ما الفرق بين الفرض والواجب في الحج
السؤال
ما الفرق بين الفرض والواجب في الحج، وما أثر ترك كل منهما في الدم والإثم، وما أمثلة أركان الحج وواجباته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفرض والواجب عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) مترادفان، وأما الحنفية فيفرقون بينهما: فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني 123. وأما في الحج فقد قسّم الفقهاء أعماله إلى أركان وواجبات، وليس ذلك تفريقاً بين الفرض والواجب عند الجمهور بل هو تقسيم للواجب بحسب قوة اعتباره 4، وترك الركن لا يُجبر بدم، وترك الواجب يُجبر بدم مع الإثم 56.
تعريف الفرض والواجب عند الفقهاء
الفرض لغةً من فرضت الشيء أفرضه فرضاً أوجبته وألزمت به، واصطلاحاً عرّف الحنفية الفرض بأنه «ما عُرِفَ وُجُوبُهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ قَطْعًا أَمَّا مَا عُرِفَ وُجُوبُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ فَهُوَ الْوَاجِبُ عِنْدَهُمْ» 2. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما مترادفان 13، وقال ابن الملقن: «وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ عِنْدَنَا مُتَرَادِفَانِ خِلَافًا لِلسَّادَةِ الْحَنَفِيَّةِ» 4، ونقل الحطاب عن المذهب المالكي أن «الْفَرْضَ وَالْوَاجِبَ مُتَرَادِفَانِ» 6. ورتّب الحنفية على تفريقهم أن منكر الفرض يكفر بخلاف منكر الواجب، لكن تارك الفرض والواجب آثم معرض للعقاب عندهم 1.
أثر التفريق في الحج
ذكر ابن الملقن أن ما وقع لأصحاب الشافعية من تقسيم الحج إلى أركان وواجبات «ليس تفرقة بين الفرض والواجب بل هو تقسيم للواجب إلى ما قوى اعتباره حتى توقفت الصحة عليه أو التحلل عليه للأدلة الدالة على ذلك فعُبر عنها بالأركان وإلى ما لم يكن كذلك فسميت واجبات» 4. وأما الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب في الحج وغيره، ولهذا قال الكاساني في الوقوف بعرفة: «وَأَمَّا الْقَدْرُ الْوَاجِبُ مِنْ الْوُقُوفِ فَمِنْ حِينِ تَزُولُ الشَّمْسُ إلَى أَنْ تَغْرُبَ فَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْوُقُوفِ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ...» 7. وقال الحطاب في طواف القدوم: «أَمَّا طَوَافُ الْقُدُومِ فَلَيْسَ بِفَرْضٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ وَإِنَّمَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الرَّاجِحِ» 6.
أثر ترك الفرض أو الواجب: الدم والإثم
بيّن الكاساني في طواف الزيارة أن من طاف محمولاً وهو قادر «أَجْزَأَهُ وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ الدَّمُ أَمَّا الْجَوَازُ فَلِأَنَّ الْفَرْضَ حُصُولُهُ كَائِنًا حَوْلَ الْبَيْتِ وَقَدْ حَصَلَ وَأَمَّا لُزُومُ الدَّمِ فَلِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ وَهُوَ الشَّيْءُ بِنَفْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَدَخَلَهُ نَقْصٌ فَيَجِبُ جَبْرُهُ بِالدَّمِ» 5. فترك الواجب يُجبر بدم مع بقاء الإجزاء، وأما الركن فلا يتم الحج إلا به. وقال الحطاب في طواف القدوم: «وَإِنْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ» 6. وأما الإثم فتارك الواجب عند الحنفية «فاسق عاص» إذا تركه من غير تأويل ولا استخفاف 1، وتارك الفرض آثم معرض للعقاب 1.
أمثلة أركان الحج وواجباته
من أركان الحج التي توقف عليها صحته: طواف الزيارة، قال الكاساني: «فَكَانَ الطَّوَافُ بِهِ رُكْنًا وَالْمُرَادُ بِهِ طَوَافُ الزِّيَارَةِ... وَكَذَا الْأُمَّةُ أَجْمَعَتْ عَلَى كَوْنِهِ رُكْنًا» 5، والوقوف بعرفة فرضٌ، قال: «أَمَّا الْقَدْرُ الْمَفْرُوضُ مِنْ الْوُقُوفِ فَهُوَ كَيْنُونَتُهُ بِعَرَفَةَ فِي سَاعَةٍ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ» 7. ومن الواجبات التي يُجبر تركها بدم: طواف القدوم عند المالكية 6، والوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب عند الحنفية 7، والطواف راكباً أو محمولاً مع القدرة عند الحنفية 5.
الخلاف في التفريق بين الفرض والواجب
اختلف الأصوليون في الفرض والواجب على قولين: فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما مترادفان 13، وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما فالفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه والواجب ما ثبت بدليل ظني أو فيه شبهة 12. وقال الطوفي: «وَهُوَ يَعْنِي الْوَاجِبَ مُرَادِفٌ لِلْفَرْضِ عَلَى الْأَصَحِّ... وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ» 8. وقال الراجحي: «فالجمهور على أنهما شيء واحد والأحناف يفرقون» 3. وأما في الحج خاصة فقد قسّم الفقهاء أعماله إلى أركان وواجبات، وليس ذلك تفريقاً بين الفرض والواجب عند الجمهور 4.
الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور، ويفرّق بينهما الحنفية، وأما تقسيم الحج إلى أركان وواجبات فهو تقسيم للواجب بحسب قوة اعتباره لا تفريق بين الفرض والواجب عند الجمهور؛ وترك الركن لا يُجبر بدم، وترك الواجب يُجبر بدم مع الإثم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص471.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج32، ص95.
- 3↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج23، ص53.
- 4↩
الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ابن الملقن، ج1، ص155.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص128.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج3، ص86.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص127.
- 8↩
شرح مختصر الروضة، الطوفي، ج1، ص274.