هل يلزم تعويض الزوجة الغائبة عن أيام سفر الزوج بأخرى
السؤال
هل يجب على رجل متزوج من امرأتين إذا سافر مع إحداهما لعمرة أو لترفيه أن يعوّض للأخرى أيام غيابه، وما حكم العدل بينهما في السفر والقسم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب على الزوج المعدد العدل بين زوجاته في المبيت، ولا يسقط حق الزوجة الغائبة عنها زوجها بالسفر إلا برضاها، فيقضي لها مثل ما غاب عند الأخرى على القول الراجح عند من أفتى بذلك، وأما سفر القربة كالحج والعمرة ففيه القرعة عند المالكية والشافعية، ويجوز عند الحنفية السفر بمن أراد من غير قضاء 123.
وجوب العدل في القسم
يجب على الزوج المعدد أن يعدل بين زوجاته في النفقة والمبيت ونحو ذلك، ولا يسقط حق أي من الزوجتين في المبيت إلا برضاها 2. وقال ابن جبرين: «وعلى الزوج أن يقسم بين زوجاته ويعدل في المبيت والنفقة والكسوة وغيرها فمن لم يفعل فقد ظلم زوجته وأساء عشرتها» 4. وتوعّد النبي ﷺ من مال مع إحدى امرأتيه على الأخرى فقال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ» أخرجه ابن حبان 5.
حكم السفر بإحداهما
ذكر فقهاء المالكية أن الزوج إذا أراد السفر بإحدى زوجاته اختار من تصلح لإطاقة السفر أو لخفة جسمها أو نحوها لا لميله لها، «إلا في سفر الحج والغزو وزيارة النبي ﷺ فيقرع بينهما أو بينهن لعظم المشاحة في سفر القربة» 1. وعند الشافعية يلزم من عيّنتها القرعة له الإجابة، ولا يقرع إلا بين الصالحات للسفر 1. ويجوز عند الحنفية السفر بمن أراد الزوج ولا يجب عليه قضاء لمن لم يسافر بها؛ لأن فعل النبي ﷺ بالقرعة محمول عندهم على الاستحباب دون الوجوب 1. ونقل الحطاب عن القرطبي: «لَمْ يَخْتَلِفْ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْحَاضِرَةَ لَا تُحَاسِبُ الْمُسَافِرَةَ بِمَا مَضَى لَهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي السَّفَرِ وَكَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَرِ كَمَا يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ فِي الْحَضَرِ» 3.
تعويض الزوجة التي لم يسافر بها
إذا غاب الزوج بإحدى زوجتيه لزمه عند من يرى القضاء أن يقضي للأخرى حقها في المبيت؛ ففي الفتوى: «فإذا غاب عنها ستة أشهر فيقضيها ستة أشهر على القول الذي نرى رجحانه»، ثم قال: «فإن أذنت بأكثر من ستة أشهر فعليه أن يقضيها بقدر ما غاب عنها سنة أو سنتين أو أكثر» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «ومتى غاب عن إحداهما قضى للأخرى مثلًا إذا تيسر ذلك إلا أن تسمح صاحبة الحق عن حقها أو عن بعضه» 4. وأما إن كان السفر لمصلحة لا تتحقق بغيرها من الزوجات وليس لميل أو حب زائد فلا يلزمه عند المالكية أن يقضي للأخرى إذا رجع 1. وذكر المشيقح أن حوائج السفر داخلة في باب النفقة التي تكون بحسب الحاجة، وأن العدل في القسم بأن يكون لكل واحدة ليلة أو بحسب ما يتراضون عليه 6.
سفر العمرة وسفر الترفيه
فرّق المالكية بين سفر القربة كالحج والعمرة وزيارة النبي ﷺ فيُقرع فيه لعظم المشاحة، وبين غيره من الأسفار فيختار الزوج من تصلح للسفر 1. وأما سفر الترفيه فلم يرد في النصوص تخصيصه بحكم يخالف أصل وجوب العدل في القسم، فيبقى على الأصل، ويُقضى للغائبة عنها على القول المرجح عند من أفتى بالقضاء 2. وأما سفر الحج فقد نقل الحطاب عن اللخمي أن أيام سفرها في حج أو عمرة لا قضاء لها على الزوج 3.
الأصل وجوب العدل في المبيت، فإذا سافر بإحداهما قضى للأخرى مثل غيبته عند من يرى القضاء إلا أن ترضى بإسقاط حقها، ويسن القرعة في سفر القربة، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4427.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4525.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج4، ص15.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص209.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص516.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص164.