هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد الحج
السؤال
هل يجوز أن يُعطى شيء من الزكاة لمن أراد الحج، سواء كان حجّه فرضاً أو نفلاً، وسواء كان مستطيعاً أو معسراً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في دفع الزكاة لمن يريد الحج: فذهب بعضهم إلى الجواز في حج الفريضة دون النافلة، ومنعه آخرون مطلقاً لعدم وجوب الحج على الفقير، والراجح المنع في النافلة، وفي الفريضة خلاف 12.
مصارف الزكاة الثمانية
بيّن الله تعالى مصارف الزكاة بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 3، وقال الشافعي: «فَأَحْكَمَ اللهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ» 3، وروي أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بقسْمِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى قَسَمَهَا» 3. فالحج ليس مصرفاً مستقلاً، وإنما يدخل تحت «سبيل الله» أو «ابن السبيل» على اختلاف التفسير 4.
حكم دفع الزكاة لحج النافلة
أما إذا كان الحج نفلاً فلا يجوز أن يُعطى من الزكاة 1، وهو ما قرره العثيمين رحمه الله في جواب السائل 1.
حكم دفع الزكاة لحج الفريضة
إذا كان الحج فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو أن يُعطى ليحج الفريضة 1. وذكر ابن عثيمين أن المذهب جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة لأن الحج والعمرة من سبيل الله 2، وأن القول الثاني يجوز في فرض الحج والعمرة ونفلهما للعلة السابقة 2. وقال ابن عثيمين: «وفي نفسي من هذا شيء لأنه لا فريضة عليه ما دام معسراً، وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة» 1.
القول بالمنع مطلقاً
القول الثالث: لا يجوز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، لعدم وجوب الحج في حق الفقير 2. وهذا هو ما رجّحه ابن عثيمين بقوله: «وفي نفسي من هذا شيء» 1.
تفسير «في سبيل الله» و«ابن السبيل»
ذكر ابن كثير في تفسير آية الزكاة أن «في سبيل الله» منهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق: والحج من سبيل الله للحديث 4. وأما ابن السبيل فهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيُعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال، وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء فيُعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه 4. وذكر ابن عثيمين أن ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وأنه يُعطى لحاجته 2.
الخلاصة والراجح
لا يجوز دفع الزكاة لمن يريد حج النافلة باتفاق النصوص المذكورة 12. وأما حج الفريضة ففيه خلاف: فذهب بعض أهل العلم إلى الجواز 12، ومنعه آخرون وهو مذهب الأئمة الثلاثة لعدم وجوب الحج على الفقير 2، ورجّح ابن عثيمين المنع 1. والفقير المعسر لا فريضة عليه، فلا يُعطى من الزكاة ليحج 12.
الأظهر منع دفع الزكاة لمن يريد الحج مطلقاً، لأن الحج لا يجب على الفقير المعسر، ولأن الزكاة إنما تُصرف لمصارفها المحددة، ولا يُعطى منها لحج النافلة بالاتفاق 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.