هل الفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور العلماء؟
السؤال
هل الفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور العلماء؟ وما مذهب الحنفية في التفريق بينهما؟ وهل يترتب على هذا الخلاف أثر في الأحكام العملية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفرض والواجب مترادفان عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويفرّق بينهما الحنفية فيجعلون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، والخلاف عند بعض المحققين لفظي لا يترتب عليه أثر عملي في إثم التارك 123.
مذهب الجمهور: ترادفهما
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وهما اسمان لمسمى واحد، وهو الفعل الذي ذم تاركه شرعًا مطلقًا، سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني 13. وقال الشوكاني: «المذهب الأول أن الفرض والواجب مترادفان شرعًا أي أنهما اسمان لمسمى واحد ولفظان يطلقان على مدلول واحد وهو الفعل الذي ذم تاركه شرعًا مطلقًا ولا فرق بين الثبوت بين أن يكون قطعيًا أو ظنيًا وهو مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه وهو قول الشافعي والإمام مالك وجمهور العلماء» 3. وقال في الموسوعة الفقهية: «الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ إِلاَّ فِي الْحَجِّ» 2. ونقل السيوطي في نظمه: «والفرض والواجب ذو ترادف» 4.
مذهب الحنفية: التفريق
ذهب الحنفية إلى التفريق بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم: «ما عُرِفَ وُجُوبُهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ وَالْعَمَل قَطْعًا أَمَّا مَا عُرِفَ وُجُوبُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ فَهُوَ الْوَاجِبُ عِنْدَهُمْ» 2. وقال الشنقيطي: «والحنفية يجعلون أعلى مراتب الأوامر الفرض ثم يليه الواجب ويفرقون بين الفرض والواجب بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني» 5. وقال الأصبهاني: «يُفَرِّقُ عُلَمَاءُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ خِلَافًا لِجُمْهُورِ الأُصُولِيِّينَ فَالوَاجِبُ عِنْدَهُمْ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍ كَالقِيَاسِ وَخَبَرِ الوَاحِدِ» 6. وفرّقوا في الحكم أيضًا: فمنكر الفرض يكفر بخلاف منكر الواجب 1.
أثر الخلاف في الحكم العملي
بيّن أهل العلم أن تارك الفرض وتارك الواجب عند الحنفية كلاهما آثم معرض للعقاب، فليس الواجب أخف حكمًا في الإثم من الفرض، قال في كشف الأسرار: «وأما حكم الوجوب أي الواجب فلزومه عملا لا علما أي يجب إقامته بالبدن ولكن لا يجب اعتقاد لزومه... وفي القسم الأخير يفسق ولا يضلل؛ لأن العمل به لمَّا وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويل عصيانا وفسقا» 1. وقال الشنقيطي: «والخلاف بين الحنفية والجمهور في هذا عند بعض المحققين من أهل الأصول خلاف لفظي» 5. وقال في موضع آخر: «فبعض العلماء يرى أن الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في الواجب والفرض خلافٌ لفظي» 7. وقال الشوكاني في معرض الرد: «فالخلاف ليس في التسمية بل بالمعنى» 8، فمن أهل العلم من يراه لفظيًا ومنهم من يراه معنويًا.
أمثلة تطبيقية
من أمثلة التفريق عند الحنفية: زكاة المال فرض لأنها ثبتت بكتاب الله، وزكاة الفطر واجبة لأنها ثبتت بالسنة، والصلوات الخمس فرائض، والوتر واجب عند أبي حنيفة لأنه ثبت بسنة الآحاد، والجمهور يقولون الوتر سنة 9. ومثال آخر: قراءة القرآن في الصلاة فرض لثبوتها بدليل قطعي، وقراءة الفاتحة بخصوصها واجبة لثبوتها بخبر الواحد 3. وأما عند الجمهور فكل ذلك يسمى فرضًا أو واجبًا بمعنى واحد 93.
الخلاصة أن الجمهور على ترادف الفرض والواجب، والحنفية يفرقون بينهما بحسب الدليل، والأثر العملي في إثم التارك محل نظر عند المحققين، والأرجح عند كثير منهم أن الخلاف لفظي لا يغير الحكم 157.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص471.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج32، ص95.
- 3↩
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، الشوكاني، ج8، ص46.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص597.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج27، ص5.
- 6↩
شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص427.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج267، ص11.
- 8↩
تنقيح الفصول في علم الأصول، القرافي، ج1، ص499.
- 9↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج69، ص5.