هل يجوز ذبح العقيقة بعد سنتين من الولادة
السؤال
هل يجوز ذبح العقيقة بعد مضي سنتين من الولادة، وهل يسقط حقها بالتأخير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم يجوز ذبح العقيقة بعد سنتين، ولا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع، لكن التأخير خلاف الأفضل، والسنة أن تكون في اليوم السابع 12345.
وقت العقيقة المشروع
السنة أن تُذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، ويُحسب يوم الولادة من السبعة على الأصح، وإن وُلد ليلاً حُسب اليوم الذي يلي تلك الليلة 1. وقال ﷺ: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه» 4. ويدخل وقت جواز ذبحها بانفصال المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعق عنه يوم السابع 4. وقال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» 2.
حكم التأخير عن السابع
لا تفوت العقيقة بتأخيرها عن السبعة، لكن الاختيار ألا تؤخر إلى البلوغ 1. ولو ذُبحت بعد السابع أو قبله بعد الولادة أجزأت، وسواء ذُبحت في اليوم العاشر أو العشرين فكله مجزئ، والأفضل أن تكون في اليوم السابع 2. وقال ابن قدامة: «وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه» 5. وقال ابن القيم: «والظاهر أن التقييد بذلك استحبابًا وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت» 5.
حكم ذبحها بعد سنتين
صرّح أهل العلم بأنه لو ذُبحت بعد سنة أو سنتين أجزأت، وأنها لا تفوت بالتأخير، ويستحب ألا تتجاوز سن البلوغ 2. وذكر أن تأخيرها عن اليوم السابع خلاف السنة، وأنها تجزئ 3. وقال الشافعية: إن أُخرت حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه 1. وقال الحنابلة: وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود 5.
هل تبقى في ذمة الأب
العقيقة سنة مؤكدة، وهي من حق الولد على والده 4. وقال ﷺ: «الغلام مرتهن بعقيقته» 4، أي هي لازمة له 6. وقال الحنابلة: هي سنة مؤكدة في حق أب لا غيره، ولو كان معسرًا ويقترض 7. فإذا لم يعقّ الأب عن ولده استُحب للولد أن يعق عن نفسه بعد ذلك إذا استطاع 5.
يجوز ذبح العقيقة بعد سنتين وتجزئ، لكن السنة المبادرة بها في اليوم السابع، ولا تسقط بالتأخير، ويُستحب ألا تتجاوز سن البلوغ 1235.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص229.
- 2↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج23، ص12.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص325.
- 4↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص196.
- 5↩
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص671.
- 6↩
السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، ناصر الدين الألباني، ج2، ص802.
- 7↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص614.