حكم الخطبة على خطبة المسلم
السؤال
ما حكم الخطبة على خطبة المسلم؟ وما الفرق بين الخطبة على الخطبة والبيع على البيع؟ وهل النهي مخصص بحال الرضا والإجابة، وهل يرتفع التحريم بالإذن أو الترك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تحرم الخطبة على خطبة المسلم إذا صُرِّح بإجابته أو ركن إليها، إلا بإذنه أو تركه، للحديث المتفق عليه، ولا يترتب على المخالفة فساد النكاح عند الجمهور 123، والنهي في البيع على البيع نظير ذلك في المعنى 45.
حكم الخطبة على خطبة المسلم
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا أجيب الأول وركنوا إليه، قال ابن تيمية: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إذَا أُجِيبَ إلَى النِّكَاحِ وَرَكَنُوا إلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ» 3. وقال الشافعية: «وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ» 1. ونقل الفوزان الإجماع على التحريم، وأن النهي للتحريم لا للكراهة، خلافاً للخطابي وأبي حفص العكبري من الحنابلة 2. وقال العثيمين: «إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد إلى خطبتها بعد خطبة الأول إلا إذا رد أو أذن أو ترك» 6.
دليل النهي
استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»، متفق عليه واللفظ للبخاري 2، ورواه ابن ماجه بلفظ: «لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» 7. وذكر الشربيني أن المعنى فيه «مَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ وَالتَّقَاطُعِ» 1.
تخصيص النهي بحال الإجابة والرضا
النهي مقيد بحال الإجابة والرضا، فلا تحرم خطبة من لم يُجب خاطبها، قال الشربيني: «مَعَ ظُهُورِ الرِّضَا بِالتَّرْكِ لَا لِرَغْبَةِ حَيَاءٍ وَنَحْوِهِ» 1. وقال العثيمين: «إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا بأس أن يسبقه هذا ويخطب» 6. ونقل الشافعي في الأم استدلاله بأن النبي ﷺ خطب فاطمة بنت قيس على أسامة بعد خطبة أبي جهم ومعاوية، فدل على أن النهي في حال دون حال، وهي حال الإذن بالإنكاح لرجل بعينه 8.
أثر الإذن أو الترك في رفع التحريم
يرتفع التحريم بإذن الخاطب الأول أو تركه الخطبة، لقوله ﷺ: «حَتى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» 2، وقال الشربيني: «إلَّا بِإِذْنِهِ» 1. وقال العثيمين في معنى الترك: «يعني يعلم أنه عدل عن خطبتها بحيث تزوج غيرها بعد أن خطب» 6. ونقل الحطاب عن ابن القاسم في المالكية جواز خطبة الصالح للمرأة إذا ركنت للفاسق 9.
الفرق بين الخطبة على الخطبة والبيع على البيع
جمع الجويني بينهما في المعنى فقال: «فَالْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ مُحَرَّمَةٌ فِي النِّكَاحِ وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ مُحَرَّمٌ فِي الْبَيْعِ» 5، وبيّن أن اتفاقهما في أن الرجل إذا خطب امرأة فأجابت حرم على الغير خطبتها، وكذلك إذا ساوم رجلاً سلعة بمبلغ وأجابه حرم على الغير السوم على سومه 5. وقال ابن قدامة في الشراء على الشراء: «لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْخَاطِبِ» 4. وفرق بينهما في أن النهي في البيع يتعلق بعرض السلعة وقول المشتري السابق، بخلاف الخطبة 4.
حكم العقد بعد المخالفة
المخالفة محرمة، لكن اختلفوا في صحة العقد: فذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية إلى صحة النكاح مع الإثم، قال العيني: «ولو فعل صح النكاح عندنا والشافعي وأحمد خلافا لمالك» 10. وقال ابن تيمية: «وَلَكِنَّ الْعَقْدَ الثَّانِيَ هَل يَقَعُ صَحِيحًا أَو بَاطِلًا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ» 3. وقال الفوزان: «لكنه لا يترتب عليه فساد العقد» 2.
الخطبة على خطبة المسلم محرمة إذا صُرِّح بإجابة الأول أو ركنوا إليه، وترتفع بالإذن أو الترك، ولا يفسد بها النكاح عند الجمهور، وهي نظير البيع على البيع في المعنى.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج4، ص221.
- 2↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص205.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص523.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص306.
- 5↩
نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، أبو المعالي، ج12، ص274.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص69.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص103.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص411.
- 10↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص50.