هل يجزئ شراء اللحم بدل ذبح العقيقة
السؤال
هل يجزئ شراء اللحم من الجزار بدل ذبح شاة العقيقة، وهل يقوم الشراء مقام الذبح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجزئ شراء اللحم بدل ذبح العقيقة، ولا دفع قيمتها؛ لأن العقيقة عبادة مقصودها الذبح عن المولود شكراً لله، فلا يقوم الشراء ولا الصدقة بالقيمة مقام الذبح 123.
تعريف العقيقة ومشروعية الذبح
العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم السابع فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، فإن لم يفعل جاز في أي وقت 1. وقال ابن قدامة: «العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود» 4، وهي سنة في قول عامة أهل العلم 4.
اشتراط الذبح وعدم إجزاء شراء اللحم
لا يجزئ في العقيقة إلا الذبح، وسواء ذبحتها أنت أو من توكله في ذبحها كالجزار وغيره فلا بأس، وأما شراء اللحم فلا يجزئ 1. وسئلت اللجنة الدائمة: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟ فأجابت: «لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت وشاتين عن الابن» 2. وعلل أهل العلم ذلك بأن العقيقة تشرط لها النية المسبقة قبل الذبح، والجزار لم ينو عند الذبح أنها عقيقة وإنما يذبحها بنية البيع 5.
عدم إجزاء دفع القيمة
لا يجزئ دفع القيمة عن ذبح العقيقة ولا عن ذبح الأضحية؛ «لأن ذبحهما والأكل من لحمهما والتصدق منه عبادة لا يقوم مقامها التصدق بالقيمة» 3. وهذا يبين أن المقصود ليس اللحم في نفسه، بل التقرب إلى الله بالذبح؛ قال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ 6.
الفرق بين العقيقة والأضحية في هذا الحكم
العقيقة تشارك الأضحية في أحكامها عند جمهور الفقهاء، وكلتاهما لا يجزئ فيهما شراء اللحم ولا دفع القيمة، بل لا بد من الذبح 13. وقد نص أهل العلم على أن المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أو هدياً أو أضحية هو التقرب إلى الله بالذبح، وأن الانتفاع باللحم أمر ثانوي 6.
من أراد العقيقة فعليه أن يذبح شاة عن البنت وشاتين عن الابن، أو يوكل من يذبحها له بنية العقيقة، ولا يجزئه شراء لحم بمقدارها ولا دفع قيمتها صدقة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15790.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص440.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص436.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص393.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15896.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج23، ص11.