شروط صحة الطواف عند الفقهاء: دليل شامل
الطواف بالبيت العتيق ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصح النسك إلا به، وقد قال النبي ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة» 1، فدل على أنه عبادة عظيمة تتطلب شروطاً كالصلاة. ولأهمية هذا الموضوع، يبحث كثير من الحجاج والمعتمرين عن شروط صحة الطواف عند الفقهاء، لما يترتب على الإخلال بها من بطلان الطواف أو وجوب الدم. وفي هذه المقالة نستعرض أقوال أهل العلم في شروط صحة الطواف، مستندين إلى نصوصهم من كتب المذاهب، ليكون القارئ على بينة من أمره.
تعريف الطواف لغة وشرعاً
الطواف لغة: الدوران حول الشيء. وشرعاً: هو الدوران حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، على صفة مخصوصة، بنية التقرب إلى الله تعالى. وقد عرّفه الفقهاء بأنه: «الطواف بجميع البيت بأن لا يطوف على بعضه» 2، أي أن يكون الطواف حول البيت كله، لا حول جزء منه. وهو عبادة مشروعة في الحج والعمرة، وقد ورد في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة» 1، أي في وجوب الطهارة له، كما سيأتي.
شروط صحة الطواف عند الحنابلة
اشترط الحنابلة لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطاً، كما ذكر البهوتي في «كشاف القناع»: «ويُشترط لصحَّة الطَّوافِ ثلاثة عشر شيئًا الإسلامُ والعقلُ والنيَّةُ كسائر العبادات وسَتْرُ العورةِ وطهارةُ الحَدَث لأنه صلاة وطهارةُ الخبث وظاهره حتى للطفل وتكميلُ السَّبْع وجَعْلُ البيت عن يسارِه والطَّوافُ بجميعِه» 2. فهذه الشروط منها ما هو عام في العبادات كالإسلام والعقل والنية، ومنها ما هو خاص بالطواف كستر العورة والطهارة من الحدث والخبث، واستكمال سبعة أشواط، وجعل البيت عن يسار الطائف، والطواف بجميع البيت. وقد نصوا على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، لقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة» 1، ولأنه لا يصح بدونها.
اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في الطواف
اتفق جمهور الفقهاء على أن الطهارة من الحدث والخبث شرط لصحة الطواف. قال ابن قدامة في «المغني»: «الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد وهو قول مالك والشافعي» 3. وقال الماوردي في «الحاوي الكبير»: «الطهارة في الطواف واجبة وهي شرط في صحة طهارة الأحداث وإزالة الأنجاس فإن طاف محدثاً أو نجساً لم يجزه» 4. وذهب الحنفية إلى أن الطهارة من الحدث واجبة وليست شرطاً، فيصح الطواف معها مع الإثم، ويجب الدم. قال في «الموسوعة الفقهية»: «وذهب الحنفية إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً لصحة الطواف وإنما هي واجب يجبر بدم» 5. أما الطهارة من الخبث (النجاسة) فهي شرط عند الجمهور أيضاً، كما في «كشاف القناع» 2، وقال الحنفية هي سنة 5.
دليل اشتراط الطهارة
استدل الجمهور على اشتراط الطهارة بحديث: «الطواف بالبيت صلاة» 1، وبحديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت، فقال لها النبي ﷺ: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» 6. فمنعها من الطواف لأجل الحدث، فدل على أن الطهارة شرط. وقال النووي: «الطهارة شرط لصحة الطواف» 6.
حكم ستر العورة في الطواف
ستر العورة شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى أنه واجب وليس شرطاً. قال في «الموسوعة الفقهية»: «ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة شرط في صحة الطواف وقال الحنفية هو واجب في الطواف ليس شرطاً لصحته» 7. واستدل الجمهور بحديث: «لا يطوف بالبيت عريان» 7، وبقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة» 1، فكما أن الصلاة لا تصح مع كشف العورة، فكذلك الطواف. وقد نص الحنابلة على اشتراط ستر العورة في «كشاف القناع» 2، و«شرح دليل الطالب» 8.
اشتراط كون الطواف في المسجد الحرام حول الكعبة
من شروط صحة الطواف أن يكون حول الكعبة المشرفة، داخل المسجد الحرام، لأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فلا يصح في غيره. وقد نص الحنابلة على اشتراط «الطواف بجميع البيت» 2، أي أن يطوف حول البيت كله، لا حول جزء منه. ولا خلاف بين الفقهاء في أن الطواف لا يكون إلا بالبيت العتيق، لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]. قال ابن كثير: أي حول البيت. ولا يصح الطواف في غير المسجد الحرام بالإجماع.
