هل يشترط القبض في صحة الهبة أم في لزومها فقط
السؤال
هل يشترط القبض في صحة الهبة أم في لزومها فقط؟ وما أثر الخلاف في تصرف الواهب قبل القبض ورجوعه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القبض شرط لصحة الهبة عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) فلا يملك الموهوب له إلا بالقبض، وعند المالكية لا يشترط لصحتها ولا للزومها بل هو شرط لتمامها، ويملك الموهوب له بمجرد العقد 12.
تحرير محل النزاع
اختلف الفقهاء في الهبة: هل تلزم بمجرد الإيجاب والقبول ويكون القبض شرط تمام، أو لا تلزم إلا بالقبض ويكون القبض شرط صحة، فإذا لم يقبضها الموهوب له جاز للواهب الرجوع فيها 2. وخلاصة الخلاف أن غير المالكية يرون أن الموهوب يملك بالقبض لا بالعقد، وعند المالكية يملك بالعقد 1.
أقوال الفقهاء
ذهب الحنفية إلى اشتراط القبض لانعقاد الهبة، فالهبة عندهم لا تنعقد إلا بالقبض، وإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز استحساناً، وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب 3. وذهب الحنابلة إلى أن الهبة تلزم بقبضها بإذن الواهب ولا تلزم قبلهما، ولو كانت في غير مكيل ونحوه 4. وذهب الشافعية إلى اشتراط القبض لصحة الهبة، فلا بد من تحققه بإقباض الواهب أو إذنه 5. وذهب المالكية إلى أن القبض لا يشترط لصحة الهبة ولا للزومها، وإنما هو شرط لتمامها أي لكمال فائدتها، والموهوب يملك بمجرد العقد على المشهور عندهم، والقبض أو الحيازة لتتم الهبة ويجبر الواهب على تمكين الموهوب له من الموهوب 1.
دليل من قال إن القبض شرط صحة
استدل الجمهور بأن الهبة عقد إرفاق وتبرع كالقرض فلا يملك إلا بالقبض 1. وقال الحنفية: لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق بالاتفاق بدليل صحة تصرفه من البيع والإعتاق، فلا يصح بدون إذنه، لأن التصرف في ملك الغير بغير الإذن غير صحيح 3. وقال الشافعية: لأن قبضه غير مستحق كالوديعة فاشتراط تحققه 5. وقال الحنابلة: إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض، وصرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها 4.
دليل من قال إن القبض شرط لزوم أو تمام
استدل المالكية بتشبيه الهبة بالبيع وغيره من سائر التمليكات، ولقول الأصحاب: الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض 1. وذهبوا إلى أن القبض شرط لتمامها لا لصحتها ولا للزومها 1.
أثر الخلاف: تصرف الواهب قبل القبض ورجوعه
على قول الجمهور أن القبض شرط صحة، يبقى الملك للواهب قبل القبض، فيصح تصرفه في الموهوب قبل القبض، ويجوز له الرجوع فيها إذا لم يقبضها الموهوب له 2. ويصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة وحصول الملك 5. وعلى قول المالكية أن الموهوب يملك بمجرد العقد، فإن الواهب يجبر على تمكين الموهوب له من الموهوب 1. وأما بعد القبض فلا خلاف بين علماء الأمة على أن الواهب إذا وهب شيئاً وقبله الموهوب له ثم قبضه وكان مما يجوز هبته وليست على عوض ولا من الوالد لولده أن الهبة تامة وأن ملك الواهب قد زال عنها ولا حق له في الرجوع فيها 2، لقول النبي ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» 6، وقوله ﷺ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» 7.
الراجح عند الجمهور أن القبض شرط صحة، فلا يملك الموهوب له إلا بالقبض، ويبقى للواهب التصرف والرجوع قبله، خلافاً للمالكية الذين يرون الملك بالعقد والقبض شرط تمام فقط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3998.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص341.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص163.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص122.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص306.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص513.
- 7↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص397.