حكم قبول الهدية من المرؤوس في العمل
السؤال
ما حكم قبول الموظف هديةً من مرؤوسه في العمل؟ وهل هي رشوة؟ وهل ترد أم تقبل وتوضع في بيت المال؟ وما أثر التهمة وسوء الظن وتخصيص الموظف بها دون غيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هدية المرؤوس لرئيسه في العمل ممنوعة، وهي في معنى الرشوة والغلول؛ لأن سببها الولاية، فلا يملكها الآخذ وترد على صاحبها، فإن تعذر ردها وضعت في بيت المال 12345.
سبب التحريم: الولاية
علة المنع أن سبب الهدية الولاية، وقد علَّل النبي ﷺ تحريمها بذلك في حديث ابن الأتبية: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا» 6. وقال ابن عابدين: «تَعْلِيلُ النَّبِيِّ ﷺ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْهَدِيَّةِ الَّتِي سَبَبُهَا الْوِلَايَةُ» 3، وقال: «وَكُلُّ مَنْ عَمِلَ لِلْمُسْلِمِينَ عَمَلًا حُكْمُهُ فِي الْهَدِيَّةِ حُكْمُ الْقَاضِي» 3، ومثّل بمشايخ القرى والحرَف «مِمَّنْ لَهُمْ قَهْرٌ وَتَسَلُّطٌ عَلَى مَنْ دُونِهِمْ فَإِنَّهُ يُهْدِي إلَيْهِمْ خَوْفًا مِنْ شَرِّهِمْ أَوْ لِيُرَوِّجَ عِنْدَهُمْ» 3. وقال ابن باز فيمن يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل: «هذا خطأ ووسيلة لشر كثير والواجب على الرئيس أن لا يقبل الهدايا فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة» 5.
الهدية والرشوة والغلول
ورد في الحديث: «هَدَايَا الأُمَرَاءِ غُلُولٌ» 2، وفي رواية: «هَدَايَا الْعُمَّالِ» و«هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ» 4، و«الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا أَهْدَى الْعَامِلُ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ شَيْئًا فَقَبِلَهُ فَهُوَ خِيَانَةٌ مِنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ دُونَهُمْ» 4. وقال العمراني: «لا يجوز رد الهدية إلا لمانع كأن يكون المهدي له قاضيًا فيجب على القاضي رد الهدية لأنها رشوة وهدايا الأمراء غلول» 6. وقال الماوردي في عموم الهدايا: «فَالْمُهَادَاةُ فِيمَنْ عَدَا الْوُلَاةِ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْبَذْلِ وَمُبَاحَةٌ فِي الْقَبُولِ» 1، فدل على أن حكم الولاة مخالف.
هل يملكها الآخذ؟ وهل ترد أم توضع في بيت المال؟
قال البجيرمي: «وَلَا يَمْلِكُهَا فِي الصُّورَتَيْنِ لَوْ قَبِلَهَا وَيَرُدُّهَا عَلَى مَالِكِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ وَضْعُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ» 4، ونقل عن ابن بطال: «أَنَّ هَدَايَا الْعُمَّالِ تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُهَا إلَّا إنْ طَلَبَهَا لَهُ الْإِمَامُ» 4. وقال ابن باز: «إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه ويخبر» 5، أي أن مصرفها للمصلحة العامة لا للشخص.
أثر التهمة وسوء الظن وتخصيص الموظف بها
من علل التحريم «أَنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْمَيْلِ إِلَيْهِ وَيَنْكَسِرُ بِهَا قَلْبُ خَصْمِهِ» 4، وهذا في حق من له خصومة، وهو أشد في حق الرئيس مع مرؤوسه؛ لأنها توقع في المداهنة والخيانة 5. وأما تخصيص الموظف بالهدية دون غيره من الموظفين فمن صور الهدية التي سببها الولاية، وقد قال ابن عابدين في نظيره: «فَإِنَّهُ يُهْدِي إلَيْهِمْ خَوْفًا مِنْ شَرِّهِمْ أَوْ لِيُرَوِّجَ عِنْدَهُمْ» 3، فيمنع من جهة سد الذريعة وحفظ الأمانة.
تنبيه: ما يباح من الهدايا
ما كان من غير الولاة فالأصل فيه الإباحة والاستحباب: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» 1، وقبول النبي ﷺ الهدايا مخصوص به أو له أجوبة ذكرها الماوردي 1. وليس كل مال مختلط يحرم قبوله، فقد سئل ابن باز عن قبول هدية من ماله مختلط فقال: «لا حرج في ذلك لأن المال مختلط لا بأس بالأخذ منه وقبول الهدية منه» 7، وهذا في غير هدايا الولاية.
الأصل في هدية المرؤوس لرئيسه في العمل المنع، لأنها من هدايا الولاية التي هي غلول ورشوة، ولا يملكها الآخذ وترد على صاحبها، فإن تعذر ردها صُرفت في المصلحة العامة أو بيت المال، ويشتد المنع إذا كان المرؤوس ذا حاجة عند الرئيس أو خصومة، أو خُصَّ بها دون بقية الموظفين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج16، ص282.
- 2↩
موضوعات المستدرك للذهبي، شمس الدين الذهبي، ج1، ص39.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص373.
- 4↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج4، ص394.
- 5↩
فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة، ابن باز، ج1، ص47.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص245.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص93.