ملة الإسلام

ما هو بيع العرايا؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما هو بيع العرايا؟ وما حكمه وشروط جوازه والحكمة من إباحته والفرق بينه وبين الربا؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر يابس كيلًا بخرصه، وهو مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه، رخّص فيه النبي ﷺ للحاجة فيما دون خمسة أوسق 123.

تعريف بيع العرايا

العرايا جمع عَرِيّة، والعرية في الأصل: النخلة التي يُعريها صاحبها غيره، أي يجعل له ثمرتها عامًا يأكلها، من عراه إذا قصده، أو من عري يعري إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم 4. وقال الجوهري: «هي النخلة التي يعريها أي يعطيها صاحبه رجلًا محتاجًا بأن يجعل له ثمرها عامًا» 1. وقيل: هي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك لمن لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة 5.

وأما بيع العرايا في الاصطلاح فهو: «بيع الرطب على النخل خرصًا بتمر في الأرض كيلًا أو بيع العنب على الشجر خرصًا بزبيب في الأرض كيلًا فيما دون خمس أوسق» 1. وقال الشافعية: «يصح بيع العرايا في الرطب والعنب على الشجر خرصًا ولو بخرص أحد العاقدين بقدره من اليابس في الأرض كيلًا، هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه» 3. وحاصله: أن يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلًا، فيتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالنخلة 2.

حكم بيع العرايا

بيع العرايا جائز بالرخصة الشرعية، وهو مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه. فعن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم» 6. وعن زيد بن ثابت «أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا» متفق عليه 2، و«رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» 42.

وقد تواترت الآثار عن رسول الله ﷺ في الرخصة في بيع العرايا، «فقبلها أهل العلم جميعًا ولم يختلفوا في صحة مجيئها، ولكن تنازعوا في تأويلها» 4. فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وفي الراجح عند المالكية إلى جواز بيع العرايا 1، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: «إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي ﷺ إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة» 7. وقال ابن قدامة: «ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا» 8.

وأما الحنفية فقد أجازوا بيع العرايا للضرورة فقط، وذكر الشوكاني أن أبا حنيفة منع صور بيع العرايا كلها وقصر العرية على الهبة 1. وقال الطحاوي: «كان أبو حنيفة يقول...» 4. والصحيح مذهب الجمهور لحديث الباب 2.

شروط جواز بيع العرايا

ذكر المالكية لبيع العرايا شروطًا، منها: أن تكون الثمرة الموهوبة مما ييبس ويدخر، وأن يكون الشراء بخرصها أي قدرها لا بأكثر ولا أقل، ونوعها أي صنفها فلا يباع تمر بتمر صيحاني ببرني، وأن يكون الخرص في ذمة المشتري لا على التعجيل، ولا في حائط معين، وأن يلفظ الواهب حين الإعطاء بالعرية كـ«أعريتك» لا بالهبة ولا الصدقة ولا المنحة على المشهور، وأن يبدو صلاحها، وأن يكون المشترى منها خمسة أوسق فدون لا أكثر 9.

وقال الشافعية: «وإنما يصح بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله» 3. وقال ابن قدامة: «يشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس، وأن يكون التمر الذي يشتري به معلومًا بالكيل ولا يجوز جزافًا، لا نعلم في هذا عند من أباح بيع العرايا اختلافًا» 10. وقال: «ومعنى خرصها بمثلها من التمر أن يطيف الخارص بالعرية فينظر كم يجيء منها تمرًا فيشتريها المشتري بمثلها تمرًا» 10. وقال في موضع آخر: «ولا بد أن يكون من عالم به لقوله أن تباع بخرصها كيلًا، فلا يجوز أن يأتي أي أحد من الناس، لا بد أن يكون الخارص خبيرًا» 2.

وذكر الزحيلي أن بيع العرايا عند الشافعية بشرط التقابض في المجلس عند الفقهاء ما عدا المالكية 1. وقصر الحنابلة والظاهرية بيع العرايا على ثمر النخل دون العنب، وأجازه مالك في كل ما ييبس ويدخر كالجوز واللوز والتين 1.

الحكمة من إباحة بيع العرايا

الحكمة من إباحة بيع العرايا رفع الحاجة والضرر عن المعري وأهل البيت الذين أُعطوا ثمر النخلة. فكان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجيء صاحب النخلة أو النخلتين بأهله فيضر ذلك بصاحب النخيل الكثير، فرخص رسول الله ﷺ لصاحب النخل الكثير أن يعطي لصاحب النخلة أو النخلتين بخرص ماله من ذلك تمر لينصرف هو وأهله عنه ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل الكثير 4.

