هل تجب إزالة الوشم بعد التوبة
السؤال
هل تجب إزالة الوشم بعد التوبة منه، وما حكم إزالته بالليزر أو الجراحة، وماذا لو تعذرت الإزالة أو ترتب عليها ضرر، وهل يفرق بين الوشم الدائم والمؤقت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوشم محرّم، وعلى من فعله أن يتوب، وتجب إزالته بعد التوبة إن أمكنت بلا ضرر يُبيح التيمم، فإن خاف ضررًا فاحشًا أو عجز سقط الوجوب وتبقى التوبة كافية 1234.
حقيقة الوشم وحكمه
الوشم هو «غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة»، وهو حرام للنهي عنه، وللعن الوارد في قوله ﷺ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» 523. وقال الفقهاء: «حرام على الرجال والنساء لا فرق بين الفاعل والمفعول به ذلك لورود اللعن عليه ولا يلعن إلا على فعل محرّم بل على كبيرة من الكبائر» 4.
وجوب الإزالة بعد التوبة
تجب إزالة الوشم بعد التوبة لمن فعله برضاه بعد بلوغه، قالوا: «فتجب إزالته إن لم يخف ضررًا يبيح التيمم فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة» 23، وقالوا: «وعلى الموشومة أن تسارع إلى إزالته وتتوب إلى الله من فعله» 1. فإن لم يخف شيئًا لزمته الإزالة و«يعصي بتأخيره» 4. وأما من وُشم صغيرًا أو مكرهًا فلا تلزمه إزالته 23.
تعذر الإزالة أو الضرر منها
إذا خشي من الإزالة «الضرر الفاحش أو عجزت عن ذلك لقلة ذات اليد اكتفت بالتوبة ولا إثم عليها وصلاتها والحالة هذه صحيحة» 1. وقال الرافعي: «إنه يزال الوشم بالعلاج فإن لم يمكن إلا بالجرح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة» 16، وقال الفقهاء: «إن لم يمكن إلا بالجرح فإن خيف منه حدوث ضرر أو عيب فاحش في عضو ظاهر كالوجه والكفين وغيرهما لم تجب إزالتها وتكفي التوبة في سقوط الإثم» 4. والضابط في الضرر المبيح للترك ما كان «ضررًا يبيح التيمم» 23.
الإزالة بالليزر أو الجراحة
الإزالة مشروعة بالعلاج الذي لا يوقع في ضرر، فقد نصوا على أن الوشم «يزال بالعلاج» 16. فإن لم يمكن إلا بالجرح لم يجز الإقدام عليه لما فيه من إيقاع الضرر بالنفس، وتكفي التوبة 164. وأما اختيار الليزر مع القدرة عليه وسلامته من الضرر الفاحش فهو من جملة العلاج المأمور به، وأما ترك الإزالة مع القدرة بلا عذر فغير جائز 24.
أثر الوشم في الصلاة والطهارة
الموضع الموشوم يصير متنجسًا لانحباس الدم فيه 4، وقال النووي: «فإنه ينجس عند الغرز فله حكم العظم» 6. وعلى القول المشهور يجب قلعه إن لم يخش التلف 1. لكن من عذر بترك الإزالة لضرر أو عجز «صحّت طهارته وإمامته» 7، و«صلاته والحالة هذه صحيحة» 1، ولا ينجس ما وضع فيه يده إذا كان عليها وشم 23. وأما من قدر على الإزالة فلم يزل فقد قيل: «وفي مدة الوجوب لا تصح صلاته ولا إمامته» 3.
الوشم المؤقت
لم يتعرض النصوص لحكم الوشم المؤقت كالحناء ونحوها، وإنما تناولت الوشم المعروف بغرز الإبرة وحشو الموضع بالكحل أو النيلة ليخضر أو يزرق 234، وهو الذي ورد فيه اللعن والتحريم 5.
التوبة من الوشم واجبة، وإزالته تجب مع القدرة وأمن الضرر، وتسقط مع خوف الضرر الفاحش أو العجز، وتكفي التوبة حينئذ، والصلاة صحيحة 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1464.
- 2↩
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيب الشربيني، ج1، ص151.
- 3↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج2، ص89.
- 4↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص102.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص224.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج3، ص139.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج2، ص23.