حكم المراسلة بين الجنسين عبر الإنترنت
السؤال
ما حكم المراسلة والمحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية عبر الإنترنت، وما ضوابط الكلام بين الجنسين عند الحاجة، وهل تُعدّ الخلوة الإلكترونية داخلة في سد الذرائع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في مراسلة الأجنبية لغير حاجة المنع، لأنها ذريعة قوية للفتنة والشر، وأما الحوار عند حاجة معتبرة كالدعوة والتعليم فيجوز في الأصل مع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخضوع بالقول وعدم ترخيم الصوت وكون الكلام في حدود الأدب 12.
حكم المراسلة لغير حاجة
مراسلة المرأة الأجنبية عبر النت أو غيره من وسائل الاتصال لا تجوز لما تجر إليه من المفاسد العظيمة، التي منها تعلق قلب الرجل بالمرأة وتعلق قلبها به، وهذا ذريعة قوية للشر والفساد، وقد جاءت الشريعة بغلق هذه الأبواب وسد تلك الذرائع 1. وقال ابن جبرين: «لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه لما في ذلك من فتنة» 34. والمحادثات والمراسلات بين الرجل والمرأة عن طريق النت باب من أبواب الفتنة والشر، لما يترتب عليها من تساهل في الحديث يدعو إلى الإعجاب والافتتان غالباً، والواجب الحزم والابتعاد عن ذلك 34.
ضوابط الكلام عند الحاجة المعتبرة
الحوار بين الجنسين في الدعوة إلى الله مباشرة أو مراسلة أو مهاتفة جائز في الأصل مع مراعاة الضوابط الشرعية، التي هي عدم الخضوع بالقول وعدم ترخيم الصوت وأن يكون الكلام في حدود الأدب، ويدل له ما عرف عن أمهات المؤمنين من إفتاء الناس وتعليمهم 2. وقد حرم الله على نساء رسوله ﷺ أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قال تعالى: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ 34.
الفرق بين المراسلة لحاجة ولغير حاجة
ما ورد من نصح بترك الحوار مع الأجنبية عبر الإنترنت ليس من باب التحريم، بل هو نصح نظراً لما في المراسلة والحوار عبر الإنترنت من المخاطر وكونه سادت فيه الاستخدامات غير المشروعة، فيُستعاض عنه بإحالة المرأة إلى إحدى النساء لتقوم بتلك المهمة 2. وأما المراسلة الخالية من العشق والغرام فقد بيّن ابن جبرين أنها لا تجوز، لأن المراسل قد يظن أنه ليست هناك فتنة ولا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به 34. وقال في شأن العلاقة بين الرجال والنساء: لا تجوز حتى ولو كانت بهدف المساعدة على الخير والتعاون على البر والتقوى، والواجب المسارعة إلى تقوى الله وقطع العلاقة قبل أن يستدرج الشيطان إلى الإثم 1.
الخلوة الإلكترونية وسد الذرائع
من المقاصد الضرورية في الشريعة حفظ النسل والأعراض، ومن أجل ذلك حرّم الله الزنا وحرّم وسائله التي قد تفضي إليه من خلوة رجل بامرأة أجنبية منه ونظرة آثمة، ومن ذلك حديث الرجل الخادع مع المرأة وخضوعها له بالقول إغراءً له وتغريراً به وإثارة لشهوته، سواء كان ذلك عند لقاء في طريق أو في محادثة هاتفية أو مراسلة كتابية أو غير ذلك 34. وقد جاءت الشريعة بغلق هذه الأبواب وسد تلك الذرائع 1، وكم جرّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء حتى أوقعتهم في عشق وهيام وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك 34.
المراسلة بين الجنسين لغير حاجة معتبرة محرّمة أو ممنوعة سداً للذريعة، وأما عند الحاجة كالدعوة والتعليم فتجوز بضوابط عدم الخضوع بالقول وترك ترخيم الصوت وكون الكلام في حدود الأدب، مع الحذر من الاسترسال، والسلامة في تركها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.