وقال قوم: خصوا بذلك المساكين، يجعل لهم تمر النخل فيصعب عليهم القيام عليها، فأبيح لهم أن يبيعوه بما شاءوا من التمر 4. وقال آخرون: العرية أن يأتي أوان الرطب وهنالك قوم فقراء لا مال لهم ويريدون ابتياع رطب يأكلونه مع الناس ولهم فضول تمر من أموالهم، فإنه لهم أن يشتروا الرطب بخرصها فيما دون خمسة أوسق 4. وقال الشافعية: «لأن الحاجة إليه كالحاجة إلى الرطب» 3. وقال الزحيلي: «لكن للحاجة رخص الشافعية والحنابلة والظاهرية وفي الراجح عند المالكية بيع العرايا» 1.

الفرق بين بيع العرايا والربا

بيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة، والمزابنة هي بيع الثمر بالتمر، وهي من الربا لأنها بيع رطب بيابس من جنسه مع التفاضل وعدم التساوي. قال النبي ﷺ: «نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا» 11.

فالأصل تحريم بيع الرطب بالتمر من جنسه لعدم التساوي، لأن الرطب ينقص إذا جف، وبيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي والتقابض، والتساوي هنا معدوم 2. قال ابن قدامة: «ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا» 8. وقال الشافعية: «هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه» 3.

فالفرق أن بيع العرايا رخصة للحاجة، وهي مقصورة على ما ورد فيه النص، فلا يقاس عليها غيرها، ولا يجوز التوسع فيها. قال المالكية: «لأن بيعها على الوجه المذكور رخصة يقتصر فيها على ما ورد» 9. وقال الشافعية: «لأن عدم الحاجة إليه يمنع من جواز الغرر فيه» 12. وقال ابن قدامة: «ولأن الأصل اعتبار الكيل من الطرفين، سقط في أحدهما للتعذر فيجب في الآخر بقضية الأصل، ولأن ترك الكيل من الطرفين يكثر الغرر، وفي تركه من أحدهما يقلل الغرر» 10.

بيع العرايا رخصة شرعية مستثناة من بيع المزابنة المحرم، جائزة عند جمهور أهل العلم فيما دون خمسة أوسق، بشرط الخرص والكيل والتقابض، وهي مقصورة على ما ورد فيه النص للحاجة، ولا يقاس عليها غيرها.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3413.

    ↩
  2. 2

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص575.

    ↩
  3. 3

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج2، ص107.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص154.

    ↩
  5. 5

    ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج34، ص280.

    ↩
  6. 6

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص405.

    ↩
  7. 7

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص147.

    ↩
  8. 8

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص67.

    ↩
  9. 9

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص239.

    ↩
  10. 10

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص48.

    ↩
  11. 11

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص143.

    ↩
  12. 12

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص216.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات شروط بيع العرايا الخمسة ما تعريف بيع العرايا وصورته؟ وما حكمه واستثناؤه من بيع المزابنة؟ وما شروطه الخمسة؟ وكيف يُضبط قدر العرية والخمسة أوسق؟ وهل يجوز… مقالة · البيوع الفرق بين بيع العرايا والمزابنة يعد بيع العرايا والمزابنة من الموضوعات الفقهية التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار المعاملات الزراعية والرغبة في فهم الأحكام… فتوى · فقه المعاملات شروط بيع العرايا وضابط القدر المخرص فيه وحكم بيعها بغير الرطب ما تعريف بيع العرايا وما حكمه؟ وما شروط جوازها، وضابط القدر المخرَّص فيه، وحكم بيعها بغير الرطب، وعلة تخصيصها من بيع المزابنة؟ مقالة · مناهج التصنيف الفقهي منهج ابن قدامة في تصنيف كتبه الفقهية يُعدّ موفق الدين ابن قدامة من أبرز من أسهم في بناء المكتبة الفقهية الحنبلية، وترك مصنفات متفاوتة بين المطولات والمختصرات، حتى صار… فتوى · فقه المعاملات حكم التوكيل في الصرف ووجوب التقابض في المجلس إذا أعطى شخص مالا لصاحبه وقال له: اصرفه لي وهذا الشخص لا يتاجر في الصرف. ولما طلب منه أن يصرفه قال له: غدا آتيك به، وأخذ معه… فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع أو التبقية ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ وما علة النهي؟ وهل يُستثنى بيعُه بشرط القطع أو الجز؟ وما أثر ذلك على صحة العقد؟ وما حكم بيعه بعد…