حكم الأكل من بيت الصديق بدون إذنه
السؤال
ما حكم الأكل من طعام الصديق بغير إذنه؟ وهل يختلف الحكم إذا غلب على الظن رضاه أو جرت العادة بذلك؟ وما الفرق بين الصديق وغيره من الأقارب والجيران؟ وهل يلزم الضمان إذا أكل بغير إذن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الأكل من بيت الصديق بغير إذن صريح إذا علم أو ظن رضاه بذلك، وكان المال غير محرز عنه، نظرًا إلى العادة والعرف، ولا يلزمه ضمان ما أكله إذا كان مأذونًا له عرفًا أو ظنًا؛ وأما مع الشك في الرضا أو مع التحريز فيحرم الأكل ويضمن.
حكم الأكل من طعام الصديق بغير إذنه
اختلفت نصوص أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فذهب بعضهم إلى التحريم مطلقًا، مستدلين بعموم قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ 1، وبحديث ابن عمر: «من دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا» 2، وقال ابن مفلح: «ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة كدعائه إليه نص عليه ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه» 3. وذهب آخرون إلى الجواز بشرط ظن الرضا، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، قال البهوتي: «يُباح الأكل من بيت القريب والصديق من مالٍ غير مُحْرَزٍ عنه إذا علم أو ظَنَّ رضا صاحبه بذلك نظرًا إلى العادة والعُرف» 45، وقال النووي: «وأما الأكل من بيت الصديق وبستانه ونحوها في حال غيبته فجائز بشرط أن يعلم من حاله أنه لا يكره ذلك منه» 6.
تقييد الجواز بظن الرضا أو العادة
المعوّل عليه في إباحة الأكل من بيت الصديق بغير إذن هو حصول العلم أو الظن برضا المالك، أو قيام العرف والعادة مقام الإذن اللفظي. قال البهوتي: «هذا هو المتوجّه وما يذكر من كلام أحمد من الاستئذان محمول على الشَّكِّ في رضا صاحبه أو على الورع» 45. وقال النووي: «الْأَكْلُ مِنْ بَيْتِ الصَّدِيقِ وَبُسْتَانِهِ وَنَحْوِهَا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ فَجَائِزٌ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْهُ» 6. وقال في الغنية: «لا يحْتاجُ بعدَ تقْديمِ الطَّعام إِذْنًا إذا جَرَتِ العادةُ فى ذلك البلَدِ الأَكْلَ بذلك فيكونُ العُرْفُ إِذْنًا» 7.
الفرق بين الصديق وغيره من الأقارب والجيران
خصّ الفقهاء هذا الحكم بالقريب والصديق، فقال البهوتي: «يُباح الأكل من بيت القريب والصديق» 45، وقال ابن مفلح: «ولو من بيت قريبه أو صديقه» 3. وأما الجيران فلم يرد لهم ذكر في هذه النصوص، والأصل أنهم كالأجانب لا يجوز الأكل من طعامهم بغير إذنهم إلا إذا قامت قرينة أو عرف يقتضي الرضا. وقد ذكر النووي جواز الشرب من الحباب الموضوعة على الطرق، وقال: «وَكَانَ السَّلَفُ يَأْكُلُونَ مِنْ بُيُوتِ إِخْوَانِهِمْ لِلِانْبِسَاطِ وَهُمْ غُيَّبٌ» 6.
أثر الإذن العرفي أو الصريح في الإباحة
الإذن الصريح أو العرفي يجعل الأكل مباحًا، ولا يحتاج معه إلى استئذان جديد. قال البهوتي: «والدُّعاءُ إلى الوليمة أو تقديم الطعام إذنٌ فيه» 45، وقال: «فلا يُشترط مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام إذنٌ ثانٍ للأكل» 5. وقال النووي: «الصَّحِيحُ بِتَقْدِيمِ الطَّعَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَكْلُ بِلَا لَفْظٍ سَوَاءٌ دَعَاهُ أَمْ لَا» 6. وأما مع عدم الإذن وعدم القرينة فيحرم الأكل، قال ابن مفلح: «ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة» 3.
هل يلزم الضمان إذا أكل بغير إذن؟
إذا أكل بغير إذن ولا قرينة تدل على الرضا، فإنه يأثم ويلزمه ضمان ما أتلفه من طعام غيره، لأنه أكل مال الغير بغير حق. وأما إذا كان الأكل مأذونًا فيه عرفًا أو ظنًّا، فلا ضمان عليه. وقد نص الفقهاء على أن الضيف لا يملك الطعام المقدم إليه، بل يبقى على ملك صاحبه، قال البهوتي: «ولا يملك من قُدِّم إليه طعامُ الطعامَ الذي قُدِّم إليه بل يبقى على ملك صاحبه... ولا يجوز للضيفان قسمه» 5، وقال المرداوي: «أكلُ الضيفِ إباحةٌ محضةٌ لا يحصلُ الملكُ به بحالٍ» 7. فإذا أكل بغير إذن كان متعديًا، فيضمن.
الأصل في أموال الناس التحريم، ولا يجوز الأكل من طعام الصديق بغير إذنه إلا إذا علم أو ظن رضاه، أو دلّ العرف على ذلك، وكان المال غير محرز. فإن شك في رضاه لم يجز له الأكل، ولو أكل ضمن. والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج3، ص73.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج6، ص413.
- 3↩
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج2، ص751.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص24.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج5، ص172.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج7، ص338.
- 7↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج21، ص347.