هل يجوز الزواج بنية الطلاق
السؤال
هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد مدة بقائه في بلدها، من غير أن يشترط ذلك في العقد ولا يعلن به؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ وهل يؤثر ذلك في صحة العقد؟ وما حكم إخفاء هذه النية عن الزوجة وأهلها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزواج بنية الطلاق من غير شرط في العقد ولا تحديد مدة: اختلف فيه المعاصرون؛ فذهب جمهور أهل العلم ومنهم ابن باز واللجنة الدائمة وابن جبرين إلى جوازه مع الكراهة، وذهب آخرون ومنهم ابن عثيمين في المشهور من مذهب الحنابلة إلى تحريمه للغش، والصحيح أن العقد صحيح نافذ مع الإثم عند من قال بالتحريم، وليس هذا نكاح متعة لأن المتعة يشترط فيها الأجل 12345.
تعريف المسألة وتحريرها
المراد بالزواج بنية الطلاق أن يعقد الرجل عقداً مستوفياً لأركانه وشروطه، ويضمر في نفسه أنه متى انقضت حاجته من السفر أو الدراسة أو العمل طلق المرأة، من غير أن يشترط ذلك في العقد ولا تحدد مدة، ولا يطلع عليه الزوجة ولا وليها 312. وهذا هو محل الخلاف، أما إن اتفق مع أهل المرأة على ذلك أو شرط الطلاق لمدة معلومة فذلك منكر لا يجوز 1.
الفرق بينه وبين زواج المتعة
فرّق أهل العلم بين المسألتين من وجهين: الأول أن نكاح المتعة مؤجل لأجل مسمى إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح من غير طلاق، بخلاف هذه النية فإن العقد مطلق غير مؤقت، ولو غير نيته وبقي معها جاز بالإجماع، ولو كان متعة لوجب عليه الطلاق بمضي المدة 46. والثاني أن المتعة يشترط فيها الأجل في العقد، وهذه النية إنما هي في القلب من غير شرط 2. قال ابن باز: «على أن يكون ذلك بينه وبين الله - سبحانه - وليس ذلك من نكاح المتعة أما لو اتفق مع أهل المرأة على ذلك أو شرط ذلك لمدة معلومة فإن ذلك منكر لا يجوز» 1.
أثر النية الباطنة على صحة العقد
اتفق القائلون بالجواز والقائلون بالتحريم على أن العقد في ظاهره صحيح مستوفٍ للأركان والشروط، وأن النية الباطنة لا تبطله، وإنما الخلاف في الإثم والحل. قال الشنقيطي: «أي مسألة من مسائل النكاح إذا اختلف فيها في صحة النكاح وفساده فانظر إلى أركانه وشروطه فإن توفرت الأركان والشروط فقل الأصل صحته وحله حتى يدل الدليل على فساده» 6. وقال ابن عثيمين: «عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح» ثم قال: «لكن فيه غش وخداع فهو يحرم من هذه الناحية» 4. وذهب الجبير إلى أن «الظاهر لي من أقوالهم أنه نكاح غير صحيح» 5، وهو قول ضعيف مقابل قول الجمهور.
حكم إخفاء النية عن الزوجة وأهلها
هذا هو مستند من حرّم المسألة؛ فإن الزوجة ووليها لو علما بنية الزوج وأن من نيته أن يستمتع بها مدة ثم يطلقها ما زوجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم 4. وقال ابن عثيمين: «فيه غش للمرأة وأهلها إذ لو علموا أنه سيطلق إذا فارق ما زوجوه» 7. وقال الجبير: «وفي هذه المسألة إضافة لهذا الملحظ غش للمسلمين الذين سيقدمون على نكاح هذه المرأة يظنونها ثيباً بفعل نكاح صحيح» 5. أما القائلون بالجواز فيشترطون أن تدفع المهر كاملاً مهر أمثالها وتلتزم الزوجة بالعقد على أنه زوج صحيح 3.
أقوال الفقهاء المعاصرين
ذهب جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني إلى الجواز؛ قال ابن باز: «لا حرج في ذلك إذا كان بينه وبين ربه من دون شرط من المرأة أو أوليائها وترك ذلك أفضل لأن ذلك أكمل في الرغبة وهذا قول جمهور أهل العلم» 1. وقال ابن جبرين: «أفتى المشايخ أنه يجوز النكاح بنية الطلاق إذا لم يكن مشروطاً في العقد» 3. وذهب ابن عثيمين إلى التحريم وقال: «المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق» 4، وعلله بأن النكاح لم يقصد به المقصود الشرعي من السكن والولد 4. وذهب الجبير إلى عدم الصحة ونسبه إلى المذهب المعتمد عند الحنابلة وقول للمالكية وقول الأوزاعي 5. ونقل ابن جبرين عن الشيخ صالح بن منصور رسالة في المنع قدم لها الشيخ صالح اللحيدان 3. وقال الشنقيطي: «نص طائفة من أهل العلم ومن أئمة المذاهب الأربعة على جواز ذلك ومشروعيته» 6.
الراجح
الراجح - والله أعلم - جواز العقد وصحته مع الكراهة، لأن النية الباطنة لا تؤثر في صحة العقد المتوفر الأركان والشروط، ولأن الفرق بينه وبين المتعة ظاهر، ولأن في المنع حرجاً على المغتربين قد يفضي بهم إلى الفاحشة 126. لكن الأولى تركه لما فيه من الغش، ولما آل إليه من استغلاله في السفر للتمتع بالنساء ثم طلاقهن 4. قال ابن باز: «وترك ذلك أفضل» 1.
الزواج بنية الطلاق من غير شرط في العقد جائز عند جمهور أهل العلم مع الكراهة، والعقد صحيح، وليس من نكاح المتعة، والأولى تركه لما فيه من الغش وإساءة العشرة، ولا يجوز اشتراط الطلاق أو تحديد مدة في العقد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص235.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص234.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج63، ص31.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج60، ص21.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص98.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج277، ص15.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج48، ص16.