حكم النيابة في الطواف عن الميت
السؤال
ما حكم النيابة في الطواف عن الميت؟ وهل يُفرَّق بين النيابة في الحج والنيابة في الطواف؟ وما حكم الاستنابة في العبادات البدنية كالطواف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطواف عبادة بدنية محضة لا تصح النيابة فيها عن الميت ولا عن غيره، بخلاف الحج والعمرة فإن النيابة تدخلهما عند العجز أو الموت؛ وأما ركعتا الطواف فتدخلان تبعاً للحج والعمرة لا استقلالاً 123.
الطواف عبادة بدنية محضة
اتفق أهل العلم على أن العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطواف لا تدخلها النيابة؛ لأن المقصود منها إتعاب النفس، وذلك لا يحصل بفعل النائب 34. قال البهوتي في بيان ما تصح فيه الوكالة: «وتصح الوكالة أيضاً في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة... وحج وعمرة... بخلاف عبادة بدنية محضة كصلاة وصوم وطهارة من حدث أصغر أو أكبر ونحوه كاعتكاف فلا تصح الوكالة فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه» 1. والطواف من العبادات البدنية التي تتعلق ببدن فاعله، فلا تصح فيه النيابة عن الميت ولا عن الحي.
الفرق بين الحج والطواف
الحج عبادة مركبة من بدني ومالي، فتجوز النيابة فيه عند العجز أو الموت؛ لأن المشقة المقصودة تحصل بفعل النفس وبفعل الغير إذا كان بماله 4. وأما الطواف فبدني محض، فلا تجري فيه النيابة بحال 3. قال النووي في شروط ما تصح فيه الوكالة: «والأصل امتناع النيابة فيها ويستثنى الحج والزكاة والكفارات والصدقات وذبح الهدي والأضحية وركعتا الطواف من الأجير» 2. فجعل الطواف أصلاً في المنع، واستثنى ركعتي الطواف تبعاً للحج والعمرة لا استقلالاً.
ركعتا الطواف تبعاً لا استقلالاً
صرح الفقهاء بأن ركعتي الطواف تقعان تبعاً للحج والعمرة عن المستأجر، لا استقلالاً بنيابة عن الميت في نفس الطواف. قال الرملي: «وتقع صلاة ركعتي الطواف تبعاً لهما لوقوعهما عن المستأجر» 5. وقال البهوتي: «وركعتا طواف تدخل تبعاً لهما أي للحج والعمرة» 1. فدل على أن نفس الطواف لا تدخله النيابة، وإنما تبعته الركعتان تبعاً للنسك.
أقوال الفقهاء في الطواف عن الغير
قرر الحنفية أن النيابة تجري في العبادات المالية عند العجز والقدرة، ولم تجر في البدنية بحال، وفي المركبة تجري عند العجز فقط 3. وقرر الحنابلة أن الوكالة تصح في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، بخلاف العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة والاعتكاف 1. وقرر الشافعية أن الأصل امتناع النيابة في العبادات، ويستثنى منها الحج والزكاة والكفارات والصدقات وذبح الهدي والأضحية وركعتا الطواف من الأجير 2. وقال ابن القيم في تقسيم العبادات: «نوع لا يدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينقل عنه... ونوع يدخله النيابة كرد الودائع وأداء الديون وإخراج الصدقة والحج فهذا يصل ثوابه إلى الميت» 6. والطواف من النوع الأول الذي لا تدخله النيابة.
الاستنابة في العبادات البدنية
الاستنابة في العبادات البدنية المحضة كالطواف والصلاة والصوم غير جائزة؛ لأن النيابة لم تجر فيها أصلاً، والاستئجار عليها من باب أولى 3. قال ابن عابدين: «وحيث لم تجر النيابة في العبادات البدنية المحضة علمت أنه لا يجرى فيها الاستئجار من باب أولى» 3. نعم يجوز للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره تبرعاً بلا استنابة في غير الحج والاستئجار، كما قرره الحنفية 3، لكن ذلك في غير الطواف عن الميت بنيابة.
الطواف عبادة بدنية محضة لا تصح النيابة فيها عن الميت ولا عن غيره، ولا يصح الاستئجار عليها، بخلاف الحج والعمرة فإن النيابة تدخلهما عند العجز أو الموت، وركعتا الطواف تتبعان النسك لا استقلالاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص419.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج4، ص291.
- 3↩
شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل - ط إسطنبول، ابن عابدين، ج1، ص165.
- 4↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج7، ص3147.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج5، ص292.
- 6↩
الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص371.