هل يجوز التعزير بأخذ المال
السؤال
هل يجوز التعزير بأخذ المال؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟ وما شروط جوازه إن قيل به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في جواز التعزير بأخذ المال: فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية في الصحيح، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب) إلى عدم جوازه 12، وذهب بعض المحققين كابن تيمية وابن القيم إلى جوازه إذا رأى الوالي المصلحة في ذلك 34، وروي عن أبي يوسف جوازه 52، وعلى القول به فمعناه إمساك شيء من مال الجاني مدة لينزجر ثم يرد إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال 52.
تعريف التعزير بأخذ المال
التعزير هو تأديب دون الحد 5. والتعزير بأخذ المال على القول بجوازه معناه: إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة لينزجر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهم الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي 52.
أقوال الفقهاء
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز التعزير بأخذ المال، وهو قول الحنفية في الصحيح عندهم، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب 1. وقال ابن قدامة في المغني: «والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدي به» 6. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ويردع الظلمة 4، ونقل ابن قاسم عن الشيخ وابن القيم جوازه بأخذ المال وإتلافه، واستدلا بمواضع منصوصة 3. وروي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز 5، وقال في الخلاصة: «سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز» 5.
أدلة الجواز
استدل القائلون بالجواز بأدلة من السنة والآثار، منها: أمر النبي ﷺ بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلق والكثر 2، وأخذه شطر مال مانع الزكاة 2، وتحريق عمر وعلي المكان الذي يباع فيه الخمر 2، وسلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده 34، وكسر دنان الخمر وشق ظروفه 3، وهدم مسجد الضرار 3، وتحريق قصر ابن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية 3. وذكر ابن القيم أن العقوبات المالية مشروعة في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي 2. وردوا دعوى النسخ بأنه لم يرو أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك بعد موته دليلا على أنه غير منسوخ، وقال الشيخ: «مدّعو النسخ ليس معهم حجة شرعية لا من كتاب ولا من سنة» 34.
أدلة المنع
استدل المانعون بعموم النصوص في تحريم مال المسلم، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ 6، وقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» 76، وقوله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» 6. وقال الشافعي: «لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال» 6. وقال الخطابي: «لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل في ماله إنما يعاقب في بدنه جعل الله الحدود على الأبدان لا على الأموال» 6. وعللوا عدم الجواز بأن هذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكام والولاة أموال الناس بغير حق 4.
الفرق بين أخذ المال تعزيراً وبين الغرامة أو الضمان
التعزير بأخذ المال على القول به ليس غرامة ولا ضماناً، بل هو إمساك شيء من مال الجاني مدة لينزجر ثم يرد إليه 52، بخلاف الضمان والغرامة فإنهما أخذ مال على وجه اللزوم بسبب جناية أو تفريط. وقد نص الحنفية على أن معنى التعزير بأخذ المال: إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال 52.
شروط التعزير بأخذ المال وضوابطه
على القول بجواز التعزير بأخذ المال، فإنه يشترط أن يكون بإذن القاضي أو الوالي 5، وأن يكون على وجه التأديب والزجر لا على وجه الدوام 5، وأن يرد المال إلى صاحبه بعد انتهاء المدة 52، وألا يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال 52. قال ابن عابدين: «وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني فيمسكه عنده فإن أيس من توبته يصرفه إلى ما يرى من المصلحة» 2. ولا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي 52.
الراجح عند جمهور الفقهاء عدم جواز التعزير بأخذ المال سداً للذريعة، وذهب بعض المحققين إلى جوازه بشرط أن يراه القاضي أو الوالي مصلحة راجحة، وأن يكون على وجه الإمساك المؤقت لا التمليك، مع رد المال بعد انتهاء المدة. وعلى القول بالمنع فلا يجوز أخذ المال على وجه التعزير، ويبقى التعزير بالوسائل الأخرى كالتوبيخ والحبس والضرب غير المبرح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج22، ص642.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5596.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج7، ص350.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6966.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص44.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص113.
- 7↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.