهْنُهَا» 3، وقال ابن تيمية: «لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ لَا فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا يَجُوزُ وَقْفُهَا وَلَا هِبَتُهَا وَلَا غَيْرُهُ» 7. ودليل النهي ما رواه ابن عمر: «نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ يُسْتَمْتَعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» 9، وروى جابر: «كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ بَيْعِهِنَّ» 10. وذكر ابن تيمية خلافاً في الإجارة والتزويج: «وَفِي جَوَازِ إِجَارَتِهَا وَتَزْوِيجِهَا نِزَاعٌ» 7.
إذا مات سيدها مديناً أو مفلساً
تعتق أم الولد بموت سيدها ولو كان مديناً أو مفلساً؛ لأن عتقها من رأس المال ويقدم على الديون؛ قال الشافعية: «وَيُقَدَّمُ عِتْقُهَا عَلَى قَضَاءِ الدُّيُونِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى الْوَصَايَا وَالْإِرْثِ» 3، وقال الحنابلة: «تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا» 8.
شروط ثبوت الاستيلاد
لا يشترط إسلام السيد؛ قال الحنابلة: «تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً بِمَوْتِ سَيِّدِهَا» 8. ولا يشترط حياة الولد، بل يكفي أن تلد ما فيه صورة آدمي ولو سقطاً؛ قال الشافعية: «وَإِنْ كَانَ سُقْطًا وَكَالْمُضْغَةِ بَعْضُهَا» 3، وقال ابن جبرين: «تعريفها من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك» 5، وروي عن عمر: «أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا» 8. ولا تباع ولو مات ولدها؛ قال العمراني: «فلا تباع ولا يجوز لمالكها أن يبيعها حتى ولو مات ولدها بل تبقى تخدم السيد حتى يموت فإذا مات عتقت فورًا» 6.
تعتق أم الولد بموت سيدها لا بالعتق المنجز ولا بالتدبير، وتعتق من رأس المال على المشهور، ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا رهنها، وتعتق ولو مات سيدها مديناً، ولا يشترط إسلام السيد ولا حياة الولد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص437.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص901.
- 3↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج4، ص507.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص127.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج56، ص16.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص226.
- 7↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص505.
- 8↩
التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص135.
- 9↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1157.
- 10↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج10، ص166.