حكم شراء المال المسروق مع العلم أنه مسروق
السؤال
ما حكم شراء المال المسروق مع العلم بأنه مسروق؟ وما حكم الإعانة على الإثم بذلك؟ وهل يجب رد المال إلى مالكه؟ وهل يصح البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم شراء المال المسروق مع العلم بالسرقة، ويأثم المشتري، والبيع غير صحيح؛ لأن السارق غير مالك، وفيه إعانة على الإثم والعدوان، ويجب رد العين إلى مالكها إن عُلم، والرجوع بالثمن على من باعه 12345.
حرمة الشراء مع العلم
لا يجوز شراء المسروق إذا علم المشتري أنه مسروق؛ لما فيه من إعانة السارق على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 35، وقال ابن باز: «ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق بل يرده إلى صاحبه» 1. وقال المنجد: «لا يجوز شراء البضائع المسروقة – ولو سرقت من كفار -، وهي من المال المحرَّم لعينه والذي لا يحل لأحدٍ أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث» 2.
أثر العلم على صحة البيع
البيع غير صحيح؛ لأن من شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه، والسارق غير مالك، وهذا موجب لبطلان العقد 23. وقال ابن باز: «إذا علم أنه مسروق فالبيع باطل وعليه رده إلى من علم أنه ماله» 1. وقالت الشبكة الإسلامية: «فلا يصح شراء الأموال المسروقة ولا بيعها لأنها ملك لأصحابها ويأثم العالم بأنها مسروقة بائعا كان أو مشتريا» 4.
وجوب الرد والرجوع بالثمن
يجب على المشتري رد العين المسروقة إلى صاحبها إن علمه، ويطالب السارق بالثمن الذي دفعه 134. قال ابن باز: «وعليه رده إلى من علم أنه ماله ويطالب الذي باعه عليه بالثمن» 1. وقالت الشبكة الإسلامية: «والواجب على المشتري في هذه الحالة أن يرد العين المسروقة إلى صاحبها ويطالب السارق بالثمن» 3. فإن لم يعلم المالك وحصل اليأس من علمه تصدق بثمنها عنه 3، وقال في موضع آخر: «فإن لم يعلم أنفقه في وجوه الخير كالفقراء والمساكين وذلك بنية التخلص من الحرام» 4.
حكم المال المسروق إذا بيع في السوق
المال المسروق باقٍ على ملك صاحبه ولو بيع في السوق؛ لأن السرقة لا تنقل الملكية، وقد نص على أن «المال الذي هذا من شأنه لا تثبت ملكيته لآخذه» 3، وأن «لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه» 4. فمن علم أن ما اشتراه مسروق وجب عليه رده، ولا ينتفع به 13.
شراء المسروق مع العلم حرام باطل، وفيه إعانة على الإثم، ويجب رد العين لمالكها والرجوع بالثمن على البائع، فإن تعذر معرفة المالك تصدق بالثمن عنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص88.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6037.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص948.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9419.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص491.