نصاب الزكاة بالذهب والفضة: بيان وتفصيل
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأكثر ما يشغل الناس فيها سؤالان: كم يبلغ النصاب؟ ومتى يجب؟ والنقود من الذهب والفضة هي أصل الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقد بيّن النبي ﷺ نصابها بياناً شافياً، وفصّل الفقهاء في مقدار المثقال والدرهم وما يضم إلى النصاب وحكم الحلي. وهذا المقال يبيّن نصاب الذهب والفضة بالأدلة، ومقداره بالمثقال والدرهم والغرام، وحكم ما بين النصابين، وزكاة الحلي، على مذاهب أهل العلم 123.
نصاب الفضة: مائتا درهم
اتفق العلماء على أن نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف بينهم في ذلك، وقد بيّنته السنة 3. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 4، والأوقية أربعون درهماً، فخمس الأواقي مائتا درهم 15. قال ابن قدامة: «ونصاب الفضة مائتا درهم لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام» 3. فإذا بلغت الفضة مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وهو ربع العشر 14.
الدليل من السنة على نصاب الفضة
روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 1، والأوقية أربعون درهماً، فخمس الأواقي مائتا درهم 5. وقال الآجري في معنى الحديث: «ليس في أقل من مائتي درهم صدقة، والأوقية أربعون درهماً، وهذا إجماع أنه لا تجب الزكاة في أقل من مائتي درهم» 4.
نصاب الذهب: عشرون مثقالاً
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهو قول جمهور أهل العلم 26. ودليله ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة» رواه أبو عبيد 6. وكتب النبي ﷺ إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه: «خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالاً من ذهب نصف مثقال» 1. فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً وحال عليه الحول ففيه نصف مثقال، وهو ربع العشر 12.
مقدار النصاب بالغرام
قدّر العلماء المثقال بخمسة غرامات عند الحنفية، فيكون نصاب الذهب مئة غرام تقريباً، وعند الجمهور ٩١ و٢٥/٢٣ غراماً، والاحتياط اعتماد ٨٥ غراماً 2. وقال ابن عثيمين: «نصاب الذهب عشرون مثقالاً ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جراماً» 7. وأما الفضة فمائتا درهم تساوي عند الحنفية ٧٠٠ غرام تقريباً، وعند الجمهور ٦٤٢ غراماً تقريباً، والأدق ٥٩٥ غرام 2.
مقدار الدرهم والمثقال الشرعيين
الدرهم الشرعي الذي تُقدَّر به نُصُب الزكاة هو الذي كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهي الدراهم الإسلامية التي تُقدَّر بها نُصُب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة 3. وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداً وطبرية، فجُمعا في الإسلام وجُعلا درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانيق 3. وأجمع أهل العصر الأول ومن بعدهم على هذا التقدير 8.
المثقال والدينار
قال ابن حزم: «دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير وعشر عشر حبة» 8. وذكر الزحيلي أن المثقال العجمي ٨٤ غم والمثقال العراقي ٥ غرامات، والفرق بين نوعي المثقال ٢٠ 2.
حكم ما بين النصابين
لا زكاة في الذهب والفضة فيما دون النصاب 9. قال ابن قدامة: «ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان النقص كثيراً أو يسيراً» 3. ودليل ذلك ظاهر قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 3. وأما ما زاد على النصاب فيُزكى بحسابه، قال النووي: «قال الجمهور يُخرج مما زاد بحسابه ربع العشر، قلت الزيادة أم كثرت» 8.
ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
ذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أن الذهب والفضة يُضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب ومئة وخمسون درهماً من الفضة فعليه الزكاة فيهما 10. وقال الشافعية لا يُضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر 2.
زكاة الحلي: تفصيل المذاهب
اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المُعدّ للبس. فذهب الحنابلة إلى أنه «ليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره» 11. وذهب غيرهم إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو القول الراجح عند ابن عثيمين، قال: «إن الذهب والفضة ولو كان حلياً مستعملاً تجب فيه الزكاة على القول الراجح إذا بلغ النصاب» 7.
الحلي المعد للتجارة
إذا كان الحلي للبس فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت 11. ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حلياً قيمته مائتا درهم ووزنه دون المائتين لم يكن عليه زكاة، وإن بلغ مائتين وزناً ففيه الزكاة 11. وأما إذا كان الحلي للتجارة فيُقوَّم، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصاباً ففيه الزكاة 11.
الأدلة العامة على وجوب زكاة النقدين
تجب زكاة الذهب والفضة بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ 6. ومن السنة حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأُحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره» رواه مسلم 126. قال البهوتي: «تجب زكاتهما بالإجماع» 6.
وعيد مانع الزكاة
في الحديث السابق وعيد شديد لمن لا يؤدي حق الذهب والفضة، وفيه دليل على أن الحق متعلق بعين المال لا بذمة صاحبه 12. قال البيهقي في ترجمة الباب: «باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول» 12.
نصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، وفي كل منهما ربع العشر إذا حال الحول. وما دون النصاب فلا زكاة فيه، وما زاد فيُزكى بحسابه عند الجمهور. ويُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب عند الجمهور. وأما الحلي فالأحوط زكاته إذا بلغ النصاب، وهو الراجح، إلا أن يكون للبس على مذهب الحنابلة. فاحرص على معرفة نصاب مالك بالغرام، وأخرج زكاة ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، واجعل ذلك عادة ثابتة في مالك 1237.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص367.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1820.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص209.
- 4↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص165.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص5.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 8↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص16.
- 9↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص256.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص548.
- 11↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص223.
- 12↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص195.