حكم أخذ الرشوة في العمل الوظيفي
السؤال
ما حكم أخذ الرشوة في العمل الوظيفي، وما تعريفها، وما الفرق بينها وبين الهدية والإكرامية والجعل، وهل تجوز لاسترداد حق أو دفع ظلم، وما أثرها في صحة العمل وحرمة المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرشوة محرّمة، والراشي والمرتشي والرائش ملعونون، وما يأخذه الموظف على عمله الواجب رشوة وإن سُمّي هدية، ويجب ردّها، ولا تدخل في الرشوة ما يُعطى لتوصّل إلى أخذ حق أو دفع ظلم 123.
تعريف الرشوة
الرشوة في اللغة مأخوذة من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء، والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والذي يسعى بينهما يسمى رائشاً يستزيد لهذا ويستنقص. قال أهل العلم: «والرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وما يعطى توصلًا إلي أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه والله أعلم» 1.
حكمها في الشرع
ورد في السنة لعن الراشي والمرتشي والرائش، فقد روى أحمد عن ثوبان قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش» 12، وروي بلفظ: «الراشي والمرتشي في النار» 1. وأما حديث عمرو بن العاص: «ما مِنْ قومٍ يظهرُ فيهمُ الرِّبا إلا أُخِذوا بالسَّنةِ وما مِنْ قومٍ يظهرُ فيهمُ الرِّشا إلاَّ أُخِذُوًا بالرُّغْبِ» فضعّفه المحدّثون 1.
أخذ الموظف رشوة لإنجاز عمل من وظيفته أو للإخلال بواجبه
ما يأخذه الموظف من الناس على عمله الواجب يعد رشوة، «ولا عبرة بتسميتها هدية ونحو ذلك إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء والعناوين» 2. ويؤيده حديث: «مَنِ اسْتَعْمَلنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» 4، فما أخذه الموظف بعد رزقه المقرر فهو غلول محرّم.
الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية والجعل
العبرة في الرشوة بالحقيقة لا بالاسم، فما يُعطى للموظف مقابل عمله الواجب أو للإخلال بواجبه فهو رشوة وإن سُمّي هدية أو إكرامية 2. وأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل في الرشوة 1. وأما الجعل وأجرة المثل فلهما أحكام أخرى، فقد ذكر ابن عابدين أن ما يأخذه المتولي قد يكون «تَكْمِلَةُ أَجْرِ الْمِثْلِ» فيجب صرفه في مصارف الوقف، وأن ما يسمى «خِدْمَةً» أو «تَصْدِيقًا» إن كان في الحقيقة من أجر المثل فحكمه حكمه 3.
حكم الرشوة لاسترداد حق أو دفع ظلم
صرّح أهل العلم بأن ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم غير داخل في الرشوة المحرّمة 1، فيجوز للإنسان أن يدفع ما يستعين به على استرداد حقه أو دفع الظلم عنه، ولا يكون راشياً في هذه الحال.
أثر الرشوة في صحة العمل وحرمة المال
المال المأخوذ رشوة مال حرام لا يملكه آخذه، ويجب ردّه إلى صاحبه، فقد نصّ الفقهاء على أنه «يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَمْرُ الْمُرْتَشِي بِرَدِّ الرِّشْوَةِ عَلَى الرَّاشِي» 3. وإذا تعذّر الردّ صُرف في مصارف الوقف أو دُفع إلى الجهة المستحقة 3. وما أخذه الموظف على عمله الواجب فهو غلول يجب ردّه 42، وعليه التوبة إلى الله تعالى 2.
الرشوة محرّمة بالكتاب والسنة، ويجب على من أخذها ردّها والتوبة، وما يأخذه الموظف على عمله الواجب رشوة وإن سُمّي هدية، ولا تدخل في التحريم ما يُعطى لاسترداد حق أو دفع ظلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.