عدد الأشواط وابتداء الطواف من الحجر الأسود
يشترط لصحة الطواف استكمال سبعة أشواط، فلا يصح إن نقص عن السبع ولو يسيراً. قال في «شرح دليل الطالب»: «تكميل السبع فلا يصح إن نقص عن السبع ولو يسيراً» 8. وقال البهوتي: «وتكميل السبع» 2. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود، ويجعل البيت عن يساره، كما في «كشاف القناع»: «وجعل البيت عن يساره» 2. ويستلم الحجر الأسود أو يشير إليه إن لم يستطع، كما في حديث ابن عباس: «أن النبي ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» 9. والركن المراد به الحجر الأسود.
حكم الموالاة بين أشواط الطواف
الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته عند المالكية والحنابلة، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنها سنة. قال في «الموسوعة الفقهية»: «اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف» 7، ونقل عن المغني أن الموالاة تسقط عند العذر في إحدى الروايتين. وقال ابن عثيمين: «ومن شروط صحة الطواف الموالاة بين أشواطه» 10. وقال الفوزان: «من المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله إلا أنه يجوز للعذر أن يقطع الموالاة» 11. أما الحنفية والشافعية فقالوا: الموالاة سنة، فلو فصل بين الأشواط بغير عذر طويل لا يبطل الطواف. قال في «فتاوى دار الإفتاء المصرية»: «أما الموالاة عند الحنفية والشافعية فهي سنة فلو كان هناك فاصل طويل بغير عذر لا يبطل الطواف ويبنى على ما فات» 5. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط الموالاة، لأن الطواف عبادة واحدة، فلا يصح تفريقها بغير عذر.
حكم الطواف راكباً أو محمولاً مع القدرة
يجوز الطواف راكباً أو محمولاً عند الحاجة، كما فعل النبي ﷺ في حجة الوداع، فقد «طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» 9. وقالت صفية بنت شيبة: «لما اطمأن رسول الله ﷺ عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن بيده» 9. فأما مع القدرة على المشي فالراجح جواز الطواف راكباً، لأن النبي ﷺ طاف راكباً عام الفتح وحجة الوداع، وكان ذلك لعذر أو لبيان الجواز. قال النووي: «يجوز الطواف راكباً للعذر وغيره، لكن الأفضل المشي» 9. ولا خلاف في الجواز عند العذر، وأما مع القدرة فمكروه عند بعض الفقهاء، والصحيح الجواز.
حكم قطع الطواف لعذر أو بغير عذر
إذا قطع الطائف طوافه لعذر، كإقامة الصلاة أو تجديد الوضوء أو التعب، جاز له البناء على ما مضى، ولا يلزمه الاستئناف. قال الفوزان: «يجوز للعذر أن يقطع الموالاة كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلم يوالي بقية أشواط الطواف ويبني على ما مضى منها» 11. وقال في «فتاوى دار الإفتاء المصرية»: «إذا أحدث في أثناء الطواف خرج وتوضأ ثم يدخل المطاف ويبنى على ما فات ليكمل الطواف ولا يجب عليه الاستئناف وإن طال الفصل وهذا ما رآه الشافعية والحنفية» 5. أما إذا قطع الطواف بغير عذر، فإن كان الطواف فرضاً لزمه الاستئناف من أوله عند القائلين باشتراط الموالاة، كما قال في «الموسوعة الفقهية»: «وإن اشتغل بغير الوضوء فقد ترك الموالاة لغير عذر فلزمه الابتداء إذا كان الطواف فرضاً» 7. وقال ابن عثيمين فيمن خرج من المسجد أثناء الطواف بغير عذر: «يجب عليكم الآن أن تخلعوا الثياب وتسافروا إلى مكة وتطوفوا الطواف من أوله» 10.
وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في شروط صحة الطواف، يتبين أن الطواف عبادة عظيمة يجب أن يُؤدى بشروطه الشرعية، وأهمها: الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، واستكمال سبعة أشواط، والموالاة بينها، والبدء من الحجر الأسود، وجعل البيت عن اليسار. وينبغي للحاج والمعتمر أن يتحرى هذه الشروط، فإن أخل بشيء منها لعذر شرعي فلا حرج عليه، وإن أخل بغير عذر فعليه إعادة الطواف إن كان فرضاً. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج15، ص225.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص263.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20144.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج4، ص144.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص327.
- 6↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج2، ص826.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج29، ص132.
- 8↩
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، عبد الله المقدسي، ج2، ص153.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص175.
- 10↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج46، ص23.
- 11↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص486.