حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها
السؤال
ما حكم دفع الزكاة إلى من لا يستحقها؟ وهل تجزئ عن المزكي؟ وهل يجب استرجاعها من غير المستحق إن أمكن؟ ومن يضمن إذا دفعها بلا اجتهاد؟ وما مصارف الزكاة الثمانية وشروط الاستحقاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تبرأ ذمة المزكي بدفع الزكاة إلى غير مستحقها، وعليه البحث عن المستحقين؛ فإن دفعها عالماً بعدم استحقاقها لم تجزئه بلا نزاع، وإن دفعها جاهزاً فبان غنياً ففي الإجزاء خلاف والمذهب عند الحنابلة الإجزاء، وإن فرّط بلا تحرٍّ ضمنها وأعادها إلى مستحق 1234.
وجوب البحث عن المستحق
صاحب المال مطالب بالبحث عن مستحقي الزكاة ليدفعها إليهم، «ولا تبرأ ذمته إلا بدفعها لمستحق» 3. وقال الشنقيطي: «الواجب على الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة في ماله أن ينظر في حاله»، فإن علم فقراء مستحقين لم يجز أن يصرفها إلى من يشك في حاله؛ لأن «القدرة على اليقين تمنع من الشك» 4.
حكم دفعها إلى غير المستحق وأثرها على الإجزاء
قال في شرح زاد المستقنع: «وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا أو بالعكس لم يجزه» 4. وبيّن أن من عجّل زكاته فأعطاها لغير مستحقيها وهو يعلم كأن يعطيها لغنيّ ثم افتقر عند الوجوب «لم يجزئه بلا نزاع»، أما إن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم، فإن كان عدم استحقاقه لغناه ففي المذهب روايتان: «قيل يجزئه وقيل لا يجزئه والصحيح أنها تجزئه لأن الغنى يتعذر الإطلاع عليه والمعرفة بحقيقته»، وأما إن كان غير غني ككافر أو عبد أو هاشمي أو قريب ممن لا يجوز دفع الزكاة إليه «فرواية واحدة في المذهب أنها لا تجزئه» 1. وقال الشربيني: «ولو بَانَ الْقَابِضُ لِلزَّكَاةِ مِنَ الْمَالِكِ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ لَهَا كَغَنِيٍّ لَمْ يَحُزْهُ» 5.
الضمان إذا دفع بلا اجتهاد
سئل ابن باز عن رجل أعطاه غيره زكاة ليدفعها لمن يراه مستحقاً فدفعها لشخص تبين أنه غير مستحق، فأجاب: «إن كان الشخص الذي دفعت له الخمسين أظهر الفقر والحاجة ودفعتها إليه بسبب ما ظهر لك من حاجته وفقره فلا حرج في ذلك فقد وقعت موقعها وأجزأت»، «أما إن كنت أعطيتها إياه من غير نظر ولا تأمل ولم يظهر لك أنه محتاج وتساهلت في ذلك فإنك تغرمها وتعطيها شخصًا تعرف حاجته وفقره» 2. وقال الشنقيطي فيمن أمكنه التحري: «فلا يجوز أن تدفع له مباشرة قبل أن تتحرى وتتثبت» 4.
الاسترجاع من غير المستحق
ذكر الشربيني في مسألة الكتابة والغرامة: «وَلَوْ أُعْتِقَ الْمُكَاتَبُ أَوْ أُبْرِئَ الْغَارِمُ أَوْ اسْتَغْنَيَا وَبَقِيَ مَالُ الزَّكَاةِ فِي أَيْدِيهِمَا اسْتَرَدَّ مِنْهُمَا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ» 5، وهذا فيمن قبضها مستحقاً ثم زال استحقاقه، لا فيمن دُفعت إليه وهو غير مستحق ابتداءً؛ فالأصل في الثاني عدم الإجزاء ووجوب إعادة الدفع إلى المستحق 14.
مصارف الزكاة الثمانية وشروط الاستحقاق
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 67، وهي «سَهْمَانِ ثَمَانِيَةٌ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ» 6. ومن شروط الاستحقاق: أن يكون الآخذ مسلماً فقيراً أو نحو ذلك من المستحقين 8، وأن لا يكون غنياً ولا ذا مرة سويّ، لقوله ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 9. والفقير المستحق هو «من لا يملك مالًا ولا دخلًا يكفي لحاجته وحاجة عياله» 3.
يجب على المزكي التثبت والبحث عن المستحق، ولا تجزئه الزكاة إذا دفعها عالماً إلى غير مستحق، ويضمنها إن فرّط بلا تحرٍّ فيعيدها إلى مستحقها، وأما إن اجتهد فبان الخلاف فالمذهب عند الحنابلة الإجزاء في الغني خاصة 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص79.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص363.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14591.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج99، ص13.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص181.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2501.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص352.
- 9↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.