حكم الظهار من الزوجة وما تلزمه من كفارة
السؤال
ما حكم الظهار من الزوجة، وما صيغته، وهل يحرم الوطء قبله، وما كفارته وترتيب خصالها، ومن عجز عنها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الظهار محرَّم، وهو تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه تحريماً مؤبداً، ويوجب تحريم الوطء حتى التكفير، وكفارته على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 12345.
تعريف الظهار وصيغته
الظهار تشبيه المسلم زوجته أو أمته بمن تحرم عليه تحريماً مؤبداً، كقوله: «أنت علي كظهر أمي» 1. ولا بد فيه من أداة التشبيه كلفظ «مثل» أو الكاف، فلو حذفها فقال «أنت علي كأمي» أو «مثل أمي» ونوى به الظهار فهو ظهار عند عامة العلماء، وإن نوى الكرامة أو التوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهار 16. والصريح ما ذُكر فيه الظهر باتفاق، وكذا سائر الأعضاء عند أكثر الفقهاء، ويقع به الظهار ولا يحتاج إلى نية، وأما الكناية كتشبيهها بالأخت فترجع إلى نية الزوج 6. وقال ابن حجر: «وَلَوْ قَالَ أَنْتِ مِثْلُ أُمِّي أَوْ كَزَوْجِهَا أَوْ كَعَيْنِهَا وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا لِمَا مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ صَرِيحَ ظِهَارٍ» 2.
حكم الظهار وحرمة الوطء قبله
الظهار حرام، قال الدسوقي: «وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٌ حَتَّى صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ» 1، وقال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ 47. ويحرم الوطء قبل التكفير مع قيام الملك، قال الكاساني: «وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ» 8، وقال ﷺ للذي ظاهر من امرأته فواقعها قبل أن يكفر: «اسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَلَا تَعُدْ حَتَّى تُكَفِّرَ» 8، وقال ﷺ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ» 3. ولا يوجب الظهار بينونة ولا نقصان العدد في الطلاق، وإن طالت المدة 8.
كفارة الظهار وترتيب خصالها
كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 359، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ 47. وقال ﷺ لخولة حين ظاهر منها زوجها: «يُعْتِقُ رَقَبَةً» قلت: لا يجد، قال: «فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قلت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام، قال: «فَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» 5. وهذا الترتيب لا خلاف فيه إذا كان المظاهر حراً 5. ويجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه 3، ولا تثبت في الذمة إلا بالوطء اختياراً، وهو العود، فمتى وطئ لزمته الكفارة ولو مجنوناً 3. وتلزمه كفارة واحدة بتكرير الظهار من زوجة واحدة قبل التكفير 310، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فعليه كفارة واحدة، وإن ظاهر من كل واحدة بكلمة فعليه كفارات بعددهن 3. وتجب النية في الكفارة 10.
الرجوع قبل التكفير وأثره
العود الذي تتعلق به الكفارة هو إمساك الزوجة على الزوجية بعد الظهار ولو جهلاً، أو العزم على معاشرتها بالوطء 27، وقال ابن قدامة: «وَلَا تَثْبُتُ الْكَفَّارَةُ فِي الذِّمَّةِ... إِلَّا بِالْوَطْءِ اخْتِيَارًا وَهُوَ الْعَوْدُ» 3. فإذا جامعها قبل أن يكفر لم تلزمه كفارة أخرى، وإنما عليه التوبة والاستغفار، ولا يجوز له أن يعود حتى يكفر 8. وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت الكفارة 3.
من عجز عن الكفارة
من لم يجد رقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع الصيام انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً 3459، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ 47. ولا يجزئه الانتقال إلى الإطعام مع القدرة على الصيام، لأن الخصال على الترتيب 59. وأما إخراج الزوجة الكفارة عن زوجها: فإن كان اللفظ ظهاراً فلا يجزئ إلا إذا كان عاجزاً عن العتق والصيام ثم أذن لها في الإطعام 6.
الظهار محرَّم يوجب تحريم الوطء حتى التكفير، وكفارته على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا يجوز الوطء قبلها، ومن جامع قبل التكفير فعليه التوبة والاستغفار ولا كفارة أخرى عليه 8345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص439.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج8، ص183.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص594.
- 4↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج21، ص434.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج23، ص282.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12683.
- 7↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2027.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج3، ص235.
- 9↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج23، ص282.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج11، ص115.