هل يشترط الحول في زكاة الراتب الشهري
السؤال
هل يشترط الحول في زكاة الراتب الشهري؟ وكيف يحسب الموظف زكاة ما يدخره من راتبه، وهل يزكي الراتب عند قبضه أم عند تمام الحول؟ وهل يجوز تعجيل الزكاة أو تأخيرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة بمجرد قبضه، بل يشترط لوجوب الزكاة في النقود بلوغ النصاب ومرور الحول عليه 123، فإن كان الموظف ينفق راتبه كله فلا زكاة عليه 45، وإن ادخر منه نصاباً فله أن يجعل لكل مبلغ حولاً مستقلاً، وله الأيسر أن يجعل شهراً واحداً يزكي فيه جميع ما عنده، وما لم يتم حوله يكون معجلاً، وتعجيل الزكاة جائز 67583.
اشتراط الحول في النقود
الأصل أن «ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» 1، وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» 2، وهو مجمع عليه عند فقهاء الأمصار 2. وقال ابن رشد: «وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول» 2. ويشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران: بلوغ النصاب، ومرور الحول على ذلك النصاب 3.
حكم زكاة الراتب عند قبضه
الراتب لا زكاة فيه بمجرد قبضه، ولا غير الراتب أيضاً «حتى يتم عليه الحول، فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه» 4. وقال ابن عثيمين: «إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني فهذا ليس عليه زكاة لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول» 5. وأما ما يدخره منه فيزكيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول 3.
طريقة حساب الزكاة على المدخر من الرواتب
للموظف الذي يدخر من راتبه خياران: الأول أن يجعل لكل نصاب ادخره حولاً مستقلاً وحساباً خاصاً، فيزكي كل مبلغ عند حولان حوله 5، وهو قول الجمهور في المال المستفاد إذا لم يكن نماء الأصل، فيعقد له حول مستقل ولا يضم إلى الأصل خلافاً للحنفية 6. والثاني وهو الأيسر أن ينتظر حتى يجتمع عنده نصاب ثم ينتظر به حولاً ويزكي معه ما انضم إليه من رواتب الشهور الأخرى وإن لم يحل عليها الحول، وتكون زكاة ما لم يحل من باب تعجيل الزكاة 5. وقال ابن عثيمين: «أحسن شيء في هذا إذا تم الحول من أول شهر استلمت فيه الراتب فأدِ زكاة ما عندك كله، فما تم حوله فقد أخرجت زكاته في الحول، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته» 7. ومثله قول المنجد: «فالأسهل في مثل هذه الحال أن تنظروا أول ما بلغ المال النصاب ثم تحسبون حولاً، وإذا مر الحول زكيتم كل ما عنده حتى راتب الشهر الأخير» 8. والقدر الواجب ربع العشر، أي اثنان ونصف بالمائة 743.
تعجيل الزكاة وتأخيرها
تعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز عند الجمهور 6، وقال ابن عثيمين: «وتعجيل الزكاة لا شيء فيه» 7، وقال: «وتكون لما بعده معجلة، والتعجيل جائز» 5. وأما تأخيرها فلا يجوز بعد وجوبها وتمام الحول، بل يجب إخراجها عند تمام الحول 74. وأما المال المستفاد الذي هو نماء الأصل كربح التجارة فإنه يضم إلى الأصل ويزكى بزكاته بالاتفاق 6، وربح التجارة لا يشترط له تمام الحول 74.
الراتب الشهري لا زكاة فيه حتى يبلغ ما يدخر منه النصاب ويحول عليه الحول، والأيسر للموظف أن يتخذ شهراً معيناً يزكي فيه جميع ما عنده، وما لم يتم حوله فزكاته معجلة، والتعجيل جائز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص73.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص500.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2395.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13956.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15333.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2425.