هل يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والأولاد أم تجب النفقة عليهم
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والأولاد؟ وما الفرق بين من تجب نفقته وغيره من الأقارب في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الأولاد وإن سفلوا، باتفاق أهل العلم، ما دام الدافع ممن تجب عليه نفقتهم؛ لأن دفعها إليهم يعود نفعاً إليه بإسقاط النفقة عنه 123. وأما الأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالإخوة والأعمام والأخوال فتجوز، بل هي أولى لأنها صدقة وصلة 45.
اتفاق أهل العلم على منع دفع الزكاة للوالدين والأولاد
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم» 12. وقال الوزير ابن هبيرة: «واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين علوا أو سفلوا» 2. ونص فقهاء المذاهب على ذلك: ففي مذهب الحنابلة «ولا يُعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل» 1، وقال الشافعي: «ولا يعطي يعني من زكاة ماله أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة» 3، وقال مالك: «لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته» 3.
العلة: إسقاط النفقة الواجبة
علة المنع أن دفع الزكاة إليهم «تُغنيهم عن نفقته وتُسقِطُها عنه ويَعودُ نَفعُها إليه فكأنَّه دَفَعَها إلى نَفسِه فلم تَجُزْ كما لو قَضَى بها دَينَه» 123. فالمعنى أن الدافع يستفيد بإسقاط ما وجب عليه من النفقة، فيصير كأنه دفع الزكاة إلى نفسه.
التفريق بين من تجب نفقته وغيره من الأقارب
المنع مقيد بحال وجوب النفقة؛ فإذا لم تجب النفقة جاز الدفع. قال ابن عثيمين: «يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته» 36. وقال في موضع آخر: «أما إذا كان لا تجب عليه نفقته فإن له أن يدفع إليه زكاته بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد لقول النبي ﷺ صدقتك على القريب صدقة وصلة» 36. وقال الراجحي: «ويجوز إعطاء الزكاة الحواشي وهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات... وهم أولى من غيرهم والصدقة على القريب صدقة وصلة» 5. وقال ابن باز: «ليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم ولا إلى أولادهم وإنّما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء وليسوا في حوزته وليسوا في نفقته تكون صدقة وصلة» 7.
قول من أجاز دفعها للوالدين إذا كانا محتاجين
نقل في الفتوى عن الشوكاني: «ثم الأصل عدم المانع فمن زعم أن القرابة أو وجود النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل» 4. وذكر أن بعض أهل العلم جوز دفعها للوالدين إذا كانا محتاجين 4. وفي الاختيارات الفقهية: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم» 8. والراجح ما عليه الجمهور من المنع حال وجوب النفقة 9.
ضابط القريب الذي تجب نفقته
القريب الذي تجب نفقته هو الوالدان وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، فلا تدفع إليهم الزكاة 15. وأما من كان في حوزة الإنسان وينفق عليه من غير من تجب عليه نفقته شرعاً، فقد ذكر ابن تيمية: «ومَن كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه ما لم تجر عادته بإنفاقه من ماله» 8. وأما الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال فلا تجب نفقتهم بمجرد القرابة، فتجوز لهم الزكاة إذا كانوا فقراء وليسوا في نفقته 57.
الخلاصة: لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الأولاد وإن سفلوا حال وجوب النفقة عليهم، ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال إذا كانوا من أهل الزكاة ولم تجب نفقتهم، بل هم أولى من الأباعد لأنها صدقة وصلة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص98.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص88.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2513.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14901.
- 5↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج17، ص31.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2631.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص340.
- 8↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص114.
- 9↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص136.