ملة الإسلام

حكم بيع الوفاء عند الحنفية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما تعريف بيع الوفاء وحقيقته، وما تكييفه الفقهي وحكمه عند الحنفية، وما شروطه وآثاره، وما قول الفقهاء الآخرين فيه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع الوفاء صورة صورتها أن يبيع الرجل عينًا بما له من الدين على أن يردها إليه إذا قضى الدين، وهو عند الحنفية في المعتمد رهن في صورة البيع لا بيع حقيقي، وعلى ذلك يُمنع أو يُقيَّد بحكم الرهن، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى فساده 123.

تعريف بيع الوفاء وحقيقته

بيع الوفاء عند الحنفية هو أن يقول البائع للمشتري: «بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي»، وصورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين 1. ووجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدًا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن، ويسمى عند الشافعية الرهن المعاد، وبمصر بيع الأمانة، وبالشام بيع الإطاعة، وبعضهم يسميه بيع الجائز أو بيع المعاملة 1. وحقيقته كما في كلام أهل العلم أنه بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع 4.

تكييفه الفقهي عند الحنفية

الذي عليه الأكثر عند الحنفية أنه «رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الأحكام»، وهو الصحيح المنقول عن جواهر الفتاوى 1. وقال الإمام النسفي: «البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالًا للربا وسموه بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمره وأتلف من شجره ويسقط الدين بهلاكه لو بقي ولا يضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام» 1. وأما من نظر إليه من جهة اللفظ فقال: «الصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنًا فإن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع» 5.

حكمه الشرعي عند الحنفية

المعتمد عند الحنفية أن بيع الوفاء رهن في صورة البيع، فتجري عليه أحكام الرهن لا أحكام البيع المطلق 1. وقد نص الزحيلي في عرض مذهب الحنفية على أن البائع إذا قال للمشتري: «متى جئتك بالثمن رددت إلي المبيع وهو المعروف ببيع الوفاء عند الحنفية لم يجز البيع» 6، وذكر في موضع آخر أن هذا هو المعروف عند الحنفية ببيع الوفاء وأنه لم يجز 7. وذهب المتقدمون من الحنفية إلى فساده لأن الشرط المذكور يخالف مقتضى البيع وحكمه وهو أن ملك المشتري على وجه الاستقرار والدوام 2.

شروطه وآثاره

لما كان رهنًا في الحقيقة فإن المشتري «لا يملكه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه»، وهو ضامن لما أكل من ثمره وأتلف من شجره، ويسقط الدين بهلاكه لو بقي، ولا يضمن الزيادة، وللبائع استرداده إذا قضى دينه 1. وتترتب على تكييفه رهنًا آثار أخرى، منها أن الشفعة في العقار المبيع به تكون للبائع لا للمشتري، «لأن بيع المعاملة والتلجئة حكمهما حكم الرهن وللراهن حق الشفعة وإن كان في يد المرتهن» 1. وأما إذا أُخرج الشرط مخرج الوعد لا مخرج العقد، فقد ذكر الحنفية أن البيع لا يفسد بذلك، وأنه «لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازمًا لحاجة الناس» 8.

أقوال الفقهاء الآخرين

ذهبت المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى القول بفساد بيع الوفاء «لأن الشرط المذكور في التعريف يخالف مقتضى البيع وحكمه وهو أن ملك المشتري على وجه الاستقرار والدوام وفيه منفعة للبائع ولم يرد عن الشارع دليل معين على جوازه» 2. وقالت المالكية: البيع والشرط باطلان، وقالت الحنابلة: لا يبطل البيع بشرط واحد فيه منفعة لأحد 2. وقرر جمهور أهل العلم أن حقيقة هذا البيع «قرض جر نفعًا فهو تحايل على الربا» وبعدم صحته قال جمهور العلماء 4. وقال بعضهم: إنها رهن في صورة عقد بيع، وحكم الرهن أن الأرض ما تزال مملوكة لصاحبها الذي رهنها ولا يتصرف فيها المرتهن إلا بإذن الراهن 5. ونقل الزحيلي عن الشافعية تسميته بيع العهدة، وعن الحنابلة بيع الأمانة وبيع الطاعة وبيع الجائز 2.

بيع الوفاء عند الحنفية في المعتمد رهن في صورة البيع تجري عليه أحكام الرهن، وقد نصوا على عدم جوازه إذا وقع على وجه العقد، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى فساده لمخالفته مقتضى البيع وكونه ذريعة إلى الربا 124.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص1420.

    ↩
  2. 2

    مقاصد الشريعة الإسلامية ١، ابن عاشور، ج2، ص466.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص750.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5409.

    ↩
  5. 5

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص400.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3476.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3508.

    ↩
  8. 8

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص84.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات بيع الوفاء عند الحنفية: تعريفه وحكمه وأقوالهم بيع الوفاء من العقود التي كثر السؤال عنها في زماننا، إذ يلجأ إليه كثير من الناس لحاجة المال، فيبيع أحدهم عقاره أو منقوله بشرط أن… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين بيع الوفاء والرهن: نظرة فقهية يعد بيع الوفاء من العقود المستحدثة التي انتشرت في بعض البلدان الإسلامية، وهو عقد يبيع فيه شخص ملكه بثمن معلوم على أن يسترده متى… فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع الوفاء وعلاقته بالرهن والربا ما تعريف بيع الوفاء وما تكييفه الفقهي، وما حكمه عند المذاهب الفقهية، وما شروطه وآثاره، وما الفرق بينه وبين الرهن والبيع بشرط… فتوى · فقه الصلاة حكم الصلاة مكشوف الرأس عند الحنفية ما حكم الصلاة مكشوف الرأس عند الحنفية، وهل كشف الرأس مكروه أو خلاف الأولى، وما دليلهم على استحباب تغطية الرأس، وهل يؤثر ذلك على… مقالة عورة المرأة المسلمة أمام المسلمة بين قول الجمهور ورواية الحنفية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد: فإن من الواجبات المتعين على أهل العلم القيام بها تعليم… مقالة · بحث فقهي عن المزارعة حكم المزارعة عند الحنفية وغيرهم وأحكام عقدها خامساً: حكم المزارعة: حكمها عند الأئمة: حكم المزارعة عند الحنفية: مـا كـان مـن عـمـل الـمـزارعة مـمـا يـحـتـاج الـزرع إلـيـه…