حكم صلاة الجمعة للمسافر الذي لا يعرف مدة إقامته
السؤال
ما حكم صلاة الجمعة على المسافر الذي لا يعرف مدة إقامته في البلد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسافر الذي لا يعرف مدة إقامته ولا ينوي إقامة معينة يبقى في حكم المسافر، فلا تلزمه الجمعة، لكن إذا حضرها مع الجماعة أجزأته، ويجب عليه أن يصلي مع الجماعة 1234.
حكم الجمعة على المسافر
المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة؛ فقد قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» 4، وقال مالك: «وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ» 3. وإذا حضر المسافر الجمعة مع الجماعة أجزأته؛ ففي كلام ابن باز: «المسافر لا تلزمه الجمعة لكن إذا حضرها أجزأته إذا مر بالبلد وصلى معهم أجزأته وإلا فلا تلزمه» 2.
أثر عدم معرفة مدة الإقامة
إذا أقام المسافر في بلد وليس له نية معروفة، لا يدري هل يقيم يوماً أو يومين أو أربعاً أو أكثر، فإنه في حكم السفر، وله القصر والجمع، ولا تلزمه الجمعة، وله حكم المسافرين 1. وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، قال في الهداية: «ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر» 5، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك 5.
متى يصير المسافر مقيماً
المدة التي يمنع فيها الإنسان من القصر وتلزمه الجمعة أربعة أيام؛ فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صلى جمعة وصلى تماماً، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم 2. وعند الحنفية يصير المسافر مقيماً بنية الإقامة خمسة عشر يوماً في مكان واحد 6، وعند المالكية إقامة أربعة أيام بلياليها 7، وعند الشافعية مقام أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج 8، وعند الحنابلة إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم 9.
وجوب الجماعة على المسافر
إذا كان المسافر فرداً ليس معه أحد فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لوجوب الجماعة في الأوقات الخمسة، ويصلي معهم الجمعة من أجل وجوب الجماعة 1.
من لا يعرف مدة إقامته يبقى مسافراً فلا تلزمه الجمعة، ويصليها مع الجماعة إن حضرها، ويجب عليه أداء الصلوات مع الجماعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص172.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص168.
- 3↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص107.
- 4↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج26، ص372.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11378.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص97.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص150.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص371.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص150.