حكم عمل المرأة في المستشفيات المختلطة
السؤال
ما حكم عمل المرأة في المستشفيات المختلطة؟ وما شروط جواز ذلك وضوابط الاختلاط فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن تعمل المرأة في الأقسام النسائية التي لا اختلاط فيها، ويجوز لها العمل في المستشفيات المختلطة عند الحاجة مع التزام الضوابط الشرعية من الحجاب وترك الخلوة والخضوع بالقول وترك المصافحة والنظر المحرم، فإن تعذر ذلك أو غلب على الظن حصول الفتنة تعين عليها اعتزال تلك البيئة 123.
الأصل: لزوم الأقسام النسائية
قال ابن جبرين: «لا بأس أن تعمل المرأة في الدوائر الخاصة بالنساء أو التي لا يحصل فيها اختلاط بالرجال وذلك كالمدارس النسائية وأقسام المستشفيات التي تعالج النساء فأما أماكن الاختلاط فلا يحق لها العمل فيها» 1. وعلل ذلك بأن في الاختلاط خطر الفتنة عليها وعلى الرجال، واستدل بقوله ﷺ: «لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»، وبقوله تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ 1.
جواز العمل عند الحاجة بضوابط
إذا احتاجت المرأة إلى العمل طبيبة فلا مانع «إذا التزمت في عملها الضوابط الشرعية»، والحاجة قد تكون شخصية أو مجتمعية، كأن يحتاج المجتمع إلى طبيبة أمينة ملتزمة «تعطي صورة مشرقة للطبيبة المسلمة» ويأمن المرضى عندها على أنفسهم، «فالمقصود أن المسألة تدور مع المصلحة المتحققة من عمل المرأة فإذا وجدت مصلحة وانضبط العمل بالضوابط الشرعية فما الذي يمنع منه» 2. وقال في موضع آخر: «إن كان لا بد أن يعمل الرجال والنساء تحت سقف واحد فلتحذر المسلمة من أن تمس رجلا لا يحل لها أو تنبسط معه أو تتحدث إليه بدون حاجة أو يخلو بها فإذا راعت ذلك توجه القول بجواز عملها في مثل هذه الأماكن» 2.
ضوابط الاختلاط في المستشفيات
قررت اللجنة الدائمة جملة من الأحكام على الأطباء ومساعديهم، منها: «عدم جواز الاختلاط بين العاملين من الرجال والنساء فإن شر الاختلاط عظيم وخطره وبيل على الفرد والمجتمع»، و«عدم تجمل العاملات في المستشفيات من طبيبات وممرضات وغيرهن سواء بالثياب أو العطور»، و«عدم خضوع العاملات في المستشفيات بالقول عند حاجتهن للتحدث مع الرجال غير محارمهن على أنه لا يجوز لهن التحدث معهم إلا من وراء حجاب ودون اختلاط»، وأشارت إلى أن «إقامة أجنحة خاصة بالنساء لا يدخلها الرجال» من وسائل درء المفاسد 3. وقال ابن جبرين في موضع آخر: «عليك الحرص على منع النساء ولو طبيبات عن مخالطة الرجال ولو كانوا زملاءهن ورفع ذلك إلى من له السلطة على المنع فإن لم تقدر فعليك الامتناع مهما استطعت من النظر والمصافحة وما أشبه ذلك فهو من وسائل الحرام ولو مع حسن النية وصفاء القلب» 4.
حكم معالجة الطبيبة للرجال
ذكرت الفتوى أن الطبيبة قد «تجد نفسها مضطرة إلى الكشف على الرجال حتى وإن كانت تشتغل في قسم النساء بحكم ما هو متعارف عليه من نظام المستشفيات»، وأوصت المرأة المسلمة بأن «تحافظ على دينها وعفتها وتبتعد عن مواطن الفتنة والإهانة وتلزم بيتها فهو خير لها في دينها ودنياها» 5. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنقول: «الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة»، ثم تدرج المراتب إلى أن يقوم طبيب مسلم، «على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك» 67. وأما تولي المرأة توليد النساء فهو أمر معتاد، ولا يجوز للرجل تولي توليد الأجنبيات إلا في الضرورة القصوى 8.
الموازنة بين الحاجة والمفسدة
إذا كان البلد لا توجد فيه إلا مستشفيات مختلطة، فهذا «واقع استثنائي مؤلم يتعذر معه تطبيق الضوابط السابقة»، وقال: «ولا شك أن القول بمنع الأطباء الصالحين من العمل في هذه المستشفيات يعني أن يخلو المكان لغير الصالحين ممن لا يراقب الله تعالى في عمله» 67. ويوصي المجمع بأن «تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها وخاصة أمراض النساء والتوليد» 67. وقال ابن جبرين في مسألة الولادة: «فإن لم تقدر وتعذر ذلك كله واضطررت إلى الرجال جاز ذلك بقدر الضرورة عند انسداد الأبواب» 8.
عمل المرأة في المستشفيات المختلطة محرم في الأصل، ويجوز عند الحاجة المجتمعية أو الشخصية بشرط التزام الحجاب وترك الخلوة والخضوع بالقول والمصافحة والنظر المحرم، وترك التبرج والتجمل، فإن لم يمكن ذلك أو خشيت الفتنة وجب عليها اعتزال تلك البيئة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج22، ص1.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16163.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج24، ص403.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص90.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16215.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1236.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6705.
- 8↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج96، ص5.