حكم ضمان رأس المال في الشركات والمضاربة
كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى شركة أو شريك على أن يضمن له رأس ماله كاملًا، ويأخذ هو نسبة من الأرباح، ويظن أن هذا من قبيل الشركة المباحة، والحقيقة أن هذا الشرط يمسّ صميم عقد الشركة والمضاربة، ويقلبه أحيانًا إلى قرض ربوي. وقد نصّ أهل العلم على أن الأصل في الشريك والمضارب أنه أمين، وأن الخسارة على المال والربح على ما شرطا، وأن اشتراط ضمان رأس المال شرط فاسد لا يجوز العمل به 12. وفي هذه المقالة بيان لتكييف ضمان رأس المال في الشركات، والفرق بين شركات المضاربة وغيرها، وأثر هذا الشرط على صحة العقد، مع تخريج المسألة على قاعدة «الغنم بالغرم» 3.
تكييف ضمان رأس المال في الشركات: هل هو ضمان مضمون أم أمانة؟
الأصل في يد الشريك والمضارب أنها يد أمانة لا يد ضمان، لأن العامل في المضاربة أمين على المال، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط 2. وقد جاء في الموسوعة الفقهية أن الحنفية والمالكية نصّوا على أن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال من غير تفريط لم يضمن، واشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد 1. وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب وهو العامل ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا» 12. فتكييف ضمان رأس المال في الشركة ليس ضمانًا مضمونًا على العامل بمقتضى العقد، بل هو أمانة، والضمان إنما يثبت بالتعدي أو التفريط 2.
الفرق بين شركات المضاربة وشركات الوجوه والمضاربة على أن لا ضمان
شركة المضاربة هي أن يدفع رب المال ماله إلى عامل يتجر فيه، والربح بينهما على ما شرطا، والخسارة على المال وحده 1. وأما شركة الوجوه فهي أن يشترك اثنان بوجاهتهما فيشتريان بالدين ويقتسمان الربح، وقد ذكر الحطاب في سياق كلامه عن الشركة أن الشريك إذا قال لصاحبه اقعد في هذا الحانوت تبيع فيه وأنا آخذ المتاع بوجهي والضمان عليّ وعليك، فالربح بينهما على ما تعاملا عليه 4. وأما المضاربة على أن لا ضمان على العامل فهي الأصل المشروع، لأن العامل أمين، وقد نصّ الفقهاء على بطلان شرط الضمان في المضاربة 2.
حكم اشتراط الضامن لرأس المال في عقد الشركة
إذا اشترط رب المال على العامل أو الشريك ضمان رأس المال، فالاتفاق قائم على بطلان هذا الشرط مع صحة العقد عند جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب وهو العامل ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك» 1. وروي عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي 1. وفي اختلاف العلماء للطحاوي أن أصحاب أبي حنيفة قالوا: المضاربة جائزة، وقال مالك: المضاربة فاسدة وله أجر مثله 5. وفي الشرح الكبير على المقنع أن من الشروط الفاسدة في الشركة اشتراط ضمان المال 6.
أثر الضمان على صحة الشركة وفسادها
الشرط الفاسد في الشركة على قسمين: قسم يفسد العقد، وقسم يصح مع بطلان الشرط. فاشتراط ضمان المال من الشروط التي نصّ الحنابلة على أنها تفسد العقد في رواية، وتُخرّج في غيرها روايتان 6. والصحيح عند الجمهور أن العقد صحيح والشرط باطل 1. وأما الشركة الفاسدة فيقسم الربح فيها على قدر رأس المال ويبطل شرط التفاضل 7.
تخريج المسألة على قاعدة الغنم بالغرم والخسارة على المال
قاعدة «الغنم بالغرم» أصلٌ عظيم في المعاملات، ومعناها أن من يملك الربح والنماء فعليه يقع الضمان والخسارة. وقد ثبت في السنة أن النبي ﷺ قضى أن «الخراج بالضمان» 8، وقال الشافعي في تفسير حديث الرهن: «غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه» 3. وعلى هذا فإذا كان رأس المال مضمونًا لصاحبه لا يخسر منه شيئًا، فليس له أن يشارك العامل في الربح مشاركة شركة، لأن الخسارة على المال وحده 1. قال ابن رشد: «الربح تابع للضمان» 4. فاشتراط ضمان رأس المال يخالف قاعدة الغنم بالغرم، ويجعل الربح مضمونًا لصاحب المال بلا مخاطرة، وهذا يخرجه عن حقيقة الشركة.
لماذا يحوّل ضمان رأس المال المضاربة إلى قرض ربوي؟
إذا اشترط رب المال أن يأخذ رأس ماله كاملًا دون نقص، وأخذ مع ذلك نسبة من الربح، صار العقد في حقيقته قرضًا بفائدة، لأن المقرض يضمن رأس ماله ويأخذ زيادة مشروطة. وقد جاء في الفتاوى أن ضمان رأس المال يحول المسألة من مضاربة جائزة إلى قرض ربوي في حقيقة الأمر 9. ومن صور ذلك ما ذكره أهل الفتوى من أن ضمان نسبة من الربح يتضمن ضمان رأس المال من باب أولى 10.
صور معاصرة لضمان رأس المال في الشركات
من الصور المعاصرة ما تقوم به بعض الشركات من ضمان رأس المال مع نسبة محددة من الربح، كأن يضمن للعميل نسبة يومية أو شهرية من رأس ماله، وهذا لا يجوز، لأن الربح في المضاربة يجب أن يكون نسبة مشاعة من الربح لا نسبة من رأس المال 10. ومن الصور أيضًا الاستثمار في شركات التأمين التجاري مع ضمان رأس المال، وقد نصّ أهل العلم على عدم جواز ذلك 9. والضابط في ذلك أن كل شرط يضمن لصاحب المال رأس ماله أو نسبة من الربح بقطع النظر عن نتيجة العمل فهو شرط فاسد.
الضوابط الشرعية للشركة المباحة
الشركة المباحة هي التي يكون فيها المال من رب المال والعمل من العامل، والربح بينهما على ما شرطا من نسبة مشاعة، والخسارة على المال وحده 1. ولا يجوز أن يشترط على العامل ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة 12. ويشترط أن يكون الربح معلومًا نسبةً لا مبلغًا، وأن يكون العقد خاليًا من الشروط التي تفسد مقتضاه 6.
ضمان رأس المال في الشركات ليس من قبيل الأمانة التي يحملها الشريك، بل هو شرط فاسد يخالف مقتضى عقد الشركة والمضاربة، وقد نصّ جمهور أهل العلم على بطلانه مع صحة العقد عند الأكثر، وفساده عند بعضهم 12. والأصل أن الخسارة على المال والربح على ما شرطا، لقاعدة «الغنم بالغرم» 83. فعلى من أراد الاستثمار أن يتحقق من خلو العقد من شرط ضمان رأس المال أو ضمان نسبة محددة من الربح، وأن يكون الربح نسبة مشاعة، والخسارة على المال، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5487.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص610.
- 3↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص214.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج5، ص142.
- 5↩
اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، الطحاوي، ج4، ص47.
- 6↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج14، ص47.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3923.
- 8↩
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، نور الدين الهيثمي، ج4، ص5.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13944.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11257.