ملة الإسلام

حكم تتبع رخص الفقهاء

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تتبع رخص الفقهاء بأخذ الأسهل من كل مذهب؟ وما حقيقته؟ وما الفرق بينه وبين الأخذ بالأيسر عند الحاجة؟ وما ضوابط الأخذ بقول مفت أو مذهب معين؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تتبّع الرخص هو أن يأخذ المكلف من كل مذهب بالأسهل منه لا لدفع مشقة معتبرة، بل لانحلال ربقة التكليف، وهو ممنوع عند جمهور أهل العلم، بل صرّح الشافعية والحنابلة بفسق فاعله وحرمة استفتائه، ونقل ابن حزم الإجماع على منعه 12. وأما الأخذ بالرخصة الشرعية عند وجود سببها والحاجة إليها فمشروع بضوابط 3.

تعريف تتبع الرخص وحقيقته

تتبّع الرخص في العرف الفقهي هو الأخذ من كل مذهب بالسهل منه، وليس هو الرخصة بالمعنى الأصولي التي هي «ما شُرع من الأحكام لعذر تخفيفًا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي» 3، فإن الرخصة الأصولية كالقصر في السفر متفق على جوازها، وإنما الممنوع هو «الشذوذات الفقهية والانفرادات الغريبة في أقوال الفقهاء» 4. وحدّه أن يأخذ «مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ بِالْأَسْهَلِ مِنْهُ لِانْحِلَالِ رِبْقَةِ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنُقِهِ» 1. والمراد بالرخص الفقهية «ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره» 3.

حكم تتبع الرخص

ذهب الشافعية إلى منعه والتصريح بفسق فاعله، قال ابن حجر الهيتمي: «وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَتَتَبَّعَ الرُّخَصَ... وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُفَسَّقُ بِهِ» 1. وذهب الحنابلة إلى مثله، قال البهوتي: «وَلَا يَجُوزُ لَهُ... تَتَبُّعُ الرُّخَصِ... فَإِنْ تَتَبَّعَ ذَلِكَ... فَسَقَ وَحَرُمَ اسْتِفْتَاؤُهُ» 2. ونقل ابن حجر عن ابن حزم «الْإِجْمَاعَ عَلَى مَنْعِ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ» 1، ونقل ابن تيمية عن أحمد أنه أثر ذلك عن السلف، وقال سليمان التيمي: «لَوْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ... اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ» 5. وقرر مجمع الفقه الإسلامي: «لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِرُخَصِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ لِمُجَرَّدِ الْهَوَى لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى التَّحَلُّلِ مِنَ التَّكْلِيفِ» 3. وأما لفظ «من تتبع رخص الفقهاء تزندق» فبيّن ابن عثيمين أن كونه يبلغ الزندقة فيه نظر، «وَلِهَذَا الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ مَنْ تَتَبَّعَ الرُّخَصَ فَسَقَ» 6.

الفرق بين تتبع الرخص والأخذ بالأيسر عند الحاجة

ليس كل أخذ بالأيسر تتبّعًا مذمومًا؛ فالأخذ بالرخصة الشرعية عند وجود سببها مشروع، فقد قرر المجمع أنه «لَا خِلَافَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْأَخْذِ بِالرُّخَصِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَا وُجِدَتْ أَسْبَابُهَا بِشَرْطِ التَّحَقُّقِ مِنْ دَوَاعِيهَا وَالِاقْتِصَارِ عَلَى مَوَاضِعِهَا» 3. والفرق أن المذموم هو اختيار الأسهل لمجرد الهوى ومخالفة الدليل، وأما من عمل بالعزائم والرخص معًا فلا يقال فيه إنه متتبع للرخص 1. وقد بيّن العباد أن حديث «ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما» لا يدخل فيه من يبحث في كلام العلماء ويختار ما تميل إليه نفسه، بل عليه إن كان عالمًا أن يبحث عن الراجح، وإن لم يكن عالمًا أن يسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله 7. وقال ابن حجر ناقلًا عن بعض المحتاطين: «الْأَوْلَى لِمَنْ بُلِيَ بِوَسْوَاسٍ الْأَخْذُ بِالْأَخَفِّ وَالرُّخَصِ لِئَلَّا يَزْدَادَ فَيَخْرُجُ عَنْ الشَّرْعِ» 1.

ضوابط جواز الأخذ بالرخصة والأخذ بقول مفت أو مذهب

ذكر المجمع ضوابط للأخذ برخص المذاهب: «أ أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها مُعتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال ب أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعًا للمشقة... ج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك د - ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع هـ - ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع» 3. ويُقيَّد الأخذ بالأيسر بأن يكون «في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية»، فلا يصح في العقائد وما عُلم من الدين بالضرورة 8. وأما من استفتى مفتيًا فإنه يأخذ بقوله ويلزمه بالتزامه، قال البهوتي: «وَإِذَا اسْتَفْتَى وَاحِدًا أَخَذَ الْمُسْتَفْتِي بِقَوْلِهِ وَيَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ بِالْتِزَامِهِ»، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعًا 2. وقال ابن تيمية: للعامي أن يجتهد في أعيان المفتين، وأما تتبع الرخص فلا يجوز 5.

تتبّع رخص الفقهاء بأخذ الأسهل من كل مذهب لمجرد الهوى ممنوع، بل صرّح الشافعية والحنابلة بفسق فاعله وحرمة استفتائه، ونقل ابن حزم الإجماع على منعه. أما الأخذ بالرخصة الشرعية عند وجود سببها والحاجة إليها فمشروع بضوابط: أن يكون القول معتبرًا غير شاذ، وأن تقوم الحاجة، وألا يؤدي إلى تلفيق ممنوع أو غرض غير مشروع، وأن يسأل من يثق بعلمه ودينه ويلتزم بقوله.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج10، ص112.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج15، ص60.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص154.

    ↩
  4. 4

    القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص515.

    ↩
  5. 5

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص747.

    ↩
  6. 6

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج212، ص12.

    ↩
  7. 7

    شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج545، ص38.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص119.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى حكم تتبع رخص المذاهب الفقهية ما حكم تتبع رخص المذاهب الفقهية، وما حقيقته، والفرق بينه وبين التلفيق واتباع الدليل، وما ضوابط الأخذ بأقوال المذاهب؟ مقالة · الآداب والأخلاق ما حكم تتبع رخص العلماء وشذوذاتهم للخروج من التكليف ومن الأنماط المنتشرة نمط الشخص المترخِّص صاحب شعار "علِّقها في رقبة عالِم واخرج منها سالِم"! ولستُ أعني بالترخص إتيان الرُّخص… مقالة · الواقع المعاصر حكم تتبع رخص العلماء اتباعا للهوى ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع،… فتوى · فتاوى وأحكام هل يجوز تتبع رخص العلماء؟ هل يجوز للمسلم أن يتتبع رخص العلماء فيأخذ من كل مذهب بالأسهل والأخف عليه؟ وما تعريف تتبع الرخص وحكمه، والفرق بينه وبين الأخذ… مقالة حكم عقد التأمين التجاري وعلته عند الفقهاء اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> البنوك الإسلامية عقد التأميـن : عقد التأمين التجاري ، من عقود الغرر ، وهو… مقالة حكم الكتابة على القبر عند الفقهاء وحال الحاجة إليها اختلف الفقهاء في الكتابة على القبر فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الكتابة على القبر مطلقا وذهب الحنفية والسبكي من…